مظاهرات حاشدة بالخرطوم والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع وإصابات وسط المتظاهرين وتجمع المهنيين يدين الإستخدام المفرط للعنف والقمع

الخرطوم – الشاهد
شهدت العاصمة الخرطوم ظهر اليوم مظاهرات حاشدة نظمها عدد كبير من الشباب إحتجاجا على إحالة عدد من ضباط القوات المسلحة الذين إنحازوا لثورة ديسمبر المجيدة للتقاعد للمعاش وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين خرجوا في “مليونية رد الجميل” ورصدت “الشاهد” عدد من الإصابات وقعت جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع.
فيما جرت عمليات كر وفر بين القوات النظامية والمحتجين في تقاطع شارع الجمهورية مع شارع القصر بوسط الخرطوم قرب القصر الرئاسي، وردد المحتجون هتافات منددة بالإحالات التي تمت لضباط بالقوات المسلحة أمس الأول، وشملت ضباطاً مناصرين حموا الثوار الذين اعتصموا بالقيادة العامة للجيش في أبريل الماضي.
وفي سياق متصل أدان تجمع المهنيين بأقوى العبارات الاستخدام المفرط للعنف والقمع، الذي استخدمته قوات الشرطة ضد المواكب المليونية السلمية المطالبة بإعادة هيكلة القوات المسلحة ورد الجميل لشرفائها، وإعتبر التجمع ما حدث اليوم سقطة كبيرة تكشف عن استمرار توجه قيادات الشرطة وعملها بذات عقيدة النظام البائد، وميل السلطة القائمة لمصادرة حق التعبير بالطرق الوحشية، وهي ممارسات تشبه الحملات الانتقامية، التي تم التلويح بها مسبقاً في تصريحات عديدة من عناصر في المجلس السيادي ومجلس الوزراء تحت دعاوى تنظيم التظاهر.
وأكد التجمع في بيانه إن ثورة ديسمبر المجيدة أولى شعاراتها الحرية التي انتزعها الثوار عنوة واقتدار بغالي التضحيات ودماء الشهداء الكرام وتابع البيان “وهي ما لا نقبل النكوص عنها أو مصادرتها مطلقا تحت أي دعاوى واهية.. نحن نقف بصلابة في صف شعبنا الأبي ضد التعدي على بناته وابنائه الثوار، الذين أوصلوا هذه الحكومة الانتقالية لمقاعدها، ويستطيعون اقتلاعها كما اقتلعوا نظام البشير، ونطالب مجلس الوزراء المدني بالتدخل الآن وفوراً لوقف ممارسات جهاز الشرطة القمعية ضد الثوار”.
وأضاف البيان “إننا ندعو رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك واستنادا لسلطاته التي خولتها له الوثيقة الدستورية وقانون الشرطة بالإقالة الفورية لكل من وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم واستبدالهم بعناصر وطنية تنتمي لهذه الثورة المجيدة، كما نطالبه بفتح تحقيق رسمي حول ما حدث من عنف وقمع واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة من أمر به، حتى تصبح هذه الحادثة هي الأخيرة في مسلسل عنف الدولة ضد المواطنين الذي انتهجه النظام الساقط”.

وأردف البيان “هذه الأحداث والقمع الوحشي الممنهج يؤكد على ضرورة الإسراع في عملية إصلاح جهاز الشرطة، وذلك بإزالة تمكين كل عناصر النظام الساقط من مفاصلها فوراً، وإعادة التأهيل لكل كوادره وفق عقيدة جديدة تحترم حقوق المواطن وتعمل صيانة أمنه، كما يؤكد أن إصلاح جهاز الشرطة غير ممكن دون الإشراف الكامل من السلطة التنفيذية المدنية”.
وأكد تجمع المهنيين السودانيين على ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب الثوار التي خرجوا من أجلها، وذلك بإعادة كافة الشرفاء من ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة الذين انحازوا لثورة شعبنا للخدمة العسكرية، كما يجب الإسراع في عملية هيكلة المؤسسة العسكرية تحت إشراف السلطة التنفيذية المدنية، وأول خطوات الهيكلة هو إزالة تمكين عناصر النظام البائد من مفاصل قوات الشعب المسلحة، وإعادة كافة الشرفاء من الضباط وضباط الصف والجنود المفصولين تعسفياً منذ 30 يونيو 1989 إلى صفوفها.
وأضاف البيان “نؤكد في تجمع المهنيين السودانيين على مؤسسات السلطة الانتقالية الحالية في مجلس الوزراء ومجلس السيادة بضرورة وقف القمع فوراً والاستجابة لكافة المطالب المذكورة أعلاه، والإسراع في تكملة هياكل السلطة الانتقالية لرفع المعاناة عن شعبنا، وتبقى كل خياراتنا مفتوحة في حال التلكؤ أو الاستمرار في مسلسل العنف والقمع ضد بنات وأبناء شعبنا العظيم”.