تجمع المهنيين يطالب بإجراءات صارمة حتى لا تصبح زيادات الرواتب أسمية

الخرطوم – الشاهد

شدد تجمع المهنيين السودانيين على أن الزيادة المعلنة في رواتب العاملين بالدولة تتطلب إجراءات صارمة تحصنها من غول التضخم ينبغي أن تقوم بها وزارة المالية والتجارة والصناعة وكل شركاء القطاع الاقتصادي حتى لا تصبح مجرد زيادة اسمية.

واكد التجمع في بيان حصلت صحيفة الشاهد الإلكترونية على نسخة على ضرورة الإسراع في تكوين الجمعيات التعاونية في أماكن العمل والسكن قطعا للطريق أمام الوسطاء الذين أدمنوا مراكمة أرباحهم عبر أنشطة طفيلية وجعلوا حياة العاملين جحيما لا يطاق.

وأضاف أن هنالك قطاعات عريضة من الشعب السوداني لم تشملها الزيادات على رأسها القطاع غير المنظم والقطاع الخاص راجيا أن تضع الحكومة الانتقالية ما يلزم من معالجات لحماية هذه القطاعات عبر تدابير وقرارات سريعة وواضحة، تمكنهم من التأقلم مع الواقع الاقتصادي الجديد.

وقال التجمع ان الهيكل الراتبي الموحد للعاملين بالقطاع العام والذي أعلنته وأجازته حكومة الفترة الانتقالية، يعد خطوة مهمة نحو رفع المعاناة عن كاهل العاملين الذين رزحوا تحت وطأة الفقر والحاجة طيلة سنوات الإنقاذ العجاف.

ورحب تجمع المهنيين السودانيين بهذا الهيكل الراتبي الجديد واعتبره استجابة مقدرة لتوصيات دراسة الأجور التي قدمها التجمع في العام 2018م في عهد الرئيس المخلوع، والتي طالبنا فيها برفع الحد الأدني للأجور في القطاعين العام والخاص، وهو ما نأمل في استكماله لضمان شمول المعالجة وعدالة توزيع الدخل.

وأكد أنه مخرج للبلاد من الضائقة الاقتصادية التي تعانيها إلا عبر سياسات كلية تحفز الإنتاج وتنوِع مصادر الدخل اعتمادًا على الميزات النسبية للبلاد والقطع مع سياسات الإنقاذ التي كرست مصالح النخب الطفيلية التجارية وذيولها التي ستحارب بكل قوتها أي خطوة للإصلاح، مما يتطلب الحرص والحزم في إنفاذ الإصلاح.