أزمة مواصلات الخرطوم .. البحث عن حلول عاجلة

الخرطوم – الشاهد
لازالت أزمة المواصلات في ولاية الخرطوم تتفاقم يوم بعد يوم، ولازالت معاناة المواطنين تزاداد في صباح كل يوم جديد، ولكن فيما يبدو أن تفشي الفساد وسوء الإدارة قاد بدوره الى فشل شركة المواصلات العامة في القيام بدورها في توفير خدمة النقل للمواطنين، وبحسب معطيات الواقع يبدو أن الأزمة كبيرة جداً ومزعجة إلى حد ما، وما يواجهه المواطن الآن وتحديداً الموظفون، أمر يستحق الوقوف عنده بشكل جاد وعاجل، وفي السياق شدد بعض المهتمين على ضرورة أن تبحث الحكومة عن حلول حقيقية لحل مشكلة المواصلات المتجذرة، والعمل بشكل جاد على ضبط التعرفة وتفعيل الرقابة.
وفي سياق متصل بأزمة المواصلات كشف مدير شركة المواصلات العامة محمد ضياء الدين، عن تدريب (900) من لجان المقاومة من الخريجين للعمل في إدارة النقل والمواصلات، لمراقبة أداء النقل والبترول والمواصلات، ونوه إلى امتلاك الشركة (772) بصاً المتعطل منها (549) والجاهز منها (223) بصاً، واعتبر أن الشركة موقع للمجاهدين بمختلف مسمياتهم وليس تمكين المؤتمر الوطني فقط.
وكشف ضياء الدين في مؤتمر صحفي في يوم “الأربعاء” الماضي عن وجود عقد لإنشاء شركة مواصلات به (30) مهمة لا علاقة لها بالمواصلات أبرزها “العمل في السياحة وإنشاء الفنادق والتجارة والصناعة والعمل في النقل بصفة عامة حتى الجوي والاستيراد والتصدير” ونوه لوجود شركة تتبع لأحد أقرباء الرئيس المخلوع، وشدد على إعادة النظر في نظام التشغيل وإعادة نظام التذاكر وتحديد التعرفة، ووعد بنقل الطلاب بنظام الابوني.
وأشار مدير شركة المواصلات العامة إلى أنهم في الشركة قاموا برفع توصية لمجلس الوزراء لمعالجة أزمة المواصلات بنسبة (40%) بتعديل مواعيد العمل حيث يبدأ اليوم الدراسي من السابعة والنصف صباحا ويبدأ اليوم للعاملين من الثامنة أو التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا وقطع ضياء الدين، بأن حل ازمة المواصلات يتطلب استيراد ألف سيارة او بص بمواصفات تتناسب مع البنية التحتية ومناخ السودان، ونوه إلى إجراء مراجعة قومية، وستكون هناك بلاغات في كل قضايا الفساد.
من جانبه، كشف مدير الإدارة الفنية بشركة المواصلات الأمين الشفيع، عن وصول (150) بصاً من السعودية من جملة (300) ماركة اسيا موديل 1999م والعامل منها (50%) وبكفاءة متدنية، وقال: “أيضاً وصلت 80 بصاً من قطر من جملة 240 بصاً تعتبر عبئاً كبيراً جداً لأنها تحتاج إلى صيانة نسبة لوقوفها فترات طويلة جداً”.
وفي إطار سعيها لحل الازمة أصدرت الحكومة عبر وزير مجلس الوزراء الانتقالي عمر بشير مانيس قراراً ألزم بموجبه جميع الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية السودانية بنقل المواطنين مجاناً أثناء ساعات العمل الرسمية، وبعد نهاية الدوام الرسمي وفي العطلات الرسمية، وأن تشارك القوات النظامية في ترحيل المواطنين، ووجه القرار وزير الحكم الاتحادي رئيس لجنة معالجة أزمة المواصلات بالتنسيق ومتابعة الأمر مع الجهات المعنية، ولكن بالنسبة للبعض فأن هذا القرار يعتبر هروب من المسئولية، مشددين على ضرورة معالجة أزمة المواصلات بشكل جذري والابتعاد عن الحلول المؤقتة والمسكنات.
