البرهان لقوى الحرية والتغيير: المواكب والإشاعات تعيق عمل الحكومة الانتقالية

جوبا – الشاهد
قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن الإشاعات والتظاهرات تمثل معوقا لعمل الحكومة الانتقالية، وقال البرهان، الذي كان يتحدث أمام قيادات قوى الحرية والتغيير المتواجدين بجوبا أمس “السبت” : “الإشاعات والتظاهرات لا تتركنا نعمل، وهما معوق لعمل الحكومة” وأضاف: “غياب التوعية للجماهير وتغيبهم ومدهم بمعلومات مضللة، جعلت البيئة السياسية نشطة لتجاذب، جعل الكثير يكفرون بالعسكر”.
وجدد البرهان التأكيد على أن العسكريين غير راغبين في حكم البلاد، بل يريدون العمل مع مكونات الحكومة الانتقالية للتوصل إلى تراضى وطني، وتابع: “نريد أن نعبر بالمرحلة الانتقالية إلى الأمام دون أن تسيطر علينا نظرات التخوين والشك، نحن في الحكومة الانتقالية همنا واحد، وكل الطرق التي نسلكها تصب إلى بناء السودان”.
وقال البرهان في كلمته، إن السودان الذي كان يمكنه أن يحل أسباب الحرب قبل اندلاعها، يتطلع إلى التوصل إلى سلام وتراضى وطني شامل، إذ لا يوجد سبب يمنع من التوصل إليه، بحد تعبيره.
وأوضح رئيس مجلس السيادة إن العالم سيقف مع السودان حال كان قادته راغبين في التوصل إلى سلام لبناء البلاد، لكنه سيُدير ظهره إذا شعر أن خلافاتهم موجودة، وأفاد بأن الثورة ينبغي أن تغيير نظرة السودانيين لبعضهم البعض، خاصة لمن كانوا يعتبرونه عدو، في إشارة إلى الحركات المسلحة، التي يتفاوض معها مجلس السيادة.
واستمر السودانيين في الخروج بمواكب بين الفينة والأخرى، مُنذ عزل الرئيس السابق عمر البشير، في محاولات منهم للضغط على الحكومة لتنفيذ إصلاحات في مؤسسات الحكومة حتى تخفف من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعانوا منها.
ويذكر أن المجلس العسكري، الذي تزعمه البرهان بعد قيام قادة الجيش بالانحياز للثورة وعزل الرئيس عمر البشير عن الحكم، توصل إلى اتفاق سياسي مع قوى إعلان والتغيير، تقاسما بموجبه السُلطة لمدة 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات عامة في البلاد، وبناء على الاتفاق السياسي تولى البرهان مجلس السيادة، الذي كُلف بالتوصل إلى سلام مع قادة الحركات المسلحة التي قاتلت نظام البشير في عدد من أقاليم البلاد، بدعوى التهميش وضعف التنمية.
ويأمل السودانيين أن يتوصل الأطراف المتفاوضة إلى سلام في غضون أسبوعين، بعد تمديد الفترة التي اشترطتها الوثيقة الدستورية التي تحكم عمل الفترة الانتقالية، للتوصل إلى سلام، وهي فترة ست أشهر من تاريخ التوقيع عليها في 18 أغسطس 2019.