البدوي : زيادة الأجور عقد اجتماعي جديد مع العاملين بالدولة

الخرطوم – الشاهد

قال السيد وزير المالية إبراهيم البدوي، إن الموارد التي استردّتها لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، ستساهم في تمويل الهيكل الراتبي الجديد، والذي سيسهم في تغيير حياة 7 ملايين من العاملين في الخدمة المدنية ومن المعتمدين عليهم.
وثمن الاستاذ محمد الفكي سليمان اللجنة حديث السيد البدوي، ووصفه لعمل اللجنة بأنه الأفضل، وبأن عملها سيساهم في سد عجز الموازنة.
وقال إن البدوي قدر قيمة مساهمة اللجنة، بـ 158 مليار جنيه (تلريون). وهو رقم كبير جداً يفوق حجم المصروفات الحكومية والتي قدّرها وزير المالية بـ 128 مليار جنيه، ويوضح حجم نهب رموز النظام السابق المنظم لموارد الشعب.
وعبر عن أن سعادتهم كلجنة تفكيك تكمن في نجاحهم في إعادة الأموال المنهوبة إلى أصحابها بشكل مباشر لتسهم في زيادة الأجور، وأيضاً تشكيل الصندوق السيادي، لإدارة تلك الأموال والأصول المستردة، والتي ستساعد أيضاً في دعم قطاعَي الصحة والتعليم اللذين يخدمان الملايين من محدودي الدخل، الأمر الذي سيُعزّز السلم الاجتماعي ويدعم الاستقرار.
وجدّد الفكي التأكيد على أن اللجنة ستبذل كل الجهد لتُحقّق غايتها، في إنهاء جميع أشكال تمكين العهد البائد والشكل البائس لإدارة موارد الدولة طوال الحقبة الماضية. وناشد الجميع مساعدة اللجنة ودعمها؛ كل في مجاله، حتى نستمرّ بخطى قوية لتحقيق أهداف الثورة
وكان البدوي قد كشف أن الوزارة تقدمت بطلب لتعديل الميزانية بسبب تداعيات جائحة “كورونا” وضعف الإيرادات، فيما أكد أنه تم صرف مرتبات العاملين بالخدمة العامة بالتعديل والهيكل الراتبي الجديد.

ووصف البدوي في حوار مع تلفزيون السودان” أن الهيكل الراتبي الجديد بمثابة عقد اجتماعي جديد مع فئة من المواطنيين السودانين منسوبي الخدمة المدنية بمختلف تفرعاتهم. وأوضح أن مرتب شهر أبريل كان يفترض أن يتم صرفه بالتعديل الجديد وأكد أن “فروقاته” سيتم توزيعها مع المرتبات المُقبلة.

وأعلن الوزير عن تدخلات لدعم وزارة الصحة في حدود ٣٠ مليار، وأشار إلى أن وزارته قامت بتوفير دعم لتقديم سلال غذائية بقيمة “2” مليار جنيه و”3″ مليار للأسر المتأثرة بالإجراءات الاحترازية لفيروس الكورونا بالاضافة الى توفير “10” مليار جنيه لمشروع سلعتي.

وأعلن أن الأموال والأصول المستوردة من منسوبي النظام البائد ستقلص فجوة للموازنة.

وكشف البدوي عن وجود ترتيبات لرفع السقف المحدد من الصراف الآلي بالتنسيق مع بنك السودان المركزى وأشار إلى أن المرحلة المقبلة سيتم خلالها العمل على السيطرة على التضخم بالتتنسيق مع بينك السودان، وقطع بأن زيادة المرتبات لاعلاقة لها بارتفاع معدلات التضخم، وقال “هو في الأمر ليس بسبب زيادة المرتبات بل امتد لسنين طويلة كان يرتفع والأجور ثابته” وأشار إلى أن السبب الرئيسي هو الإفراط النقدي والعجز الكبير في الموازنة.

وكشف أنه خلال العام 2018 تم زيادة الكتلة النقدية أعلى من طبعاتها الحقيقة لثلاث سنوات، وقال “كان هنالك افراط نقدي كبير”.