وزارة المالية تصدر سياسات وضوابط لتنظيم شراء وتصديرالذهب

الخرطوم – الشاهد
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي سياسات وضوابط تنظيم شراء وتصديرالذهب وفقاٍ لبرنامج الحكومة للفترة الانتقالية وذلك بهدف حشد الموارد بالنقد الأجنبي وتعظيم دور القطاع الخاص في تطوير قطاع الذهب وخروج بنك السودان المركزي من العمليات التجارية في شراء الذهب واقتصاره على بناء الاحتياطيات.
ووفقاً للموجهات وسياسات شراء الذهب الحر(انتاج التعدين الاهلي) يتم السماح بتصدير الذهب بواسطة أي شخص معني وفق ضوابط محددة ، مما يفتح المجال للجميع للعمل في انتاج وتصدير الذهب، بجانب توريد كل حصيلة صادر الذهب لصالح وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي دعماً لموارد البلاد لمقابلة استيراد احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، واعطاء المصدر سعر مجزي يتم الاتفاق عليه مع وزارة المالية وفقاً لأسعار بورصة دبي للذهب، ولضمان استرداد حصيلة الصادر.
وتقرر ان يتم التصدير بطريقة الدفع المقدم فقط (عدا شركات الامتياز والتعدين الصغير) بمعني استلام الحصيلة مقدماً قبل شحن الذهب للخارج، وذلك بغرض تنظيم اجراءات الصادر واعتماد عقد الصادر بكميات تجارية تقرر ان يكون الحد الأدني (10) كيلو جرام من الذهب للعقد الواحد اضافة لافساح المجال تقرر حظر تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية، بجانب الاجانب أفراداً وشركات (عدا شركات الامتياز) واقتصاره على الجهات المعتمدة بواسطة وزارة التجارة.
كما تقررالسماح للشركات التي لديها امتياز في مجال تعدين الذهب وشركات التعدين الصغير بتصديرنسبة 70% من المتبقي من الانتاج بعد خصم الزكاة والعوائد الجليلة عيناً، بجانب الاحتفاظ بالحصيلة بحساباتها داخل أو خارج السودان لاستخدامها وفق مانصت عليه الاتفاقيات الموقعة، وبيع متبقي النسبة (30%) لبنك السودان .
ووفقا للموجهات يتم السماح للشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين بتصدير نسبة 15%من المتبقي من الانتاج بعد تحصيل الارباح والعوائد الجليلة والزكاة عيناً من الانتاج الكلي لتلك الشركات، والاحتفاظ بالحصيلة بحساباتها داخل السودان واستخدامها وفق ضوابط الصادر السارية، بجانب بيع متبقي النسبة (85%) لبنك السودان، كما وجه د.ابراهيم احمد البدوي وزير المالية والتخطيط الإقتصادي بنك السودان باصدار المنشورات اللازمة لتسهيل السياسيات والضوابط المذكورة اعلاه.