وزير العدل والنائب العام يؤكدان على ضرورة الاصلاح القانوني وبناء الأجهزة العدلية

الخرطوم – الشاهد
أكد وزير العدل د. نصر الدين عبد الباري أن ثورة ديسمبر تعد فرصة للبناء والإصلاح القانوني، مشيرا إلى أن الثورات في تاريخ العالم تتيح للشعوب فرصا كبيرة للبناء والإصلاح وقال عبدالباري لدى مخاطبته اليوم بوزراة العدل ورشة “مناقشة مشروع قانون مفوضية إعادة بناء وإصلاح الأجهزة العدلية والمنظومة الحقوقية” إن حكم القانون لا يتأسس إلا إذا كانت هنالك مؤسسات قوية وقائمة على أسس صلبة.
وأوضح أن السودان شهد خلال العقود الثلاثة الماضية انهيارا في الأجهزة القانونية مما ألقى بظلاله السالبة على المنظومة العدلية والحقوقية ككل، مضيفا “نحن منذ الاستقلال لم نؤسس دولة على أسس واضحة وظللنا في صراعات سياسية وأيدولوجية وجهوية” وأكد عبد الباري ضرورة أن تقوم المنظومة العدلية بالمنطق، مشيراً إلى أهمية استصحاب تجارب الدول في القيام بعملية البناء والتأسيس مما يتطلب وجود مفوضية مستقلة لإصلاح هذه التشريعات.
وأضاف أن إنشاء المفوضية يهدف لبناء نظام عدلي وقضائي ونيابي فعال وديمقراطي لتحقيق أهم غرضين هما معالجة المشكلات الاقتصادية والتأسيس لنظام ديمقراطي بالسودان ينقله من مرحلة التخبط إلى مرحلة التأسيس، وقال عبد الباري إن أهمية المفوضية تنبع من عمق المشكلات وتجذرها، وأضاف ” نحن الآن نمضي قدما في مجال الإصلاح والبناء”.
فيما أكد النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر أن إصلاح الأجهزة العدلية يأتي ضمن متطلبات الوثيقة الدستورية، مؤكدا ضرورة استصحاب التجارب السابقة للوصول إلى رؤية واضحة لإعادة تنظيم الأجهزة العدلية، وجاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بوزراة العدل ورشة “مناقشة مشروع قانون مفوضية إعادة بناء وإصلاح الأجهزة العدلية والمنظومة الحقوقية”.
وأشار الحبر إلى وجود خلاف في كيفية الإصلاح عن طريق القوانين نفسها مثل قانون النائب العام أو عن طريق وثيقة شاملة تشمل كل هذه الأجهزة العدلية، مؤكدا الحاجة إلى إصلاحات تشريعية ودستورية في الوقت الحالي حتى انتهاء الفترة الانتقالية، معربا عن أمله أن تخرج الورشة بتوصيات مرضية للجميع تعين الأجهزة العدلية على أداء مهامها على الوجه الأكمل.
وفي ذات المنحى أكد طارق كانديل ممثل اللجنة القانونية لإعلان قوى الحرية والتغيير لدى مخاطبته اليوم الورشة أن العدالة لن تتحقق والسلام لن يكون دائماً ولن ننعم بالحرية الكاملة إلا بإصلاح المنظومة العدلية والحقوقية عبر تحقيق العدالة وسيادة حكم القانون، مبيناً أن الورشة ستولي أمر العدالة اهتماما متعاظما .
وقال طارق إن انشاء المفوضية سيمنح السلطة القضائية والنيابة العامة الاستقلالية التامة، مشيراً إلى وضع المسودة الأولى لمشروع القانون بعد نقاش مستفيض مع رئيس القضاء والنائب العام ووزير العدل حتى يخرج القانون بالصورة المطلوبة الحالية، مؤكداً على ضرورة أن تعمل الأجهزة القانونية والجهات ذات الصلة بتناغم وانسجام تام لتحقيق العدالة، وأضاف ” نحن نعمل في سبيل الوصول إلى تحقيق شعار الثورة حرية سلام وعدالة” تنفيذاً لما تنص عليه الوثيقة الدستورية وبما يحقق طموحات وآمال الثورة.