لجنة إزالة التمكين تدشن نشاطها وتصادر(4) مؤسسات اعلامية

الخرطوم – الشاهد
أوقفت الحكومة السودانية “الثلاثاء” صحيفتين عن الصدور ومنعت محطتين تلفزيونيتين من البث للاشتباه في تلقيها تمويلا من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير ، ودهمت قوة أمنية مساء اليوم مقرات قناتي “الشروق وطيبة” وصحفيتي “السوداني والرأي العام” وجمعية “القرآن الكريم” إنفاذا لقرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، وذلك بالتزامن مع عقد اللجنة المختصة مؤتمرا صحفيا في القصر الرئاسي بالخرطوم.
وفي السيالق قال عضو اللجنة طه عثمان “تم التحفظ وحجز قناة الشروق الفضائية وشركة الأندلس التي تبث منها قناة “طيبة” وكذلك التحفظ على شركة الرأي العام التي تصدر عنها صحيفة الرأي العام وشركة السوداني التي تصدر عنها صحيفة السوداني”.
فيما أكد محمد الفكي عضو مجلس السيادة أن القرار يعني منع الصحيفتين من الصدور والمحطتين من البث مضيفا “سيعكف المراجع العام على مراجعة أصولهما” وأضاف “هذه المؤسسات كانت تمول من أموال الدولة ونحن نريد رد أموال الشعب السوداني، والعاملون في هذه المؤسسات لن يتأثروا”.
وفي المقابل رفض رئيس تحرير صحيفة السوداني ضياء الدين بلال، قرار اللجنة، ووصفه بالغامض ولم يتضمن أي تفاصيل، وأكد في تسجيل صوتي عدم تسلمهم مكتوبا بشأن الايقاف وأوضح أن القرار اتخذ بسبب الاشتباه، مردفا “لا يمكن أن تعاقب جهة ثم تبحث عن الأدلة” وتحدى بلال أي جهة سياسية، عدلية، وقانونية أن تثبت تلقي صحيفته “مليما” واحدا من أي جهة حكومية أو حزبية، وأعلن بلال الاتجاه لاتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة القرار.
بينما رفض رئيس مجلس إدارة صحيفة الرأي العام علي اسماعيل العتباني قرار لجنة إزالة التمكين ووصفه بالظالم، وأكد في بيان تحصلت عليه “الشاهد” أن اسرته التي أسست الصحيفة في منتصف العام 1945 أجبرت في فترة من عهد النظام السابق على بيع أسهمها، وأضاف “لكن تمت إعادة شراء هذه الاسهم وفق القانون والدستور وتحت مظلة السلطة القضائية وفي وضح النهار في سوق الخرطوم للأوراق المالية باعتبارها شركة مساهمة عامة في عملية بيع شفافة وواضحة في سبتمبر اي في عهد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك” وتابع “سنحتفظ بحقنا في انتهاج كل الأساليب القانونية لمناهضة هذا القرار الظالم، واسترداد حقوقنا المصادرة”.
وفي سياق متصل قال نائب رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، إن اللجنة تعمل في ملفات حساسة بتأني شديد، لتصفية دولة الحزب الواحد، لصالح دولة جميع السودانيين، وقال نائب رئيس اللجنة محمد الفكي سليمان الفكي في مؤتمر صحفي “الثلاثاء” إن “لجنة قانون تفكيك نظام 30 يونيو 1989، تعمل في ملفات حساسة لذلك تعمل بتأني، وتأمل ألا تكون الخطوة تصفية للحسابات، وإنما تصفية لدولة الحزب الواحد، إلى دولة جميع السودانيين”.
وأوضح الفكي أن النظام السابق عمل على تصفية الخدمة المدنية والمؤسسات العسكرية والأمنية، وتسكين كادر الحركة الإسلامية، حتى أصبحت الدولة ملكا لحزب واحد، وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على استرداد أي مال أو وظيفة أو أرض أو عقار تم أخذه بغير وجه حق، ونوَّه إلى أن اللجنة من صلاحياتها التوصية للجهات المختصة بحل أي جهاز حكومي حزبي، وحل أي كيان أو جسم أو أي مؤسسة تقع تحت تعريف التمكين.
