حمدوك يتسلم مذكرة المطالب النسوية في المشاركة السياسية

الخرطوم – الشاهد

تسلم دولة رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك امس بمجلس الوزراء مذكرة حملة (حقنا كامل ) و الخاصة بمشاركة النساء في هياكل السلطة الانتقالية و التى تضم أربعة وستين جسماً مكوناً للحملة وموقعاً على المذكرة.

وفيما يلي نص المذكرة:
‏لعبت النساء السودانيات أدوارا تاريخية مشهودة في الحياة السياسية السودانية، منذ فجر الاستقلال وحتى ‏اليوم، مشاركات بكل بسالة في كافة أشكال الحراك السياسي والمدني والنقابي و‏خضن نضالا مجيدا لاجل انتزاع حقوقهن رغم الوضع السياسي واالجتماعي والاقتصادي القاسي..وكانت النساء ‏السودانيات رائدات في المحيط العربي والإفريقي وأكدن جدارتهن و كفاءتهن في مواقع العمل والقيادة.
‏خاضت النساء السودانيات برفقة الرجال نضاالا جسورا ضد كل الدكتاتوريات التي تعاقبت واستطالت على مر تاريخ الوطن واست‏مر تاريخ الوطن، وأثبتن قدرتهن الصلبة على مواجهته فطالتهن الاعتقالات والتشريد والعنف والقتل
‏والاغتصاب ولم يستكن أو ينزوين، بل تحملن عبء وكلفة هذة الاوضاع الاستثنائية و كن في صفوف الثورة الامامية المطالبة بالحرية والسلم والعدالة والعيش الكريم لشعبنا.
‏ومنذ أن تفجرت ثورة ديسمبر المجيدة بعد عقود من الظلم والعنف الممنهج ضد نساء السودان على يد ‏نظام الجبهة الإسلامية ، كانت النساء السودانيات العنوان الابرز لخوض الصراع لاسقاط النظام الوحشي، ‏وعملن على خلق الحواضن الامنة في كل قرى و مدن السودان، حشدن قدراتهن وخرجن في كل المواكب ‏المطالبة بالتغيير واسقاط نظام الذل والعار، بل صارت مواكبنا تتحرك بحماسهن.
‏استنادا على كل هذا الإرث النسوي الثوري تخلقت حملة الضغط النسوية.. “حقنا كامل” لضمان مشاركة ‏النساء في هياكل السلطة الانتقالية ،ونطالب حكومة الفترة الانتقالية وحاضنتها السياسية قوى إعلان ‏الحرية والتغيير بالآتي :
‏
‏1- إن نضال النساء السودانيات ومشاركتهن الفاعلة في التغيير لا يمكن اختزالها في تمثيل صوري من أجل
‏تحسين صورة حكومة الفترة الإنتقالية ، وأن حق النساء في المشاركة في كافة هياكل السلطة االنتقالية حق أصيل أقره نضال النساء السودانيات المتراكم والمستمر قبل ان تعززه الوثيقة الدستورية ونؤكد عدم ‏تراجعنا عن نيله كاملا غير منقوص.
‏2 – سيقت الحجج العاجزة المعيبة من قبل بعض القوى السياسية بقوى اعلن الحرية والتغيير في عدم ‏قبول تولي النساء لمناصب الوالية في الأقاليم ، ونحن نؤكد أن نضال النساء السودانيات واسهامهن ‏المشهود في الثورة هو ما يعطيهن حق المشاركة العادلة، الذي لن نتسوله من حزب او مكون او تحالف، ‏ونؤكد على استمرار نضالنا النتزاعه.
‏
‏3 – ما تم في اختيار الولاة وفق محاصصة قاصرة تنكرت لحق الولايات الثابت في اختيار والتهم وتجاوزت ‏الحق الاصيل للنساء في المشاركة، أمر نرفضه و سنعمل مع كافة جماهير شعبنا و قواه الثورية الحية على ‏تصحيحه بما يلبي طموحات شعبنا ويصحح مسار ثورته، كما ندعم النساء اللاتي تم اختيارهن في مناصب ‏الولاة بكل السبل المتاحة.
‏4 – نحمل حكومة الثورة المدنية و على رأسها السيد رئيس الوزراء المسؤولية الكاملة في تصحيح وضع ‏النساء المعيب في جميع هياكل السلطة المدنية وفق نصوص الوثيقة الدستورية ” الفصل الثاني المادة 7. ‏التي نصت على ضمان تعزيز حقوق النساء السياسية والاجتماعية والاقتصادية .”
‏5 – نحذر من مغبة تجاوز النساء في هياكل السلطة التنفيذية ونؤكد على ضرورة الإسراع بتكوين المجلس ‏التشريعي والالتزام بنسبة تمثيل النساء فيه بما اليقل عن 44 %كما ورد في الوثيقة الدستورية.
‏6 – نشدد على أهمية تكوين مفوضية المرأة والمساواة النوعية، والتأكيد على دورها الهام للقضاء على ‏كافة أشكال التمييز ضد النساء، والإسراع في تكوين كافة المفوضيات الواردة في الوثيقة الدستورية ‏للحكم المدني، والتشديد على استقلاليتها وضرورة تمثيل النساء فيها تمثيلا عادلا ‏باعتبارها سندا .
‏ ولن نتراجع عن المناداة بحقوقنا وسننتقل من تصعيد لآخر دون كلل.
فالثورة علمتنا أن الشوارع لا تخون
‏الأحد 26 يوليو 2020 م