وتفيد متابعات “الشاهد” أن تفاقم أزمة المواصلات بالولاية، حدث بسبب تفشي الفساد فيها، بجانب سوء الإدارة الذي أدى لخروج عدد كبير من البصات من الخدمة، فضلا عن أن الشركة لجأت الى الاستعانة بسائقين من الشارع غير تابعين للشركة بأجر قدره “500” جنيه يومياً وتقوم الشركة في ذات الوقت بأعمال الصيانة والتأمين وتوفير الوقود منذ العام 2013 بعد رفع الدعم كمساهمة من حكومة الولاية حتى لا يتأثر سعر المواصلات بذلك، وأشارت المصادر الى أن ايجار البص يبلغ “45” الف جنيه شهريا بواقع “1500” يوميا وهو مايعادل ايجار عربة صالون.
وكشف تقرير رسمي تحصلت “الشاهد” على نسخة منه عن الفساد بشركة المواصلات العامة لبيعها اسبيرات بصات الوالي كخردة دون الرجوع لوزارة المالية أو إعلان بيعها عبر المزاد العلني وقال التقرير المعنون بـ( تقرير قطع الغيار التي تم بيعها من بصات الدايو في العام 2018م ) أن شركة كرونيس وقعت عقداً مع شركة المواصلات لصيانة “175” بص دايو وتم حصر البصات وقطع الغيار بكشف تم إعداده بواسطة فنيي المستثمر الصيني.
ولفت التقرير الى أنه تم بيع قطع غيار بعد فكها من البصات المتوقفة تتمثل في “ماكينة، جربوكس، هوب، طلمبة جاز، راديتر” وخلافه، ونوه الى أن صيانة البصات كانت تتم عن طريق الفريق الصيني بايعاز من رئيس القطاع في الفترة الأولى من عملهم وبدون مقابل علما بأن تكلفة الصيانة للبصات العاملة بالقطاع تدخل ضمن عقد الصيانة ومسؤولية رئيس القطاع واعتبر التقرير أن ذلك خيانة وسرقة للمال العام، وأورد التقرير أن الفريق الفني الصيني قام بحصر جميع القطع فور وصولهم في شهر فبراير 2018 م وبعد أسبوع تقريباً إختفت هذه القطع وأردف عند سؤال رئيس القطاع أجاب بأنهم قد باعوها خردة.
ونوه التقرير الى عدد قطع الغيار التي تم بيعها “175” من” belt pulley” 90 لديتر، 60 استارتر، 60 مقنيتة، 80 الطبلون، 90 الكمبرسور، 90 مروحة وقاعدة مروحة، 120 جهاز راديو، 120 سماعة” وكشف التقرير عن فساد وسرقات وسوء إدارة تم داخل قطاع أمدرمان ودلل على ذلك بسرقة ماكينة لحام من داخل الورشة، فضلا عن أن الفريق الصيني قام بتجهيز 30 بصاً حيث أنهم وضعوا قطع غيار تلك البصات بداخلها توطئة لصيانتها وتم إحكام أقفالها إلا أنه تم كسر عدد 12 منها بتوجيه من رئيس القطاع وأخذ جميع المحتويات بالأخص طلمبات الجاز والكمبراسورات.
وأكد التقرير ضبط بعض الحالات حيث يقوم الشخص برمي قطع الغيار خارج سور القطاع جهة المقابر وبعد مدة يقوم بتهريبها للخارج، وذكر أن القطاع يقوم بإستبدال القطع التالفة من البصات المتوقفة وتركيبها عند وقوع حوادث بالبصات وأخذ مبلغ التأمين ، ولفت التقرير الى وجود بعض البصات التي تعمل لصالح بعض الأفراد لا يتم إدراجها ضمن بصات التوريدة، بجانب استخدام زيوت محركة رديئة تسبب في تعطل 5 ماكينات مؤخرا .
وانتقد التقرير مسؤول المخازن لأنه ليس له دور أو أي عمل أو سلطة وأردف (لايوجد نظام بالمخزن وعند حاول الفريق الصيني انشاء نظام عمل للمخازن أفتعل معهم رئيس القطاع مشاجرة وتم إيقافهم) وبحسب التقرير الرسمي الثاني فان عدد البصات غير معلوم لأي جهة من الجهات ذات الصلة والتي تضم وزارة المالية التي قامت بسداد قيمة البصات كاملة وهي الأولى بالمحافظة على أصول الولاية، وإدارة شركة المواصلات، ووزارة البنى التحتية .
