قوى الحرية والتغيير ترفض التحرير الجزئي للوقود والخبز وتطالب بإلغائه فورا

الخرطوم – الشاهد
أعلنت قوى الحرية والتغيير رفضها للتحرير الجزئي لأسعار الوقود والقمح، وعدته خرقا لتفاهمات سابقة أبرمت أواخر ديسمبر مع المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وحذرت من أن تؤدي الى انفجار الأوضاع وتحريك قوى الثورة المضادة قبل ان تدعو لإلغاء القرارات بنحو عاجل.
وبعث المجلس المركزي للتحالف اليوم “الأحد” بخطاب الى مجلس الوزراء نبه فيه الى الإجراءات والقرارات التي صدرت واتاحت لشركتين استيراد البنزين وبيعه تجاريا والدخول في سلسلة تخفيضات لسعر صرف الجنيه السوداني حتى وصل الدولار إلى “51,6” جنيها –السعر الرسمي – مع السماح بتصنيع وبيع الخبز التجاري.
وطبقا للخطاب الذي تحصلت عليه “الشاهد” فإن هذه الإجراءات تمثل خرقا لاتفاق 28 ديسمبر 2019 في الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس المركزي ولجنة الخبراء الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير.
وتضمن الاتفاق يومها عدم تضمين موازنة 2020 أي رفع للدعم عن أي سلعة أو تغيير في سعر صرف الجنيه السوداني أو الدولار الجمركي، وعقد مؤتمر اقتصادي قومي في مارس المقبل لمناقشة مجمل قضايا الاقتصاد الوطني ومن بينها بدائل رفع الدعم وسد عجز الموازنة.
ورأى الخطاب أن هذا التوجه يمثل “بداية عملية للرضوخ لروشتة صندوق النقد الدولي المجربة والتي أدت لانعكاسات سلبية سيئة على اقتصادات البلدان التي رضخت لها”.
وأضاف “هي توجهات مرفوضة كليا من جماهير الشعب السوداني وقواه الحية وتتناقض مع أهداف وتطلعات وبرامج ثورة ديسمبر المجيدة، ومن شأنها أن تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم ورفع أسعار كافة السلع بصورة غير مسبوقة وتأزيم الوضع المعيشي بدرجة قد تؤدي للانفجار وتشجيع قوى الثورة المضادة على تهديد مسيرة الثورة”.
وشدد الخطاب على رفض الإجراءات الأخيرة، ودعا الى الغائها والتعامل مع البدائل المطروحة في وقت سابق لمعالجة الأزمات والشروع في استكمال خطوات عقد المؤتمر الاقتصادي.
وفي بيان منفصل اتهم الحزب الشيوعي وزارة المالية بخرق الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير بشروعها في تطبيق شروط صندوق النقد الدولي الذي يضع رفع الدعم وتبني سياسات السوق الحر شرطا للتعاون من السودان.
وأكد المكتب السياسي للحزب رفضه زيادة أسعار الوقود والخبز وزيادة الضرائب وتوصيات صندوق النقد الدولي وطالب بالالتزام بما تم التوصل اليه مع قوى الحرية والتغيير.
وأوضح أن البديل عن الزيادات هو وضع الدولة يدها على شركات الجيش والامن والدعم السريع وتبعيتها لوزارة المالية، ودخول الدولة في انتاج الذهب والصمغ العربي، والتقليل من استيراد السلع الكمالية وزيادة الضرائب عليها، وغيرها من إجراءات فصلها البيان.