انطلاق ثورة تصحيحية جديدة داخل قطاع الاتصالات والمعلومات

الخرطوم – الشاهد :

وقع احد عشر تجمعا مهنيا ولجنة مقاومة على ما سمي بيان جرد حساب الاتصالات وتقنية المعلومات والذي حوى مطالب بتتبيع سوداتل لمجلس الوزراء وانهاء انتداب العناصر الأمنية داخل شركات الاتصالات وانشاء لجنة تفكيك وإزالة تمكين خاصة بقطاع الاتصالات وغيرها من المطالب وفيما يلي تورد الشاهد نص البيان وقائمة الاجسام الموقعة :

*الشرفاء الأفاضل* ..
دارت عجلة سلطة ثورتنا لتكمل عامها الأول ، وقوي الثورة في دفع حثيث نحو حتمية بلوغ اهدافها ، والوطيس لم يهدأ ، فكان لابد من قراءة لأرض المعركة حتى تميز من صمد عن من تخاذل أو إنقلب عليها ..
عام تجلي فيه الخطر المحدق بوطننا الحبيب في أقبح صور أعدها أعداء الثورة بإيقاظ الفتن و إذكاء نار القبلية و الجهوية و إشعال الحرائق و النجاح حتي الآن في الحفاظ علي كثير من مواقعهم آمنة بعيدة عن يد المحاسبة و التغيير ، و قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات اسوأها مثالا ، فهو لا يزال يرزح تحت وطأة شركات النظام البائد و رأسماليته و وكلائه من الطفيليين وأصحاب الأجندة الخبيثة ..
وقد صار الباب الأوسع لذلك هو إستمرار تبعية الإتصالات للمجلس السيادي وإشراف المكون العسكري عليه بشكل مباشر و تغافل المكون المدني عما يجري. فجهاز تنظيم الإتصالات و هو الذراع الحكومي لتنظيم القطاع غارق حتى أذنيه في سيرته الإنقاذية ، و مديره الذي عينه المجلس العسكري وهو يسابق الحرية والتغيير في فرض سيطرته على مفاصل الدولة كأنه لم يسمع أن هنالك ثورة قدمت الشهداء .
اهملت هيكلة الحرية و التغيير لجهاز الدولة قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات بشكل يدعو الي الغضب وثارة الاسئلة. ثم اذ دهمتها هذه الاسئلة والحجج شرعت تقذف به مرتبكة وكيفما اتفق ناحية هذه الوزارة او تلك؛ مرة الي حضن العسكر ومرة الي اللامكان، وهو القطاع الذي قتلنا عبره ولوحقنا وسرقت موارد هذا البلد عبره، وهو عتبتنا نحو مستقبل الامم المتطورة. ثم وكأنما اصابها اليأس تركته مبعثرا إلى أجسام لاناظم بينها، واعتزلته كما وجدته ليبقي بيد الاجهزة العسكرية والامنية بمختلف تشكيلاتها، رغم الحاح الثوار في ان بهذا مقتلنا ومطعن الثورة!!
إن غض المجلس السيادي، ونشير لمكونه المدني خصيصا، بصره عن إجراء أي إصلاح في قطاع الإتصالات سواء بإعادة الهيكلة أو إزالة التمكين أو محاربة الفساد أو مراجعة القوانين ، بل و إصراره و هو بمثابة رئاسة جَمهورية علي تنصيب أحد أعضائه ليرأس مجلس إدارة شركة سوداتل ، رغم إلإلحاح و التوصيات و الإحتجاج المتلاحق حول كل ذلك ، لهو مثال حي وحقيقي علي فشل الشريك العسكري ، إلي جانب فشله الأكبر في حفظ الأمن ، و في تقديم شراكة حقيقية تدعم التغيير ، و علي الصفر السمين الذي حظيت به الثورة من مكونها المدني و السيادي .
وتظل عملية قطع الانترنت ووسائل الاتصالات كما حدث بعد جريمة فض اعتصام القيادة واعتصامات الاقاليم، ثم قطعها عن كسلا وبورتسودان جرائما كاملة الاركان وخروقا فاضحة في العهد المدني ومؤشر علي ماينتظر الثورة مابقي الحال علي هذا.
و إن عزوف مجلس الوزراء و وزارة ماليته عن وضع يده على القطاع و الإحجام عن التصدي و خوض معركة إستعادته وهو يري إستثمارات الدولة في سوداتل يزداد إخضاعها يوما بعد يوم لسيطرة الإنقاذيين وحلفاءهم ، ثم لا ينبس ببنت شفة !! .
و يري شبكات جهاز الأمن السابق لمراقبة المواطنين لاتزال تعمل تحت سلطة ذات الكوادر الأمنية التي لاحقت الشرفاء في عهد المخلوع البشير ، ولا يحرك ساكنا !! .
و بين يديه الأرقام و الحيثيات حول الطريقة المعيبة والسارقة التي آلت بها مؤسسة الإتصالات السلكية و اللاسلكية إلي جيوب خاصة الإنقاذيين و التوصيات بوجوب إعادة ماسرق إلي خزانة الدولة ، لكنه لايسعي لرد ماسرق والبلد احوج ماتكون لكل قرش !! .
ثم يري الحلف الإنقاذي لايكتفي بالحفاظ علي كوادره بالقطاع و هم من شاركوا في مخاذي الإنقاذ ، بل يعمل حثيثا لينال المزيد من الفرص لتمويل أنشطتهم ، و قد حقق ذلك في إسبوع جرد الحساب إمعانا في السخرية !! بأن حصل علي رخص لثلاث شركات يعرف القاصي و الداني صيتها السيء و إنتماءاتها الإنقاذية مثل شركة ڤيچن ڤالي و شركة مرجان وشركة لؤلؤتك و هي شركات أقل مخاذيها دعم النظام السابق ، كونها ملكه و بنت سلطته ، وتوفيرها المعدات الحديثة المطلوبة للرصد وملاحقة الشرفاء والتنكيل بهم ..
بل يري غياب الرؤية الكلية و الإستراتيجية لكيفية النهوض بهذا القطاع و إسهامه في إعادة البنى التحتية سواء بموارده المباشرة أو زيادة كفاءة القطاعات الأخرى ، و لايفعل شيئا !! و لا نرى له كمجلس للوزراء ، تحركا ذاتيا إذاء هذا وكأنما أنعدمت حساسية الثورة و إستشعار الحاجة عنده ، و صار لا يتحرك إلا تحت ضعط مليونيات الثورة . هذا بؤس نحمله رئاسة الوزراء ورئيسها لامواربة !! .
قد بلغ السيل الزبى و أنه لامناص ، وفورا من :

