الفنان عاطف أنيس على رأس حملة لإنهاء تكليف نبيل أديب ومحاكمته

الخرطوم – الشاهد

علمت متابعات صحيفة الشاهد الإلكترونية أن حملة للضغط لإقالة ومحاكمة الاستاذ نبيل أديب المحامي قد بدأت وعلي رأسها لفيف من المحامين والقانونيين والمثقفين أبرزهم الفنان عاطف أنيس
وسمير شيخ ادريس المحامى و على محمد عجب المحامى وياسر محمد صالح المحامي والشاعر بابكر الوسيلة سر الختم وبثينة تروس وعلاء الدين محمود وغيرهم.
وقد وقع هؤلاء ضمن ما يربو على 150 شخصية على مذكرة تطالب دولة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بإقالة الاستاذ نبيل أديب المحامي من لجنة التحقيق في أحداث مجزرة فض الاعتصام وفيما يلي تورد صحيفة الشاهد الإلكترونية نص المذكرة :

سعادة السيد/ د. عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء
الموقر
الموضوع / طلب إِلغاء تكليف الأستاذ المحامي نبيل أديب عبد الله منصور عن رئاسة لجنة التحقيق في فضِّ الاعتصام.

بكلِّ التقدير والاحترام، نتقدَّم لسعادتكم بهذا الطلب وفقاً لسلطاتكم بموجب المادة (٧) من قرار مجلس الوزراء بالرقم (٦٣) لسنة ٢٠١٩م بإلغاء قرار تكليف الأستاذ نبيل أديب عبد الله منصور (المُقدَّم ضدَّه الطلب) من رئاسة وعُضويَّة اللجنة الوطنية المستقِلَّة للتحقيق (لجنة التحقيق) في فضِّ الاعتصام؛ وذلك للآتي من الأسباب:
1. كُلِّف المُقدَّم ضده الطلب برئاسة لجنة التحقيق في فضِّ الاعتصام بموجب قرار مجلس الوزراء بالرقم (٦٣) لسنة ٢٠١٩م، والخاصِّ بتشكيل لجنة وطنية مستقِلَّة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت في الثالث من يونيو ٢٠١٩م، والأحداث والوقائع التي تمَّتْ فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة بالعاصمة والولايات، والمستنِد على المادة (٨) فقرة (١٦) من الوثيقة الدستورية (لجنة التحقيق). وقد تسلَّم المُقدَّم ضده الطلب مهامه، وباشر أعماله منذ أدائه القسم في 30 أكتوبر 2019م وحتى تاريخه.
2. نصَّ القرارُ المذكور في المادة (١٧) منه، على منح لجنة التحقيق اختصاص النيابة العامة، وبالفعل أصدر النائب العام قراراً بمنح لجنة التحقيق سلطة ممارسة اختصاصات النيابة العامة؛ وبذلك أصبح المُقدَّم ضده الطلب موظَّفاً عامَّاً مُلزَماً بمقتضيات وشروط شغل الوظيفة العامة.
3. يُدرك المقدَّم ضده الطلب أنَّ مباشرة أعمال اللجنة يَستوجِب التوقُّف عن ممارسة مهنة المحاماة، وذلك أمر بديهي لكونه محامياً مُطِّلعاً على قانون المحاماة لسنة ١٩٨٣م تعديل ٢٠١٤م الذي نصَّ في المادة ٢٥/١ على أنْ يمتنع على المحامي الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وأي وظيفة أخرى عامة أو خاصة، وقد أَلزم القانونُ المحاميَ، في مثل هذه الأحوال، بالتوقُّف فوراً عن مزاولة مهنة المحاماة طوال فترة التكليف؛ وبذلك فإنَّ جمع المقدَّم ضده الطلب بين مهنة المحاماة والوظيفة العامة، يُشكِّل مخالفة للقانون، بما يستوجب المساءلة والمحاسبة، لأنَّ في ذلك تعارُضَ مصالح واضحاً conflict of interest ويُؤدِّي إلى فساد الممارسة القانونية corruption of legal practice ويفتح باب الفساد باستغلال الوظيفة العامة.
4. وفقاً للوقائع الثابتة؛ قام المقدَّم ضده الطلب_ في ظل رئاسته للجنة التحقيق_ بتقديم استئناف للجنة إِزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، ضد قرارها الصادر في مواجهة رجال أعمال في منازعة مالية، يُناهض في الاستئناف قرار لجنة إزالة التمكين حول المال المُسترَد لصالح حكومة السودان، وفي ذلك جمْعٌ بين مهنة المحاماة والوظيفة العامة، وشبهة واضحة في تعارض المصالح. حيث يُشكِّل تقديم الاستئناف في وقت التكليف عملاً من أعمال مهنة المحاماة، وهو بذلك وقع بالمخالفة لدواعي الوظيفة العامة التي يشغلها عند تقديم طلب الاستئناف.
5. يُدرِك المقدَّم ضده الطلب أنه بتقديم ذلك الاستئناف؛ قد قام بفعل مخالِفٍ لمقتضيات شُغل الوظيفة العامة، ولذلك لم يكتفِ بذلك؛ فقام في محاولة للتأسيس للمخالفة بنشر رأي قانوني يُناقِش فيه صميم موضوع الاستئناف الذي تقدَّم به كمحامي، استعرض فيه الأسانيد التي يستند عليها ضد قانون إِزالة التمكين، وقام بطرح موضوع الاستئناف والأسانيد التي يدفع بها عن موكِّليه للمناقشة العامة في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر على صفحته(بالفيس بوك Facebook) ذلك الدفاع عن مُوكِّليه ضد لجنة إزالة التمكين، وقد تكشَّف بعد ذلك، أنَّ الاستئناف الذي تقدَّم به إِنابة عن أشخاص يناهضون تدابير صدرت ضدهم عن لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة. وقد نشرت صحيفة الوطن الصادرة في الخرطوم، بتاريخ 22 ابريل 2020م عن موضوع الاستئناف. بأن المقدَّم ضده الطلب قد تقدَّم باستئناف عن (شركة ايرو العالمية للإنشاءات) ، واستجابةً لذلك النشر، قام المقدَّم ضده الطلب بتقديم نشرٍ لاحقٍ، أقرَّ فيه بأنه قد تقدَّم باستئناف عن الشركة التي تمَّ استرداد أموالها على أنها تخص أشقَّاء عمر البشير. وذكر مقدِّم الطلب أن الصحيح هو أن أشقَّاء عمر البشير قد استولوا على الأموال موضوع الاسترداد، ولم يُفصَح عن العلاقة بين موكِّلته وأشقاء عمر البشير، متناسياً أَنَّ مجرد تقديم الاستئناف يُشكِّل تعارُضَ مصالح وجمعاً بين وظيفتين يُشكِّل مزاولتهما معاً فساداً صريحاً، يستوجب المسائلة والمحاسبة.
6. نرى وبكلِّ احترام؛ أن المقدَّم ضده الطلب قد قام متعمِّداً بارتكاب فعل مخالِف لمقتضيات التكليف، حيث يمتنع عليه العمل بمهنة المحاماة طوال فترة التكليف. كما أن من شأن النهج الذي ينتهجه في استغلال الوظيفة العامة التي يشغلها في الترويج لدفاعه في القضايا موضوع الأموال المستردَّة، يتعارض أيضاً مع أخلاقيَّات مهنة المحاماة نفسها.

