مولانا عبدالقادر محمد احمد يدعو لتنحية نبيل أديب تاج السر الحبر من لجنة التحقيق و النيابة العامة

الخرطوم – الشاهد

أكد مولانا عبد القادر محمد أحمد أن تصريحات استاذ نبيل التي كذبتها إفادات مولانا أحمد الطاهر عقب استقالته من لجنة أديب، بالإضافة إلى التجاوزات الخطيرة للسيد النائب العام، بشأن ملفات الفساد المتعلقة بشركة سين للغلال والتركي اوكتاي وغيرها، لا معنى للتكتم عليها بحجة أنها تشكل انتكاسة للثورة وأنها ستحبط الشباب، فما وقع من المذكورين لا ينسب للثورة ولا يشكل انتكاسة في حقها، لكنه ينسب لشخصيهما، فكل نفس بما كسبت رهينة، فيجب عليهما التنحي.
ويبقى على الدولة وحاضنتها تجاوز ذلك، بالوضوح وعدم التكتم وبالوقوف على مواطن الخلل وعلاجها، وإنه لأمر مؤسف أن يستقيل مقرر اللجنة قبل عدة أشهر ويستقيل مولانا أحمد قبل اسبوع، ولا تقوم الحكومة بإعلان ذلك، ليستمر استاذ نبيل يدلي بتصريحاته وكأن كل شيئ يسير على ما يرام.

وقال إن كلنا يعلم بأن الحكومة وتنفيذا للوثيقة الدستورية قامت بتشكيل لجنة تحقيق في مجزرة الإعتصام برئاسة الأستاذ نبيل اديب وعضوية مولانا أحمد الطاهر النور وآخرين، مادحا مولانا أحمد بأنه قد عرف بالمهنية العالية، كقاضي وكمحامي، وقد تدرب على يديه الكثير من القضاة والمحامين، “وبالأمس فوجئنا بخبر استقالته من عضوية اللجنة، فحرصنا على التواصل معه، فكانت أسبابه أن اللجنة بكل أهميتها ومهامها الجسيمة لم يجهز لها مقر الا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ أداء القسم، حيث قاموا بإعلان المواطنين للإدلاء بما لديهم من معلومات، فتقدم ثلاثة الف شخص تم استجوابهم بواسطة وكلاء نيابة في محضر يفوف الثمانية الآف صفحة، كما تم تجميع عدد كبير من المستندات واشرطة الفيديو، وقامت اللجنة بحصر أسماء 120 شخصا لتستجوبهم بنفسها،
لكن قبل أن تباشر اللجنة عملها بقراءة المحضر والإطلاع على المستندات ومعاينة أشرطة الفيديو واستجواب من رأت استجوابهم، والتخطيط للطواف على ولايات السودان، تم اخلاء اللجنة من المقر، ولم يحدد لها مقرا بديلا الا قبل عيد الفطر بيومين، ولم يتم استلامه بسبب الإجراءات الصحية السارية.
كذلك تحدث مولانا أحمد عن عدم رصد أي ميزانية للجنة أو تقديم المعينات اللوجستية المطلوبة، وأضاف أن مقرر اللجنة المستشار العام عثمان محمد عثمان قد استقال في الأسابيع الأولى من عمر اللجنة”

وشدد عبد القادر على أن هذه الإفادات تصطدم وبقوة مع الأخبار التي ظل يصرح بها رئيس اللجنة الأستاذ نبيل، وبصورة تلقي ظلالا كثيفة من الشك حول مصداقية ما كان ستخرج به اللجنة مشيرا إلى ان عدم اهتمام الحكومة بتجهيز المعينات اللازمة للجنة التحقيق في مجزرة الإعتصام، بما يمكنها من أداء مهمتها، أمر يمكن أن يضع علامات الاستفهام حول جدية الحكومة في إنجاز هذا الملف بالشفافية المطلوبة، وقال إن على الحكومة أن تدرك الخطورة المترتبة على ما انتهى إليه أمر اللجنة بعد كل هذا الانتظار، بما يمكن أن يعد مدخلا للتدويل، فما وقع في ميدان الإعتصام يدخل في مفهوم الجرائم الدولية، ولذلك لا بد من الإسراع في إعادة تشكيل اللجنة، بما يحقق كفاءتها واستقلالها وان توفر لها كل المعينات المطلوبة. وعلى الحكومة أن تدرك خطورة ما كشف عنه مولانا أحمد الطاهر وتواجه الشعب بالحقائق، والجهة التي تعمل على التعويق، وقال عبد القادر ان مولانا أحمد أسدى خدمة عظيمة لوطنه فلا أحد يتصور ما كان سيحدث لو أعلن استاذ نبيل تقريره.