لجنة العمل الميداني تطالب بمحاكمة مدير الشرطة

الخرطوم الشاهد

جددت لجنة العمل الميداني بقوى الحرية والتغيير مطالبتها بإقالة مدير الشرطة ومحاكمته وذلك على خلفية التهاون المربع في حسم مخالفات الفلول للإجراءات الاحترازية القاضية بمنع التجمع وتعريض البلاد لمخاطر الانتشار الواسع لجائحة كورونا وأرواح السودانيين للضياع.

وقالت لجنة العمل الميداني في بيان حصلت صحيفة الشاهد الإلكتروني على نسخة منه إن ما يسمى بمواكب الزحف الأخضر التي قام بها فلول النظام البائد في الايام السابقة هي مظاهرات لاحداث بلبلة في المشهد السياسي حتي يتم التغاضي عن جرائمهم التي ارتكبوها طيلة الثلاثين عاماً تحت مسمى حرية التعبير. وأكدت إن ظهور مثل هذه التفلتات في الشارع العام هو مماطلة و تخاذل عن تحقيق اهداف الثورة من الجانب المسؤول عن ضبط الشارع وهي القوات الأمنية ممثلة في جهاز الشرطة الذي ينحصر دوره في تأمين الشارع وملاحقة النظام القديم وليس السماح لمنسوبيه بالخروج إلى المظاهرات وحمايتهم.

وشددت اللجنة على
احترامها للدولة المتمثل في الإلتزام الصارم بقوانينها ودعمها ولكن لا يمكن أن يتم فرض حالة الطوارئ على الثوار والثائرات على حد تعبير البيان وفي ذات الوقت يخرج اخوان قتلة الشهداء إلى الشوارع غير مبالين بفرض حالة الطوارئ بل والادهى والأمر أنهم ينادون بسقوط الفترة الانتقالية تحت مرأى ومسمع السلطات المختصة التي لم تحرك ساكناً

وقال البيان إن بقايا الفلول داخل الشرطة وعلى رأسها مديرها العام – الذي ظللنا مرارا وتكرارا نطالب بإقالته لا بل محاكمته – لازالت تواصل في ذات النهج البذيء إبان ثورة ديسمبر المجيدة تقمع في الثوار وتفسح المجال امام فلول النظام البائد ليبثوا سمومهم في الشارع العام.

واكدت لجنة الميدان على أن التأخير والتردد في إنجاز التغييرات المطلوبة في الأجهزة الأمنية والشرطية ستكون له عواقب وخيمة صحيا في ظل الوضع الراهن مع دخول البلاد مرحلة تفشي العدوى المجتمعية في جائحة الكورونا وجماهيريا كون هذه التحركات مرفوضة قطعا من قبل الثوار الذين قدموا كل غال وعزيز لإزالة النظام المخلوع ولن يهنوا أو يقبلوا أن تمارس فلوله مثل هذا الاستفزاز دون رادع من قانون بحسب وصف البيان.

وطالبت حكومة الثورة أن تعي ماذا يدور حولها وامامها وان لا تسمح بالتجاوزات و بأن لا تقف مكتوفة الأيدي دون تحريك ساكن لمساءلة الجهات المسؤولة التابعة لقوات الشرطة.