تجمع المهنيين وتجمع القوى المدنية يتفقان على فصل الدين عن الدولة

الخرطوم – الشاهد

تم عقد اجتماع مشترك بين تجمع المهنيين السودانيين وتجمع القوي المدنية، ناقش ‏عدداً من القضايا الوطنية الملحة المطروحة على الساحة، وأكد على ضرورة محاكمة الجناة في مجازر فض الاعتصامات محاكمات عادلة وسريعة، ودعا الطرفان الحكومة الانتقالية لإعلان يوم 3 يونيو، يوم حداد رسمي وشعبي للشهداء في ذكرى المجزرة، كذلك أكد الطرفان على أن وحدة تحالف قوى الحرية والتغيير هي الضامن لانتقال ديمقراطي، وعلي ضرورة هيكلة المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير لتشمل إشراك وتمثيل الأجسام الموقعة على الإعلان، ‏والتي لم يتم تمثيلها داخل المجلس او الهياكل المختلفة.

‏‌أكد الطرفان أيضا على موقفهما الداعم لتعزيز الدولة المدنية وحفظ الحريات لبناء دولة المواطنة دون تمييز، والتأكيد على فصل الدين عن الدولة، وتم الاتفاق على ان عملية السلام الدائرة في جوبا حالياً سوف لن ‏تفضي الى سلام عادل ومستدام، فهي عملية جزئية. كما اتفق الطرفان على عدم دستورية مهام المجلس الأعلى للسلام، واكد الطرفان على الموقف من رفض المشاركة فيه. كذلك اتفق الطرفان ‏على ان عملية السلام ينبغي ان تدار بواسطة رئيس الوزراء، وأن تكون شاملة وعلى أساس القضايا وليس المسارات والعمل على صياغة ‏رؤية وطنية مشتركة السلام يتم نقاشها مع جميع الأطراف.‏
و‏‌اتفق الطرفان على الإسراع في تعيين ولاة مدنيين بأسرع وقت ممكن من جانب رئيس الوزراء، وفق قانون مؤقت للحكم الاتحادي يعيد توزيع الصلاحيات لولاة الولايات المدنيين ولترسيخ مبادئ الممارسة الديمقراطية.
كما أكد الطرفان على ان يأتي تعيين الولاة وفق مبادئ الثورة من التمثيل العادل للنساء، ومن معالجة الخلل الذي لازم القائمة المقدمة من المجلس المركزي.
‏واتفقا على الإسراع في تكوين المجلس التشريعي، وأن يكون ممثلاً لقوى الثورة والعمل المشترك من أجل ‏وضع تصور مشترك لاختيار أعضاء المجلس التشريعي.، مع التمسك بنسبة 67% للحرية والتغيير في تكوين المجلس التشريعي حسب نص الوثيقة الدستورية.
كذلك أكد الطرفان على موقفهما السابق المعلن والرافض لحلول جزئية للاقتصاد من رفع الدعم للسلع الأساسية، وأن ننظر للإصلاح الاقتصادي في حزمة متكاملة مستمدة من البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية، وأن تطرح هذه الحزمة بشفافية ووضوح لشعبنا، ويرى الطرفان ان لا جديد قد طرأ يستدعي تغيير ‏هذا الموقف منا. ونؤكد مرة اخرى على الحاجة لوضع خطة اقتصادية واضحة بإشراك كل القوى الاجتماعية ‏والمتخصصين من مختلف المدارس الاقتصادية.‏
ودعا الطرفان قوى الثورة للتصدي لمخططات العنف التي يفتعلها أذيال النظام البائد وموالوهم بالولايات، وضرورة التصدي لأي إثارة للنزعات العرقية والعنصرية، ونؤكد على ضرورة الدعوة للتعايش السلمي بين مكونات الوطن الواحد، كما نجدد الدعوة لإيلاء القضية الأمنية بالولايات أولوية من نزعٍ للسلاح من عناصر النظام المباد، وإعادة هيكلة الأجهزة النظامية.
‏ أخيراً..
واتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة لمتابعة ما تم من اتفاقات وتنسيق المواقف المشتركة بينهما.