حل منظمة الدعوة الاسلامية و إلغاء تسجيلها

الخرطوم – وكالات
اعلنت لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد و استرداد الاموال، الغاء تسجيل وحل منظمة الدعوة الاسلامية المسجلة بموجب قانون الهيئات التبشيرية لعام 1962
و قال الاستاذ وجدي صالح عضو اللجنة في منبر وكالة السودان للانباء ان اللجنة اوصت فوق ذلك بالغاء قانون منظمة الدعوة الاسلامية  لسنة 1990م.
وقررت اللجنة حجز واسترداد كل اموال وحسابات واصول منظمة الدعوة الاسلامية وفروعها داخل السودان وخارجه ،العقارية والمنقولة ومقارها ودورها وشركاتها واستثماراتها.
و قال ان اللجنة قررت ايضا الغاء سجل كل الشركات واسماء الاعمال المملوكة لمنظمة الدعوة الاسلامية
و تلى عضو اللجنة القرار الممهور بتوقيع السيد محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة و ريئس اللجنة المناوب الذي جاء فيه ان كل الاموال والعقارات والمنقولاتالاموال والعقارات والمنقولات المملوكة والمسجلة باسم منظمة الدعوة الاسلامية تؤول لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
 نص القرار رقم (156) بحل والغاء تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية علي النحو التالي:
 إستنادا علي المادة (7) الفقرات(1 /ب-2) والمادة (12) الفقرات (3-6 من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين لسنة 2019م ووفقا للسلطات الممنوحة للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الاموال ، تصدر اللجة القرار الآتي نصه:
 أولاً – إلغاء تسجيل وحل منظمة الدعوة الإسلامية المسجلة بموجب قانون الهيئات التبشيرية لسنة 1962.
ثانياً – توصي اللجنة بإلغاء قانون منظمة الدعوة الاسلامية لسنة 1990م .
ثالثاً – حجز وإسترداد كل أموال وحسابات وأصول منظمة الدعوة الإسلامية وفروعها داخل السودان وخارجه العقارية والمنقولة ومقارها ودورها وشركاتها وكل إستثماراتها
رابعاً – إلغاء سجل كل الشركات واسماء الاعمال المملوكة لمنظمة الدعوة الاسلامية
خامساً – تؤول كل الاموال والعقارات والمنقولات المملوكة والمسجلة باسم منظمة الدعوة الاسلامية لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي
سادساً – على الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