توافق بين الحكومة والجبهة الثورية على تعديل الوثيقة الدستورية

الخرطوم – الشاهد
كشف القيادي بالجبهة الثورية، أحمد تقد لسان، عن توافق بينهم والوفد الحكومي المفاوض بجوبا على تعديل مادتين في الوثيقة الدستورية المادة “20” والمادة “70” وتنص المادة “20” على منع ترشح أعضاء مجلسي السيادة والوزراء وولاة أو حكام الأقاليم في الانتخابات التي سيتم اجراءها عقب الفترة الانتقالية.
وقال تقد بحسب صحيفة “الجريدة” الصادرة اليوم “الثلاثاء” إن الجبهة الثورية طلبت من الوفد المفاوض استثنائها من المادة “20” حتى يتسنى لقياداتها المشاركة في الحكومة الانتقالية، وكذلك الترشح للانتخابات، وبرر مطالبهم تلك بأن هناك ملفات وقضايا تتجاوز أجل الفترة الإنتقالية مما يستدعي مشاركتهم كطرف رئيسي في تنفيذها.
وذكر تقد ان المادة “70” من الوثيقة الدستورية نصت على أن يتم ادراج اتفاقيات السلام الشامل التي سيتم توقيعها بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح ضمن أحكامها، بينما تم التوافق بحسب تقد على تعديل هذه المادة بما لا يقيد اتفاق السلام الشامل بأحكام الوثيقة، وأضاف “ان الوفد الحكومي سيعرض القضايا التي توافقوا عليها على المجلس الأعلى للسلام، والتي تتضمن تعديل المادتين والجنائية الدولية وتمديد الفترة الانتقالية والوضع الاداري لدارفور”.
وفي سياق متصل قال القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد وداعة، أن ملف السلام قطع شوطًا، خاصة أنه تم توقيع اتفاق إطاري بين الحركة الشعبية شمال جناح مالك عقار والوفد الحكومي، واصفا الاتفاق بالجيد، مبينا أنه وضع النقاط على الحروف، وأشار إلى أنه ميز بين القضايا الملحة التي يمكن بموجبها تحقيق سلامٍ وبين قضايا المؤتمر الدستوري.
وأكد وداعة بحسب صحيفة “الصيحة” الصادرة اليوم “الثلاثاء” أن الوضع السياسي الراهن توحد فيه حكومة انتقالية لم يتمّ تمكينها من أدوات إدارة الدولة، مشيراً إلى أن الوضع الانتقالي محصور في شارع الجامعة والنيل فقط، مبينا أنه لا سلطة للحكومة على الولايات، وأضاف “ما يحدث الآن مخالف للوثيقة الدستورية، فالوضع السياسي الموجود في البلد مخالف للوثيقة الدستورية تماما” وأردف قائلا “من المفترض من القائمين على هذا الأمر تعديل هذا الدستور حتى يكون الناس حاكمين بالدستور”.