واعتبر التقرير أن عدم معرفة عدد البصات يعني أن قيمة الإيرادات الحقيقية غير معروفة، وفقدان الولاية لعدد من البصات كأصل ذات قيمة مالية، وشدد التقرير على ضرورة التحقق من أن معظم البصات التي تم تشليعها بصورة وصفها بالمزرية، ونوه الى أن كثيراً من البصات ليس بها ماكينة وجربوكس وتساءل أين هي ومن المسؤول عن ذلك، وأردف يجب ( رصد أرقام الماكينات المفقودة بموجب شهادات الوارد وفتح بلاغ جنائي ويعمم على كل مراكز الترخيص بالبلاد واعتبر أن ماذكر يوجب على وزارة المالية والإقتصاد وشئون المستهلك مراجعة أداء الشركة مراجعة شاملة وذلك حفاظا على المال العام) .
وتفيد المتابعات أن مجموعة جياد للخدمات اللوجستية خاطبت بتاريخ 15 – 11 – 2018 م مدير إدارة التخلص من الفائض حول موضوع بصات الولاية الخردة أشارت فيه الى أن البصات المشتراه من الولاية 60 بصاً عبارة عن هيكل وبودي فقط و13 بصاً محروق بالكامل، والتمست المجموعة من إدارة التخلص اصدار توجيهات لتسليمهم الماكينات والجربوكسات حتى تكتمل الإجرءات لإبادتها كخردة .
وأورد التقرير أن العربات الأسكانيا محصورة ومعدة بأرانيك التلجين من مهندسي اللجنة الفنية بما فيها 13 عربة اسكانيا المحروقة وأما بالنسبة للعربات الأخرى فعلق الموظف المسؤول ( يتم توجيه استفسار للجنة التي رحلتها) وأوضح المستند أن البصات ماركة (يوتييونق) معظمها مشلعة تشليعاً بصورة فردية ولا توجد ماكينات ويجب رفع الأمر لمدير عام وزارة المالية للتحقيق مع رصد أرقام الماكينات بموجب شهادات الوارد ووجه بفتح بلاغ جنائي.
وبحسب المستند الذي ورد في التقرير فقد طلب من مدير عام وزارة المالية فصل البصات المملكة عن بصات شركة المواصلات، وأشار المستند الى وجود “270” بصاً من بصات الشركة تم تمليكها لأفراد عبر هيئة تنمية الصناعات الصغيرة وشركة المواصلات ومازالت تعمل تحت شعار ومسمى ومواصلات الولاية، وأردف المستند يجب فصل البصات المملكة عن بصات شركة المواصلات في اللون والشعار حتى يسهل على المواطن والجهات الرقابية مراقبة ومتابعة بصات الشركة.
وأشار الى أن البصات المملكة أصحابها غير ملتزمين بتعرفة خطوط المواصلات، وشدد على ضرورة فصل البصات المملكة عن بصات الشركة ومتابعة بصات شركة المواصلات لكونها من أصول الولاية وطالب بمخاطبة مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والإستثمار بإعتباره مدير الوزارة من ناحية ومن ناحية أخرى رئيس مجلس إدارة شركة المواصلات .
وتمت مخاطبة مدير عام وزارة المالية والإقتصاد والاستثمار ورئيس مجلس إدارة شركة المواصلات لتكوين لجنة لحصر البصات العاملة في الخدمة، ودراسة تشغيل تلك البصات، بجانب البصات التي تعمل بنظام التوريدة، واشارت المستندات الى عدم وجود ضمانات كافية تحفظ تلك البصات لجهة أن الإتفاق بين الشركة والمشغلين للبصات غير قانوني وشددت المستندات على ضرورة مراجعة ايجار البصات لأن تكلفة صيانة البصات على الشركة والتوريدة اليومية 1500 جنيه فقط واعتبرت أنه في حال عدم تنفيذ ما أشارت اليه المستندات بصورة مثلى أن ذلك إهدار للمال العام.