التربية : ملتزمون بتوفير تعليم جيّد ومنصف وشامل للجميع

الخرطوم – الشاهد

أكد بروفيسور محمد الأمين التوم وزير التربية والتعليم علي التزام وزارته بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالتعليم، بتوفير تعليم جيّد ومنصف وشامل للجميع.
وهذا الالتزام يتضمن معالجة المشكلات المرتبطة بجودة التعليم، وتوفير فرص الوصول للمدرسة لجميع الأطفال في سن التمدرس.
جاء ذلك في ندوة نظمتها المنظمات السودانية الأمريكية بعنوان “الثورة التعليمية القادمة في السودان”. قدمت من خلالها وزير التربية والتعليم البروفيسور محمد الأمين التوم.
وتحدث الوزير عن أهم مشكلات التعليم في السودان وعرض ملامح خطته لإصلاح وتطوير التعليم في محاور أساسية أهمها إعداد وتدريب المعلمين، بيئة التعليم من تأهيل المدارس والمؤسسات التعليمية المُختلفه، قوانين التعليم الخاص والعام، المناهج والدور الخاص بالمركز القومي في وضع وتنفيذ المنهج، والشراكات المحلية والعالمية لدعم مشروع إصلاح وتطوير التعليم.
وفيما يتعلق بجودة التعليم، أشار الوزير إلي أن جودة المعلمين تمثل المحور الأهم في تحقيق جودة التعليم، وتطرق إلي المشكلات التي أدت إلي ضعف إعداد وتدريب المعلمين، ومنها ما يختص بوضع المهنة نفسها، وبدور كليات التربية في إعداد وتأهيل المعلمين، وضعف نسبة الالتحاق بكليات التربية مقارنه بكليات الطب والهندسة.
وضعف المحتوي المعرفي الذي تقدمه كليات التربية، وأن محتوي الإعداد لا يتناسب والتطورات العالمية في مجال التعليم والتعلم، وأشار إلي أنه بدأ تنسيقاً مع وزارة التعليم العالي للتفاكر مع عمداء كليات التربية بهدف مراجعة وتطوير دورها في إعداد وتأهيل المعلمين.
وفيما يتعلق بتدريب المعلمين أثناء الخدمة، ذكر الوزير أن معلمي مرحلة الأساس في السودان يبلغ عددهم ١٣٢٠٠٠ معلم، ٤٩٪؜ منهم يحمل مؤهل ثانوي فقط، و ٣٦.٦٪؜ يحمل درجة البكلاريوس، و ١٤.٤٪؜ متطوعين، وغالبية هؤلاء المتطوعين يمكن أن يتركوا العمل في أي وقت وجدوا فيه فرصة عمل أفضل.
ذكر الوزير أن حسب البيانات المتوفره لوزارته أن ٦٠٪؜ من المعلمين تلقوا تدريباً أثناء الخدمه، و٤٠٪؜ منهم لم يتلقوا أي نوع من التدريب.
أما فيما يتعلق بقوانين تنظيم التعليم، أشار الوزير إلي أن مهمة وزارته تنحصر في وضع السياسات والأهداف العامه لعملية التعليم، وأن سُلطة التعليم الأساسي وتوزيع المعلمين في يد المحليات، والتعليم الثانوي وتوزيع المعلمين يقع تحت السُلطة الولائية.
وأشار الوزير إلي أن وزارته وضعت مشروعات قوانين لتنظيم التعليم العام والخاص وهي في مرحلة الإعداد الأولي وسيتم التشاور والتنسيق بين الجهات المختصه لتقديم هذه القوانين في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للإجازة.
وفيما يتعلق بالسُلم التعليمي، أشار الوزير إلي أن قرار تعديل السلم التعليمي لم يتخذ في عهده، وإنما هو توصية المؤتمر القومي للتعليم الذي عقد في ٢٠١٦م، ووصي بتطبيق السلم الجديد في هذا العام وهو كالآتي: ( ٢ رياض أطفال، ٦ مرحلة أساس، ٣ مرحلة متوسطة، و ٣ مرحلة ثانوية).
وذكر الوزير أنه لم يكن هناك منهج قومي لرياض الأطفال، وأن المركز القومي للمناهج كون لجان متخصصه لوضع مناهج رياض الأطفال.
وأن المناهج في مرحلة الأساس أيضاً تم تكليف المركز القومي للمناهج بوضعها، وأن مناهج المرحلة الثانوية الحالية تم تكوين لجان متخصصه بغرض تنقيحها _حذف وإضافه_ ومن ثم إتباع الأسس المعمول بها في مركز بخت الرضا من إعداد وتجريب للمنهج في مدارس بخت الرضا وتقييمها ثم تعميم المنهج في كل المدارس.
وفيما يختص بالتعليم الفني، أشار الوزير أن نسبة الملتحقين بالتعليم الفني في عام ١٩٦٢ كانت تصل بين ١١-١٢٪؜، وأن هذه النسبة تراجعت في العهد البائد لتصل فقط إلي ٣٪؜، وأن خطة وزارته التوسع في التعليم الفني ورفع نسبة الملتحقين به إلي ٥٠٪؜ بحلول العام ٢٠٢٢م.
وذكر الوزير وحسب الإحصاءات والتقارير التي توفرت أمامه إلي أن هناك ١٧٠٠٠ فصل دراسي تحت الأشجار، وهو يسعي لبناء شراكات محلية ودولية في مساعدة وزارته لتكملة بناء وتشييد المدارس وتوفير بيئة تعلّم جيّدة لكل أطفال السودان.
وفِي الختام، أكد علي أنه وزارته كانت تخطط لعقد مؤتمر قومي للتعليم في شهر مارس الماضي، ولكن تأجل قيام المؤتمر نتيجة لجائحة كرونا ويأمل أن يُعقد هذا المؤتمر في أقرب فرصة ممكنه بهدف تبني رؤية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم في السودان.