مجلس الوزراء يؤمن علي ضرورة قيام مفوضية لشرق السودان

الخرطوم – الشاهد
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري برئاسة د.عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء وأوضح الأستاذ فيصل محمد صالح أن الاجتماع ناقش عددا من الأجندة الموضوعة مشيرا إلي أن المجلس استمع الي تنوير أمني من وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي إدريس عن الأحداث التي وقعت في مدينتي بورتسودان وحلفا الجديدة،والأوضاع بشرق السودان لافتا الي ان السيد وزير الداخلية سرد تطور الأحداث ببورتسودان منذ بدايتها يوم التاسع من أغسطس بالمسيرة التي سلمت مذكرة للوالي ثم الاشتباكات التي أعقبتها بالرشق بالحجارة والأسلحة البيضاء ووصلت مرحلة استخدام الأسلحة النارية وأضاف أن هذه الأحداث ذات صلة بالأحداث السابقة بالمدينة والتي انتهت بتوقيع اتفاق القلد بين النوبة والبني عامر وان الأحداث نتج عنها سقوط عشرات من الضحايا والجرحى وحرق المنازل بإحياء فيليب ودار النعيم وامتدت لحرق سيارات في أحياء أخري وبعد إتصالات مع الوالي تم إرسال قوات مشتركة من الجيش والاحتياطي المركزي لدعم القوات الموجودة بالولاية،كما ستصل للمدينة 100سيارة من الدعم السريع.

وقال الناطق الرسمي بإسم الحكومة أن وزير ديوان الحكم الاتحادي د. يوسف آدم الضي قدم تقريرا عن الاتصالات المستمرة مع الوالي والإجراءات التي تم اتخاذها ومنها إعلان حظر التجوال، منوها الي ان الاجتماع تداول في مسببات الأزمة ومنها الفراغ السياسي ومشاكل الفقر وغياب التنمية بالإضافة إلي حملات تأجيج الخطاب العنصري الداعي الي الفتنة مبينا أن الاجتماع أمن علي الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها ودعا الي القبض علي المتسببين في الأحداث وتقديمهم للمحاكمة.
وأشار الأستاذ فيصل محمد صالح الي ان مجلس الوزراء أمن علي ضرورة قيام مفوضية لشرق السودان لتعمل في قضايا التنمية والإستقرار والسلم الإجتماعي وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين مؤكدا علي أهمية متابعة عمل اللجنة التي تكونت من مجلس الأمن والدفاع لمعالجة الأوضاع في شرق السودان ومنها أحداث مدينة حلفا الجديدة وحل مشكلة تعيين والي كسلا وتحقيق توافق بين المكونات السياسية والإجتماعية في الولاية.

وأوضح وزير الإعلام أن مجلس الوزراء استمع الي إفادة من وزير الري والموارد المائية بروفيسور/ ياسر عباس حول موقف فيضان النيل للعام 2020م و الذي توقع فيضانا كبيرا هذا العام مشيرا إلي عدد الخزانات ودورها في الاحتفاظ بالاحتياجات المائية للمشروعات الزراعية وتوليد الطاقة الكهربائية كما أشار الي متطلبات الفيضان وجمع وتحضير المعلومات عن الفيضان واستخلاص النتائج والاستعداد له من خلال التأكد من صيانة شبكات المحطات الهيدرولوجية وتركيب المحطات الأتوماتيكية ورصد البيانات وتحليلها وتشغيل الخزانات للمتابعة المستمرة لكسر حدة الفيضان كما أشار الي انعقاد لجان الفيضان بوزارة الري والموارد المائية لمتابعة تطورات منسوب الفيضان ودور إدارة مياه النيل في التخفيف من آثاره لافتا الي التنبؤ بإيراد نهر النيل وروافده من خلال مراقبة وتقدير الأمطار علي الهضبة الأثيوبية ومنحنيات تصرفات ومقاسات النيل الزمنية عند المحطات الرئيسية فضلا عن تقديم تحليل لفيضان العام 2020م بجانب توضيح الاحتياجات المطلوبة لتفادي المخاطر والتي تتمثل في الإنذار المبكر مما يتطلب احكام التنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة وأهمية تحديث وتطوير نظم الإنذار المبكر لدوره في تقليل المخاطر وتأمين محطات الرصد الهيدرولوجية الحدودية وتوفير الميزانيات في التوقيت المناسب وتأهيل الكوادر بالولايات ومنظمات المجتمع المدني وقد تداول المجلس بشأن الموضوع مشيرا إلي أهمية مراجعة آليات تبادل المعلومات بشأن التنبؤ والاستفادة من المنظمات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من مخاطر الفيضان بجانب إضافة وزارة المالية الي عضوية اللجنة العليا للفيضان وأكد مجلس الوزراء علي أهمية مواصلة الجهود واتخاذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية لتجنب مخاطر الفيضان.