تجمع المهنيين يرفض ترهيب وملاحقة الناشطين

الخرطوم – الشاهد

أصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانا رافضا لما رشح من أخبار عن فتح بلاغات في ناشطين وإعلاميين وفيما يلي نص البيان :
تجمع المهنيين السودانيين

#بيان حول إعلان قيادة القوات المسلحة ملاحقتها للناشطين

لم تمر أيام معدودة على تعديلات قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي جاءت في مجملها منافية لروح ثورة ديسمبر، حتى أعلنت قيادة القوات المسلحة عن تعيينها مفوضا عن القائد العام، وضابطا متخصصا في جرائم المعلوماتية مع فريق قانوني، لمباشرة فتح بلاغات ومتابعة شكاوى في مواجهة مجموعات من الناشطين والإعلاميين داخل السودان وخارجه، مستندة لذات ترسانة القوانين المعادية للديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية التي فصلها النظام البائد من أجل ملاحقة المعارضين والناشطين والتنكيل بهم.

إننا في تجمع المهنيين السودانيين نعتبر إعلان قيادة القوات المسلحة عن إتخاذ هذه الخطوة ولهجة بيانها مؤشرا خطيرا، يمد يد قيادة القوات المسلحة للمجال السياسي، بل تتعداه للتحكم في الفضاء السياسي والاجتماعي العام، ويوضح سعي قيادات القوات النظامية للعب دور أكبر في الحياة السياسية ومستقبل البلاد متلثمة بمؤسسة قوات الشعب المسلحة المملوكة لشعب السودان والممولة من موارده وأمواله. كما أنه يفصح عن رغبة بعض قيادات القوات المسلحة والقوات النظامية لوضعهم فوق النقد والمراجعة والمساءلة، وهو ما ينافي أي بناء وتحول ديمقراطي. كما أنه يناقض ما نصت عليه الوثيقة الدستورية من كفالة الحريات لكل المواطنين ورفض الحصانة لأي مسؤول في أجهزة الدولة.

إن التمسك بهذه العقلية البالية يمثل محاولة أخرى لفرض وحماية التشوهات المؤسسية داخل القوات المسلحة السودانية والمصالح التي تقف خلفها، ويعبر عن روح تمانع مطالب شعبنا وحاجة بلادنا الماسة والمفصلية لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وبناءها على أسس قومية وعقيدة جديدة عمادها حماية الشعب والأرض والحدود والابتعاد عن أي أنشطة سياسية أو استثمارية تجعل من القوات النظامية منافسا في المجال السياسي والأسواق.

بعد ما عاناه شعبنا من المجازر وحروب الإبادة والتطهير العرقي في جنوب السودان ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وبعد تكرار تجارب الانقلابات العسكرية التي لم تورثنا إلا الدمار وتمدد الميليشيات، الأحرى بقيادة القوات المسلحة الانصياع لإرادة شعبنا الثائر ومطالبه العادلة ومفارقة هذه العقلية المتعالية والبالية، والاتجاه الصادق نحو الإصلاح المؤسسي داخلها بتفكيك تمكين عناصر النظام البائد والمرتبطين به من هيكلها القيادي وفروعها، وإعادة بناء الجيش القومي المهني المعبر عن التنوع السوداني، فلا طائل من استخدام القوانين غير الديمقراطية لملاحقة الناشطين وأصحاب الرأي والناقدين من أبناء وبنات هذا الشعب العظيم.

إعلام التجمع
21 يوليو 2020