تشكيل لجنتين لازالة التمكين بوزارتي الثقافة والاعلام والصناعة والتجارة

الخرطوم – الشاهد
أصدر وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام رشيد سعيد يعقوب قراراً بتشكيل لجنة تفعيل قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين، بوزارة الثقافة والإعلام، وإختص القرار اللجنة بمهام الإشراف على حفظ ملفات العاملين بالوحدات وحصرها وترتيبها وتصنيفها وإخضاعها للمراجعة، ورفع توصياتها للجهة المختصة بإنهاء خدمة أي شخص في وزارة الثقافة والإعلام والوحدات التابعة لها حصل على الوظيفة بسبب التمكين أو إستخدام النفوذ أو أي شخص أخر ترى اللجنة أن الوظيفة العامة أو الخاصة التي يشغلها أنشئت لأغراض التمكين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأوكل القرار للجنة الوقوف على قوائم أسبقيات العاملين وأسس الترقي ومدى الإلتزام بها، والتوصية بحل أي نقابة أو تنظيم أو جمعية أو منظمة (ذات صلة بنظام الثلاثين من يونيو 1989م) بالوزارة والوحدات التابعة، وأعطي القرار اللجنة الحق في الإطلاع على أي وثائق أو مستندات تعينها في أداء عملها، والإستعانة بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها وإستدعاء أي شخص للإدلاء بأي معلومات أو تقديم أي بيانات لأغراض تنفيذ قانون إزالة التمكين فيما يلي الوزارة ووحداتها، وحدد القرار وزارة الثقافة والإعلام مقراً لأعمال اللجنة وسكرتاريتها، علي أن ترفع اللجنة تقارير إسبوعية لوكيل أول الوزارة.
وفي ذات الاتجاه أصدر وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله اليوم “الثلاثاء” قراراً إداريا بالرقم (3) لسنة 2020، بتشكيل لجنة لإزالة التمكين داخل وزارة الصناعة والتجارة وكافة الوحدات التابعة لها تحت إشراف الوزير، استناداً إلى قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م وإزالة التمكين للعام 2019م برئاسة أحمد الربيع سيد أحمد وعضوية آخرين .
وحدد القرار اختصاصات ومهام اللجنة، والتي من أهمها، التوصية للجهات المختصة بإنهاء خدمة أي شخص حصل على الوظيفة بسبب التمكين أو استخدام نفوذ، كما حدد القرار التوصية بإعفاء أي موظف أو مسؤول في أي من الأجهزة الواردة في المادة ٧ (أ) و (ب) من قانون تفكيك نظام ٣٠ يونيو1989.
وشملت الاختصاصات الإشراف على ملفات العاملين بالوزارة وتأمين أماكن حفظها، بجانب ترتيب وحفظ الملفات، فضلا عن مهام الوقوف على قوائم أسبقيات العاملين وأسس الترقي ومدى الالتزام بها والتوصية بمعايير تضمن عدالة الترقيات وحفظ الأسبقيات .
ووجه القرار اللجنة بحق الاطلاع على أي وثائق أو مستندات تعينها في تنفيذ مهامها، وكذلك الاستعانة بأي شخص للإدلاء بمعلومات أو بيانات لأغراض تنفيذ تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين، وحدد القرار وزارة الصناعة والتجارة مقراً لأعمال اللجنة على أن ترفع اللجنة تقريرها الختامي في فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار.