النائب العام يلتقى بوفد منظمة (هيومان رايتس ووتش) ويشرح لهم التحولات التي حدثت في البلاد

الخرطوم – الشاهد
استقبل النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر بمكتبه بالنيابة العامة اليوم الثلاثاء وفد منظمة (Human Rights Watch) هيومان رايتس ووتش المعنية بمراقبة انتهاكات حقوق الانسان وقدم النائب العام خلال اللقاء شرحا للوفد بشأن التحولات التي حدثت في البلاد واللجان التي شكلتها النيابة العامة واختصاصاتها والجرائم التي تحقق فيها وتبعية اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت خلال فض الإعتصام والاجراءات المتخذة من النيابة العامة لحماية الشهود وعائلات الضحايا وأفراد القوات النظامية الذين لديهم الرغبة فى الادلاء بأقوالهم.
وتطرق اللقاء لمسألة الحصانات الممنوحة بموجب القوانين ومدى تأثيرها على سير العدالة واتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة مرتكبي الجرائم.. وموقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية وتسليم رئيس النظام السابق.. ووضع المعتقلين من قادته.
وأشاد النائب العام بالمنظمة الدولية والجهود المقدرة التي تقوم بها في مراقبة حقوق الإنسان في كل دول العالم وفي افريقيا على وجود الخصوص، وأشار الى أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية في غاية الدقة والحساسية وان هناك صعوبات تواجه المرحلة، و نوه الى التركة المثقلة من إنتهاكات مختلفة من النظام السابق.
وأوضح النائب العام انه جرى تشكيل عدد من لجان التحقيق التي منحت سلطات النيابة العامة في القبض والتحقيق والحجز ومباشرة الإجراءات أمام المحاكم وان تلك اللجان تحقق في كافة الإنتهاكات والإعتداءت التي حدثت خلال فترة النظام السابق بكافة صورها.
وأكد النائب العام أن اللجنة الوطنية المستقلة بشأن التحقيق فى انتهاكات فض الإعتصام هي لجنة مستقلة تم إنشاؤها بموجب أحكام الوثيقة الدستورية وأنها تعمل بإستقلالية تامة وان مشاركة النيابة العامة بها لا تتعدي مد اللجنة بأعضاء لإعانتها في تسيير مهامها.
وفيما يتعلق بحماية الشهود أوضح النائب العام وجود صعوبات حقيقية في مسألة توفير الحماية التامة للشهود وأن النيابة العامة في حاجة ماسة للعون من الجهات المعنية، وحول رفع الحصانات اشار النائب العام الى التنسيق القائم مع الجهات المختصة والمجلس السيادي فيما يخص الحصانات من خلال الحالات التي ترد للنيابة العامة من واقع التحريات، مشيرا في ذات الشأن الى تنسيق مشترك مع وزير العدل في إطار عملية الإصلاح القانوني لإجراء مزيد من التعديلات على القوانين المعمول بها لتتوائم مع مقتضيات الوثيقة الدستورية.

وبشأن موقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية وتسليم البشير اوضح النائب العام أنها تتوقف على ثلاثة عناصر هي موقف التفاوض في جوبا وماسيسفر عنه، والإصلاح القانوني، والتشاور مع المكون المحلي وعلى رأسهم اسر الضحايا.
وبشأن المعتقلين من قادة النظام السابق أشار النائب العام انه يتم حاليا التحقيق مع عدد من مسئولي النظام السابق الذين يواجهون إتهامات تتعلق بالفساد والثراء الحرام وانتهاكات حقوق الإنسان والقتل خارج نطاق القضاء وغيرها بعد أن تم الافراج عن عدد منهم بالضمانة وأنه يتم التعامل معهم وفق ماتقتضيه إجراءات المحاكمة العادلة من توفير الحماية والعلاج ورؤية زويهم ومقابلة محاميهم ودون المساس بإنسانيتهم وكرامتهم خلافا لما كان يحدث في فترة النظام السابق من إنتهاكات لحقوق الاشخاص قيد،الإنتظار .
من جانبه ثمن رئيس الوفد التغيير الكبير الذي حدث بالبلاد والدور الكبير الذي تقوم به النيابة العامة مؤكدا إستعداد المنظمة لتقديم الدعم اللازم لقيام النيابة بدورها كاملا.