7. لكلِّ ما سلف؛ فإِنَّ ما قام به المقدَّم ضده الطلب؛ يجعله غير مُؤهَّل مِهْنيَّاً وأخلاقياً لممارسة مهامه في رئاسة أو عضوية لجنة التحقيق في فضِّ الاعتصام، وهي لجنة مُهمَّة وذات تكليف غاية في الحساسية في هذا الوقت المفصليِّ من تاريخ الثورة السودانية، حيث تتعلَّق بها تطلُّعات الشعب السوداني والضحايا وأُسرهم نحو العدالة. إِذا كان المقدَّم ضده الطلب مُكلَّفاً بتحقيق العدالة للضحايا؛ فلا يستقيم أن يكون ساعياً نحو العدالة بيدينِ غير نظيفتينِ، بالمخالفة للقاعدة العدلية ” من يطلب العدالة يجب أن يأتي إِليها بيدين نظيفتين He who comes into equity must come with clean hands ”

8. لكلِّ ما سلف؛ نطلب من سعادتكم إِلغاء تكليف المقدَّم ضده الطلب فوراً. إِن قرار إِقالة ومساءلة ومحاسبة المقدم ضده الطلب، يجب أن يُتَّخذ بالسرعة اللازمة لاستعادة الثقة في جدِّيَّة مجلس الوزراء في التحقيق بشفافية في جريمة فضِّ الاعتصام وضرورة الوقوف على نزاهة ومهنية كافَّة أعضاء اللجنة ومراقبة أدائها، وضمان أن تكون بمنأىً عن الفساد وتعارُض المصالح.