وأشار الفكي إلى حل الاتحادات والنقابات المهنية التي استغلها الحزب في التمكين، واستلام دورها، وأضاف، “كل من يرفض تسليم الدار سنتخذ في مواجهته الإجراءات القانونية، ومنعه من السفر، والثورة جادة جدا في استرداد الحقوق وبسط القانون، والتأكيد على عدم التراجع حول القرارات الصادرة” وأكد الفكي أن اللجنة من حقها التوصية بإنهاء خدمة أي شخص في الخدمة المدنية، أو الجهاز الحكومي أو مجالس الإدارة، وإذا ثبت أن الشخص نال وظيفته نتيجة للتمكين.
ونبه الفكي الى فحص كل ملفات الخدمة المدنية التي تم التحفظ عليها وقال ” كل من نال وظيفة من غير وجه حق سيكون عرضة لفقدان وظيفته، وأي شخص حصل على الوظيفة نتيجة لتزوير في الشهادة الجامعية أو أي شهادة الخبرة ستكون في مواجهته إجراءات قانونية، وسنقتاد أي شخص زور في أوراق رسمية إلى العدالة لينال نصيبه” وشدد على أن القرارات قابلة للمراجعة والطعن فيها والنقاش حولها إذا كانت هناك أدلة مختلفة وتابع “إذا حدث إغلاق لأي مؤسسة، أو فصل لأي شخص، نؤكد عدم إضرار العاملين بهذه المؤسسات لأن الثورة جاءت لإنصاف السودانيين وليس لإذلالهم أو قطع أرزاقهم وليس تصفية للحسابات”.
وفي ذات المنحى أعلن عضو اللجنة طه عثمان حل جمعية “القرآن الكريم” وأيلولة كافة ممتلكاتها إلى وزارة المالية على أن تتبع إداريا لوزارة الشؤون الدينية، ومراجعة حسابات جامعة إفريقيا العالمية منذ تاريخ الأول من يوليو 1989، باعتبارها محمية من النظام السابق، ولم تخضع للمراجعة رغم المحاولات المتكررة من المراجع العام.
ونوَّه إلى استلام مقر المؤتمر الوطني، الرئيسي وحصر ما بداخله فيما تجرى الترتيبات لاستلام بقية الدور بالإضافة إلى حصر كل الحسابات المصرفية والأصول الثابتة من العقارات والآليات.
وأكد أن اللجنة باشرت أعمالها، وستقدم أي شخص للمساءلة القانونية في حال الاعتراض على القرارات.
فيما قال عضو اللجنة، صلاح مناع، إن اللجنة تستهدف الفاسدين الذين أفسدوا طيلة الــ 30 عاما الماضية، وكشف عن لجنة لحصر السيارات الحكومية، خاصة سيارات المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم السابق)، بواسطة الإدارة العامة للمرور، وكافة المقار والأموال ستؤول إلى وزارة المالية بالإضافة إلى لجنة المشتريات الحكومية والتعاقدات منذ يونيو 1989، واتخاذ الإجراءات القانونية، ولجنة أخرى لمراجعة الشركات الحكومية، ولجنة القطاع المصرفي لمراجعة المصارف الفاسدة، ومراجعة القروض والعميات البنكية في الفترة الماضية.
كما كشف عن لجنة لاسترداد الأموال من الخارج، والسعي مع جهات خارجية ووزارة الخارجية لتنفيذ الخطوة، وأخرى لإزالة التمكين والتحفظ على الملفات، ومراجعة المؤهلات والحصول على وظائف عن طريق التمكين، ومراجعة المشروعات الاستثمارية والإعفاءات، ولجنة لمراجعة المؤسسات الإيرادات كديوان الزكاة والجمارك، ولجنة مراجعة الأراضي السكنية والزراعية والعقارات.