قحت النيل الأزرق تجدد رفضها للوالي العسكري والأمين العام المكلف للولاية

الدمازين – الشاهد

جددت قوى الحرية والتغيير بولاية النيل الأزرق رفضها للوالي العسكري والأمين العام المكلف للولاية متهمة اياهما بالعمل على تعزيز مصالح الفلول بالولاية وبالتقاعس عن أداء الواجب تجاه انسان الولاية صحيا وأمنيا وخدميا.
وطالبت في بيان تلقت صحيفة الشاهد الإلكترونية نسخة منه بإعفاء الوالي والأمين العام للولاية وأنها كقوي إعلان الحرية والتغيير بكل هياكلها ومكوناتها وباعتبارها الحاضنة السياسية للفترة الإنتقالية وفقا الوثيقة الدستورية، ظلت حريصة على العمل المشترك والتعاون مع حكومة الولاية من منطلق تقديرها لاستثناءية أوضاع الولاية التي تتطلب تضافر الجهود لاحتواء الأزمات المتلاحقة والأحداث المتعاقبة ولقطع الطريق عل فلول النظام البائد وقوي الردة والثورة المضادة التى ماتزال تسيطر على مفاصل الخدمة المدنية على حد تعبير البيان المعنون لدولة الرئيس عبدالله حمدوك.
و قالت قحت النيل الأزرق انهم بهدف تجاوز هذه التحديات ، و حفاظا علي الأمن والاستقرار وحماية للمكتسبات والحقوق ، تقدمت بمذكرة للسيد الوالى بتاريخ ٢٥/فبراير ٢٠٢٠م اشتملت علي الآتي:-
١/إصدار قرار بتعين مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير للمدريين العامين الوزارات والمديرين التنفيذيين للمحليات والمواقع الاخرى دون تعديل أو حزف.
٢/إصدار قرار بتشكيل عرفة لإدارة الأزمات وفقا للمقترحات التى قدمت من قوى إعلان الحرية والتغيير.
٣/وضع قرار تشكيل لجنة تفكيك نظام الانقاذ وإزالة التمكين موضع التنفيذ.
٤/إيقاف تصديقات الأراضي السكنية والزراعية الصادرة بعد ١١/أبريل ٢٠١٩م
٥/إيقاف التصديق على منح الوالي للدعم الإجتماعي.
٦/ إلغاء التدابير الخاصة بمعالجة الأراضي السكنية بمربع ريح بالك وتشكيل لجنة خاصة للنظر فيها.
٧/وقف التعدى على أراضي السكة حديد ومسارات سوق الدمازين الكبير.
٨/مشاركة تنسيقية قوي إعلان الحرية والتغيير في اجتماعات لجنة أمن للولاية وفق ما تم الإتفاق عليه سابقا.
ولكن السيد الوالى تجاهل المذكرة بل شرع في إتخاذ جملة من القرارات التي تصب في خانة خدمة أجندات فلول النظام البائد وقوي الردة والثورة المضادة حيث أصدر قرارات بتعيين المدراء التنفيذيين دون الرجوع للتنسيفة للتشاور وكذلك عدد من القرارات والإجراءات علي سبيل المثال لا الحصر :
القرار رقم(١٦)لسنة ٢٠٢٠م بتاريخ ١٣/فبراير/٢٠٢٠م الخاص بنزع أراضي الوادى الاخضر وشركة نبتة .
إيقاف إجراءات فتح البلاغ في ايلولة(٩)سيارات لإحدى الهيئات الشعبية .
المماطلة في إستعادة سيارتي المشورة الشعبية التى يحتفظ بهما الوالى السابق ورئيس المجلس التشريعي
قرار وزير الإنتاج المكلف رقم(١١)لسنة ٢٠٢٠م والخاص بإلغاء تقنين للمشاريع في حرم قرى محلية(باو)..

واكدت قحت النيل الأزرق أن هذه القرارات تأتي لتؤكد على صدقية نظرتهم في تماهيه مع الخط الذي يصب في مصلحة قوى الثورة المضادة في خلق بؤر جديدة للنزاعات في الوقت الذي تتقدم فيه البلاد خطوات نحوالسلام

وانتقدت أيضا تعامل الوالي السلبى مع الأوضاع الصحية وعدم إتخاذ قرارات حاسمة وجدية في التعامل مع قرار اغلاق الحدود في محليات قيسان الكرمك ودالماحي والتضامن والتي ماتزال رقابة اجهزتها ضعيفة حيث تسلل القادمين من اثيوبيا وتهريب البضائع سيما في محليتي ود الماحي و قيسان الأمر الذي يشكل خطرا وكارثة حقيقية وخاصة في ظل الأنباء الواردة عن ظهور حالات لوباء كرونا في اثيوبيا هذا بالإضافة لعدم الإسراع في تحديد مواقع بديلة للحجر الصحي تحسبا لظهور حالات اشتباه لهذا الوباء القاتل.
وإزاء هذا الاستهتار والاستخفاف من قبل الوالى المكلف وهروبه من المسؤولية وتماديه فى تجاهل قوي إعلان الحرية والتغيير وعدم إحترام علاقات العمل المشترك وتماهيه مع فلول النظام البائد ، ومحاولة الاستقواء بهم ومهادنة ومكافأة الانتهازيين بالهدايا والعطايا ، و الإصرار على تبديد المال العام يؤكد عدم رغبته او حرصه على التعاون و العمل المشترك وحفاظا على طبيعة الأوضاع الاستثنائية للولاية بحسب البيان طالبت قحت النيل الأزرق باعفاءه فورا وإنهاء تكليفه من منصبه . وكذلك إقالة الأمين العام لحكومة الولاية والذي ظل يمارس كل أساليب التضليل والتدليس للابقاء على فلول النظام البائد في مواقع اتخاذ القرار لضمان استمرار الفساد المالى والإداري واستمرارهما في هذه الولاية سيؤدى حتما إلى تعقيد الأوضاع و خلق مزيد من الأزمات التي ربما أدى الى الفوضى و الانفلات الأمني.