لجان مقاومة : محكمة قاتل حنفي لن تحقق العدالة لهذه الاسباب

الخرطوم – الشاهد :

كشفت تنسيقية لجان مقاومة احياء الخرطوم شرق في تصريح صحفي حقائق وصفتها بانها مخفية وبالغة الأهمية حول مجريات محكمة المتهم بقتل الشهيد حنفي عبد الشكور وهي كما يلي

1. المتهم في هذا البلاغ يحمل رتبة رائد في مليشيا الدعم السريع، وقبل ذلك كان يعمل في جهاز الأمن الوطني.

2. تقوم عدد من الرتب العليا لقوات الشرطة بالاصطفاف داخل المحكمة بزيهم الرسمي بشكل يوحي دعمهم لقضية الدفاع عن المتهم.

3. معظم الحضور في قاعة المحكمة يتبعون لجهاز الأمن الذي كان يتبع له المتهم سابقاً ومليشيا الدعم السريع الذي يتبع له المتهم الآن.

4. يسأل القاضي الشاهد (علناً) أمام هذا الحشد الكبير من أصحاب الرتب ومنسوبي الأجهزة الأمنية والمتهم عن اسمه ومكان سكنه ومكان عمله وعمره بالتفصيل مما يشكل تهديداً فعلياً للشهود مع الأخذ في عين الإعتبار أن معظم الشهود في هذه القضية شباب في مُقتبل العمر مما قد يؤدي إلى إمتناعهم أو منع أُسرهم لهم من الإدلاء بشهاداتهم بالشهادة تخوفاً مما قد يلحق بهم جراء الإدلاء بشهادتهم ضد هذا النوع من المتهمين في مثل هذه القضايا الحساسة التي قد تصل فيها العقوبة للإعدام.

5. لاحظ شاهد أثناء استماع المحكمة لأحد شهود الاتهام في جلسة 25 يوليو 2020 أن أحد منسوبي قوات الشرطة يقوم بتصويره بهاتفه خلسة عندما أمر القاضي بالتأكد من السيارة التي استخدمت في حادثة الدهس التي أودت بحياة الشهيد حنفي والتي تم إحضارها كمعروضات، فلفت نظر المحكمة لذلك، فقام السيد القاضي بمراجعة هاتف الشرطي وتأكد من وجود الصور بالهاتف وأمره بمسحها. وهذا يعتبر تهديداً لهذا الشاهد بل وتهديداً مباشراَ لكل شهود الاتهام المتوقع ادلائهم مستقبلاً في هذه القضية والقضايا التي ستنظر مستقبلا.
واكدت التنسيقية ان الجلسات الأولى لمحاكمة المُتهم بقتل الشهيد حنفي عبد الشكور قد كشفت بأنها لن تحقق العدالة التي ينتظرها الشعب السوداني إذا استمرت علي هذا المنوال، كما أن هذه القضية تعتبر اختباراً لتعهد السلطات القضائية والنيابة العامة بمحاكمة كل مرتكبي الانتهاكات السابقة أمام القضاء وفقاً لنص الوثيقة الدستورية.

وشددت علي ان عددا من تنسيقيات لجان مقاومة أحياء ولاية الخرطوم بصدد تقديم طلب لمقابلة السيدة رئيس القضاء ومطالبتها باستخدام صلاحياتها بموجب قانون السلطة القضائية لسنة 1986 وبموجب المادة 212 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991، أن تصدر بشكل عاجل منشوراً قضائياً لحماية شهود الاتهام في كل جرائم الإنتهاكات السابقة والحالية، وتلزم القضاة بسماع شهود الاتهام في المحكمة بطريقة مختلفة عن الطرق التقليدية الجارية الآن، تحقق لهم الحماية من كشف هوياتهم وعدم ذكر أسمائهم والإشارة لهم بالأحرف فقط، أو سماعهم عن طريق التقنيات الحديثة التي تحقق لهم الحماية الكافية مثل تقنية “video conference” أو القيام بأي تدابير من شأنها حماية الشهود.

كما ناشدت جميع تنسيقيات لجان المقاومة والثائرات والثوار وكافة جماهير الشعب السوداني للنهوض والقتال في هذه المعركة، معركة تحقيق العدالة والقصاص للشهداء الذين ضحوا بدمائهم فداء للوطن والثورة، والتي لم تبلغ مراميها بعد، وذلك بحضور الجلسات القادمة تعبيراً عن تضامننا مع أسرة الشهيد حنفي وإصرارنا على تحقيق العدالة.