مريم الصادق تعلن انسحابها من الآلية العليا لمعالجة الأزمة الاقتصادية

الخرطوم – الشاهد
أعلنت مقررة الآلية العليا لمعالجة الأزمة الاقتصادية الدكتورة مريم الصادق المهدي انسحابها من الالية وبررت ذلك الانسحاب بأنها لا تريد أن تكون جزءا من أي خداع أو تسويف للشعب السوداني الأبي على حد تعبيرها.
وقالت مريم في رسالة عنونتها حول الآلية الاقتصادية العليا الموؤدة حصلت صحيفة الشاهد الإلكترونية على نسخة منها أن الاجتماع الثلاثي الذي انعقد عصر الخميس 5 مارس 2020 بدعوة من مجلس الوزراء و ضم المجلس السيادي و مجلس قوى الحرية و التغيير. تم فيه الاستماع لتقديم رئيس مجلس السيادة لأجندة الاجتماع الثلاثي الثلاثة، ونوقش البند الاول من الأجندة و هو الخاص بالأزمة المعيشية الطاحنة الراهنة حيث
ابتدر الحديث رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك وقال انهم في مجلس الوزراء بحثوا الأزمة في اجتماع امتد لساعات اربع و خرجوا برؤية يطرحها وزير المالية، والذي طرحها بواسطة الباور بوينت و كانت موزعة على الحضور كتابة في ملف انيق.
وبعد الاستماع لرؤية الحكومة قدمت قوى الحرية و التغيير رؤيتها في حل الأزمة المعيشية و التي كانت قد ناقشتها في اجتماع مطول في اليوم السابق و هي:
1. انشاء غرفة ازمة ثلاثية من الاطراف الثلاثة ( السيادي – الوزراء – الحرية ).
2. انشاء صندوق تابع للمالية تؤول اليه الممتلكات المصادرة بواسطة لجنة التمكين لتخصص لتمويل توفير السلع الاستراتيجية.
3. تمليك سين للغلال لوزارة التجارة ووضع اليد عليها بالكامل.
4. توفير دعم عاجل لتمويل حصاد القمح في الجزيرة
5. مراجعة سياسات الذهب وفك احتكاره.
6. وضع الدولة يدها على الشركات الامنية والرمادية.
7. تصحيح الموقف السياسي تجاه السعودية والإمارات ومتابعة متبقي الدعم المرصود.
8. ابتدار حملة شعبية لدعم الموازنة العامة.
9. انشاء الية من الشرطة لرقابة وصول السلع الاستراتيجية لمستحقيها مع عمل اصلاحات عاجلة في الشرطة تمكنها من هذا الدور.
10. فتح اسواق بيع مخفض ثابتة ومتنقلة تساعد في تخفيف الضائقة المعيشية.
11. تعيين محافظ جديد لبنك السودان ومدراء جدد للمصارف الحكومية.
12. البدء فوراً في اجراءات تبديل العملة.
13. الاسراع باكمال هياكل السلطة المدنية.
14. حل مشكلة اجراءات ميناء بورسودان.
15. مراجعة سياسات الصادر.
وقالت مريم الصادق انه وبعد نقاش مطول تكونت تلك الآلية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة على حد تعبيرها و تحددت مهامها العاجلة لحين انعقاد المؤتمر الاقتصادي المقرر في 29 مارس 2020. و ضمت الآلية في عضويتها كل من: ا. محمد الفكي الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة، رئيس الوزراء و وزراء القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء اضافة لوكيلة وزارة العدل و وزير الداخلية و مدير جهاز المخابرات الوطني، و تمثيل 7 لقوى الحرية و التغيير 5 منهم من المجلس القيادي المركزي و 2 من لجنة الخبراء الاقتصادية.
وان اللجنة عقدت اجتماعا مطولا مباشرة بعد نهاية الاجتماع الثلاثي المذكور بغالبية عضويتها، بحثت فيه الأزمة الراهنة بمسئولية و شفافية وبدأت في وضع الحلول العاجلة. وحتى الآن لم تصدر اللجنة اي بيان عنها او تصريح رسمي باسمها. و تم تسريب لمحضر غير رسمي للاجتماع الثلاثي نشر على نطاق واسع.
وشددت مريم الصادق على أن ما حدا بها للكتابة هو ردود الأفعال التي وجدها ذلك التسريب، سواءا من الرأي العام السوداني او من الآلية نفسها:
وانتقدت مريم مفارقة أن يتم الهجوم من بعض أفراد المجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير على قرار تم اتخاذه بصورة جماعية شفافة في اجتماع رسمي متمثلا في الروشتة المقدمة من قحت أعلاه وهو القرار الذي شاركوا هم أنفسهم او ممثلي مكوناتهم فيه.
وقالت إن التردد بشأن الشراكة الثلاثية و ما أسمته العقلية المعارضة في العمل السياسي التي تتسيد طريقة تفكير قيادات قحت هما عوامل ذاتية اشد مضاءا و تأثيرا في التسبب في البطء في اتخاذ القرارات و في تنفيذها بأكثر مما يؤثر به وجود الدولة العميقة او مؤامرات داخليية او خارجية. وان حالة التردد و الوجل من اتخاذ قرار و السعي لتحسين الصورة امام إعلام رقمي قوي و مؤثر عبر المواقع الاجتماعية؛ جعل أقوى مؤثر في صنع القرار السياسي مجموعات الاعلام الرقمي سواءا كانوا افرادا او مجموعات.
لذلك والحديث لا زال لمريم فإن غياب منهجية واضحة للعمل في دولاب الدولة؛ و غياب روح الفريق، و ضعف القدرة على الثبات على القرارات المتخذة كلها عوامل تغذي و تقوي بعضها البعض و تجعل من الوضع الراهن المفهوم و الممكن الحل؛ وضعًا كارثيًا خطيرًا.
في اجتماع ثلاثي انعقد يوم 10 مارس ابلغنا بواسطة السيد رئيس مجلس السيادة بتحويل رئاسة الآلية لرموز (رئيس مجلس الوزراء). و لم تعقد الآلية اجتماعا او تصدر قرارا مذاك.
الان و بعد مضي عشرة أيام على حالة الموت السريري لتلك اللجنة وسط صمت غريب من الأطراف الثلاث؛ أعلن عن انسحابي من عضوية تلك اللجنة و التكليف بأن أكون مقررة لها؛ فلست ممن يتسمون بمواقع لا عمل وطني فيه و لا خدمة لاهلي اقدمها عبره. و لكي لا أكون شريكة في اي خداع او تسويف للشعب السوداني الأبي.