ناظم سراج يلمح بتوجيه اتهامات جنائية بحق مسؤولين كبار بالعهد السابق في قضايا اعتداء على أراضي حكومية

الخرطوم – الشاهد
ألمح ناظم سراج المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم خلال لقائه بوفد من لجنة مقاومة الحلة الجديدة إلى أن اتهامات جنائية قد يتم توجيهها لمسؤولين كبار سابقين في الوزارة لسماحهم بتعدي إحدى المنظمات على أراضي تابعة للوزارة إبان العهد البائد.. وأكد لهم ألا تهاون في مثل هذه الملفات.
ومن جهة أخرى أصدر ناظم قراراً إدارياً بأيلولة دار المايقوما مباشرةً لمكتبه.. وذلك لتتم عبر فريق العمل الخاص به متابعة تنفيذ خطوات البرنامج الإسعافي العاجل بالدار، وشرعت الوزارة بالفعل في حملة نظافة شاملة في المنطقة المحيطة بدار المايقومة، وقالت إنها ستقوم بتنبيه شركة النظافة ومنحها أسبوعاً واحداً لتوفيق أوضاعها، وإلا سيتم إلغاء العقد فوراً والتعاقد مع شركة جديدة.
وقال ناظم أنه سيتم البدء في عمليات الصيانة الشاملة لدار المايقوما إبتداءً من الأسبوع القادم وسيتم فصل الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في عنبر خاص.. وسيلقون أفضل عناية ممكنة.
والتقى الوزير بوفد منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية لبحث مساهماتهم لدار المايقوما كما التقى بمتعهد الإمداد الغذائي للدور الإيوائية، وتم تسليمه شكوى مكتوبة بمخالفاته للعقد الموقع وإمهاله مدة أسبوع واحد لتوفيق الأوضاع وإلا سيتم فسخ العقد كما تم الاتفاق على تكوين لجنة للإشراف على الخطة الإسعافية للتدخل في دار المايقوما، وستكون إحدى مهامها تسهيل استلام التبرعات مباشرةً للدارعبر آلية محكمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأطفال.
كما تم أيضا إيفاد موظف من وحدة الموارد البشرية بالوزارة للدار ليتولى حصر القوة العاملة بالداروتحديد النقص تمهيداً لسد الفجوة المتعاظمة في عدد الأمهات والكوادر الفنية الأخرى بالدار، والمحاسبة الفورية للمتسيبين، مع عدم إغفال تحسين أوضاع العاملين بالدار وضمان الرضا الوظيفي.
وعلى صعيد ذي صلة التقى ناظم سراج بممثل لوحدة حماية الأسرة والطفل ورئيس شعبة الظواهر السالبة بالشرطة المجتمعية، وتم التباحث حول العديد من النقاط المهمة والاتفاق على تحديد مواعيد في القريب العاجل مع مديري الوحدتين لوضع آلية للتنسيق وتوفير حزم تدريبية لأفراد وحدة حماية الأسرة والطفل بعد إجراء التقييم النفسي وتأهيل أقسام شرطة حماية الأسرة والطفل وموائمتها مع المعايير العالمية وقانون الطفل السوداني بالإضافة للترتيب لاجتماع موسع يضم وزير الداخلية وقيادات الشرطة والمجلس القومي لرعاية الطفولة لزيادة عدد أفراد وحدة حماية الأسرة والطفل وزيادة أقسام الوحدة من ثلاثة أقسام إلى سبعة أقسام في محليات ولاية الخرطوم السبعة.