تجمع المهنيين يعترض على قرارات المجلسين بخصوص البيئة

الخرطوم – الشاهد

أبدى تجمع المهنيين السودانيين في بيان تلقت صحيفة الشاهد الإلكتروني نسخة منه اعتراضات وتحفظات على قرارات اجتماع مجلسي السيادة والوزراء فيما يلي الهيئات التي تدير شؤون البيئة. وفيما يلي نص البيان.

تراجع حكومة قحت للوراء …فيما يتعلق بموضوع البيئة في السودان.

وفيما يلي نص البيان :
تجمع المهنيين السودانيين

بيان حول إجازة الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء لقانون التعديلات المتنوعة لقطاع البيئة

إن تجمع المهنيين السودانيين والتزاماً منه بتبني القضايا المهنية للاجسام المنضوية تحت عضويته يعلن رفضه القاطع للخطوة التي تمت مساء أمس الأربعاء 22/04/2020 والتي بموجبها تم إجازة القانون المذكور أعلاه دون مشورة لممتهني ومختصي البيئة، وذلك لمفارقته ما كان قد تقدم به واعلنه تجمع البيئيين السودانيين حول رؤيته للاصلاح المؤسسي والقانوني لقطاع البيئة والتي ألقى بها رئيس مجلس الوزراء جانباً رغم تأكيده علي صحتها.
فليعلم الجميع أن هذه الثورة التي أتت بدماء بنات وأبناء السودان وبذل فيها الشباب والشابات التضحيات الجسام ليس لأن تكون هذه المحصلة، أن مثل هذه الأفعال الاقصائية هي التي خرجنا لأجلها في إقتلاع النظام البائد، وقد اقتلعناه دون رجعة، لتصحيح كل اعوجاج.
ونؤكد ان إكمال هياكل السلطة الإنتقالية والمستقبلية خطوة طال انتظارها منذ توقيع الوثيقة الدستورية الى الآن، فلمن لا يعلم أن هنالك أربعة مؤسسات علي المستوي القومي تدير العمل البيئي في السودان، فتكوين مؤسسة للبيئة بهذه الطريقة المشوهة بضم ثلاثة مجالس للبيئة وغض الطرف عن المجلس القومي للبيئة ( وزارة البيئة سابقا) لا يمت إلى الثورة وشعاراتها في شيء، ويتنافي مع تطلعات الشعب السوداني.
ان تجمع المهنيين السودانيين عبر آليته المتخصصة في دعم مؤسسات القطاع العام يعمل علي حزمة إصلاحات مؤسسية وقانونية ومهنية شملت قطاع البيئة وعليه نطالب عاجلا بتحقيق الاصلاحات التي تم إقتراحها مسبقا من قبل تجمع البيئيين السودانيين والتي تتمثل في الٱتي:

* إلغاء قانون حماية البيئة لسنة 2001م و قانون مكافحة التصحر لعام 2009م وقانون السلامة الحيوية لعام 2010م. وحل جميع مجالس البيئة على المستوى القومي والأمانات العامة لها.
* إجازة مقترح مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2020م والمعد من قبل تجمع البيئيين السودانيين حسب الأسس المعمول بها في اجازة القوانين.
* العمل بالهيكل المؤسسي المقترح وفقا للقانون الذي يتمتع بصلاحيات تنفيذية ورقابية.
* إن حزمة الإصلاحات المؤسسية والقانونية يجب أن تصاحبها إصلاحات مهنية متمثلة في إجازة مقترح مشروع قانون تنظيم المهن والتخصصات البيئية.
وعليه نبين لكم أن معركتنا في تحقيق مكتسبات الثورة لم تنتهي بعد ولن يهدأ لنا بال حتى أن تتحقق المطالب العادلة.

إعلام التجمع
23 أبريل 2020