‫الرئيسية‬ آخر الأخبار وائل محجوب : حمدوك هو القائد الأعلى للشرطة ويملك سلطة الإعفاء والتعيين
آخر الأخبار - يونيو 13, 2020

وائل محجوب : حمدوك هو القائد الأعلى للشرطة ويملك سلطة الإعفاء والتعيين

الخرطوم – الشاهد

تتردد شكاوى من حالات مختلفة عن قصور في عمل الشرطة وتقاعسها عن أداء دورها، وسط شعور عام ومعلومات تتردد عن عدم قدرة رئيس الوزراء على تصحيح الوضع باعتبار أن القوات النظامية تتبع للمجلس السيادي، وهذه معلومات مغلوطة بحسب الصحفي وائل محجوب الذي واصل قائلا
اولا: نصت الوثيقة الدستورية في باب احكام متنوعة المادة (٧٤) على الاتي:
– باستثناء السلطات والصلاحيات الممنوحة لمجلس السيادة بموجب هذه الوثيقة الدستورية، تؤول كل سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية ذات الطبيعة التنفيذية الواردة في أي قانون ساري لرئيس مجلس الوزراء.
وبما أن الوثيقة لم تمنح المجلس السيادي اي صلاحيات او سلطات تتصل بقوات الشرطة عدا سلطة ترشيح وزير الداخلية، فان لرئيس الوزراء كامل السلطات الواردة بقانون الشرطة.
ثانيا: نصت الوثيقة الدستورية نفسها فيما يتعلق بقوات الشرطة في البند (٣٦) (١):
– قوات الشرطة قوات نظامية قومية لإنفاذ القانون، وتختص بحفظ الأمن وسلامة المجتمع، وتخضع لسياسات وقرارات السلطة التنفيذية وفق القانون.
وبالتالي فإن المسئولية تنعقد لرئيس ومجلس الوزراء فيما يتعلق بشئون وزارة الداخلية.
ثالثا: بموجب قانون الشرطة للعام (٢٠٠٨م) فقد آلت كل صلاحيات رئيس الجمهورية كقائد أعلى لقوات الشرطة لرئيس الوزراء حيث يرد في الفصل الخامس من قانون الشرطة لعام ٢٠٠٨م البند الأول:
تكون قوات الشرطة تحت القيادة العليا لرئيس الجمهورية.
رابعا: يتبع وزير الداخلية مباشرة للسلطة التنفيذية، ويستطيع مجلس الوزراء مجتمعا، او ممثلا في رئيسه محاسبته على قصوره وتوجيهه، وإصدار القرارات المنظمة لعمل الشرطة، بما في ذلك عزله عن منصبه، ويبقى أمر ترشيح الوزير من إختصاص مجلس السيادة.
المشكلة التي تواجه رئيس الوزراء فيما يتعلق بوزارة الداخلية لا تتعلق بالوزير، المشكلة هي أنه مع تعاقب وزراء داخلية من خارج حزب المؤتمر الوطني البائد دفعهم ذلك لإجراء تعديل رئيسي لإبقاء قوات الشرطة تحت سيطرتهم، فقد تضمن الفصل الخامس من قانون الشرطة لعام (٢٠٠٨م) حول قيادة الشرطة واختصاصاتها الذي اشرنا اليه اعلاه في البند الرابع ما يلي:
– مع عدم الاخلال باشراف الوزير المنصوص عليه في البند (٢)، تكون قوات الشرطة تحت القيادة المباشرة للمدير العام، ويكون مسئولا لدى الوزير عن حسن أدائها وتصريف الشئون المتعلقة بها.
•وبذلك أصبحت صلاحيات قيادة الشرطه كلها عند مدير عام الشرطه،
واصبح الوزير يقوم بدور تنسيقي بين قوات الشرطة ورئاسة الجمهورية هذه هي المعضلة الحقيقية التي تواجه رئيس الوزراء، فهل يمكن معالجة هذا الوضع المختل..؟!
نعم.. يمكن ذلك وفق معالجة قانونية سليمة وتنسجم مع الوثيقة الدستورية، فبحسب القانوني الضليع معز حضرة الذي تواصلت معه بامكان رئيس الوزراء ان يقوم بتغيير مدير عام الشرطه ويترك الوزير في موقعه، فان فعل ذلك يكون امر الشرطه قد تمت السيطرة عليه وخرج من معطف النظام البائد، فمدير عام الشرطة اشبه بوكيل الوزراة في الجهاز التنفيذي الذي يملك رئيس مجلس الوزراء تعيينه أو فصله.
وبعد.. من المهم وبشكل عاجل وفي إطار تفكيك التمكين ورموزه ان يتم إجراء تعديل جوهري وعميق في جهاز الشرطة، وكما بينا يملك رئيس الوزراء كامل الصلاحية في ذلك.
• وان كان لي اقتراح في هذا الصدد فإنني اقترح أن تتم هذه المسألة بالتفاهم بين رئيس الوزراء ووزير الداخلية لضمان التعاون المستقبلي بين المسئولين، فإن تعذر ذلك يقوم رئيس الوزراء باستخدام سلطاته وتعيين من يراه مناسبا للمنصب، وأرى ان يتم ذلك بإعادة أحد مفصولي الصالح العام من كوادر الشرطة المقتدرين الوطنيين ذوي الخبرة بالشئون العسكرية والمهنية، على أن يتم ذلك بالتفاهم مع تنظيم الضباط المفصولين تعسفيا من الخدمة العسكرية.
كما ارى أن يتم وبشكل عاجل اما تشكيل اللجان الاستشارية للوزارات من الخبرات المهنية من مفصولي الصالح العام واصحاب الخبرات، او يتم تشكيل هيئة استشارية لمجلس الوزراء تضم كفاءات قانونية وادارية، فذلك كفيل بمساعدة الوزراء على استيعاب الصلاحيات الممنوحة لهم واستخدامها في تفكيك مفاصل التمكين وتطوير واصلاح الخدمة المدنية وجهاز الدولة.

‫شاهد أيضًا‬

الدعم السريع يفرج عن 28 من عناصر الجيش

كادقلي – الشاهد: أطلقت قوات الدعم السريع سراح 28 من الجيش تم أسرهم قبل نحو اسبوع في …