*أولا* : تنفيذ التوصيات التي أعلنت لجنة الطوارئ الإقتصادية عن إجازتها والمتعلقة بإعادة هيكلة جهاز الإتصالات ، قانونيا و وظيفيا و بشريا ، وتكوين هيئة مستقلة تضم كل أجسام الإتصالات وتتبع لرئاسة الوزراء ..

ثانيا؛ إحالة الشركات التي تم التصديق لها بخدمات النطاق العريض (مرجان ولولوتك وفيشن فالي) إلى لجنة إزالة التمكين لمراجعتها بسبب تبعيتها النظام البائد، ومراجعة الية الترخيص التي تسمح لمثل هذه الشركات بالولوج من جديد.

*ثالثا* : الإسراع بإزالة التمكين من القطاع و تكوين لجنة إزالة تمكين ذات مهام خاصة فنية و مالية تمكنها من مراجعة التراخيص و لجان المشتريات و التعاقدات و غيرها..

*رابعا* : تبعية سوداتل لمجلس الوزراء و تمثيل الدولة في مجلس إدارتها عبر وزارة المالية و البنك المركزي بدلا عن عضو المجلس السيادي ، وهو ما يمكن من إجراء التغيير الجذري المطلوب وتفكيك قوي الإنقاذ التي أعادت سيطرتها بالكامل علي مفاصل الشركة..

*خامسا* : عودة جميع كوادر جهاز الأمن و المخابرات المنتدبين بشركات الإتصالات إلي الجهاز ، و وضع شبكات المراقبة الموصلة بشبكات الإتصالات تحت إدارة السلطة المدنية و وزارة العدل ..

*سادسا* : استعادة الدولة لملكية مركز النيل وتحويل تبعيته من جهاز الامن والمخابرات الي وزارة المالية وتاكيد خضوعه للاجراءات والحوكمة المدنية.

سابعا: علي مجلس الوزراء تكوين آلية لتجفيف منابع الفساد بالقطاع و وقف تغذيته لموارد النظام البائد سواء عبر وكلاء بيع الرصيد أو شركات المقاولات ، او الأموال المتحركة خارج الحدود من إستثمارات و تحويلات ..

*الشرفاء الأفاضل* ..
هذه ثورة لم تنهض لتجهض !! ودماء سكبت لا لنرضي بالقشور ..
ستظل دفاتر الحساب مفتوحة و عين الثورة رقيبة ، و لاحدود لإصرارنا ..

*الموقعون*
١. تجمع العاملين بسوداتل
٢. فرعية المهندسين بالكهرباء
٣.تجمع العاملين بالنفط
٤. مبادرة استعادة نقابة المهندسين
٥.مبادرة إستعادة نقابة المهندسين_ الحزيرة
٦.مبادرة إستعادة نقابة المهندسيين – فرعية ولاية وسط دارفور
٧. اللجنة التسييرية للنقابة العامة لعمال السكة حديد
٨. فرعية الري والموارد المائية
٩..مبادرة استعادة نقابة المهندسين – سنار
١٠.. لجان المقاومة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى
١١. لجنة مقاومة جهاز تنظيم الاتصالات