مدير عام التعليم بولاية الخرطوم : سنتصدى للمدارس الحكومية التي تطلب اموالا مقابل تسجيل الطلاب

الخرطوم – الشاهد :

اجرى مكتب الاعلام في ️لجنة المعلمين لقاءا مع
الأستاذ محمد ابراهيم علي – مدير عام التعليم – ولاية الخرطوم تورد الشاهد فيما يلي نصه :

– في 27 اغسطس 2019
ظهر اسمه بشكل قوي عندما قامت قوى الحرية والتغيير برفع قائمة ترشيحاتها للحقائب الوزارية لوزارة التربية والتعليم حيث كان واحدا من خياراتها الثلاثة التي ضمت كلا من
١- بروف /محمد الأمين التوم
٢- د/ الطاهر عبد الله قمر،
٣ – أ/ محمد ابراهيم علي

– في 28 أكتوبر 2019
أصدر الفريق الركن أحمد عبدون حماد قرارا قضى بتعيينه مديرا عاما للتعليم بالولاية بديلا للأستاذ/ عبدالله محمد نصر

– 10 أشهر منذ ان تولى الأستاذ / محمد ابراهيم علي منصب مدير عام التعليم بالولاية وإن كان نصفها تقريبا مخصوما من تلك المدة بسبب جائحة كورونا التي طالت كل مفاصل الخدمة المدنية بالسودان ولكن يظل ما تبقى منها يستحق ان يكون هذا اللقاء على جزئين

فمعا لمضابط الحوار في الجزء الأول مع الأستاذ / محمد ابراهيم علي – مدير عام التعليم بالولاية

المحرر :
مرحبا بك أ/ محمد ابراهيم في منبر اللجنة الأسبوعي وسؤالنا الأول :
هناك مقطع صوتي متداول لك قبل أن تتوسد منصب مدير الادارة العامة للتعليم بالولاية تحدثت فيه عن محاور اصلاح التعليم وكان من ضمنها محور [ الهياكل والنظم ] نريد ان توضح للمنبر ماقمتم به في هذا المحور كيف وجدتم هيكل الوزارة وكيف هو الآن ؟

أ/ محمد ابراهيم :

من المعلوم ان الهياكل يتم وضعها لتحقيق الأهداف الموضوعة
بوزارة التربية والتعليم الولائية ورثنا هيكل مترهل جدا ولمعالجة هذا الترهل قمنا بثلاثة أشياء ١- دمج ٢- تطوير ٣ – معالجة للكادر البشري
– الدمج : قمنا بدمج عدد من الادارات كانت منفصلة بادارات موجودة لان تلك الادارات لم تكن تستحق ان تكون ادارات منفصلة بحكم الاهداف الموضوعة لها
– التطوير : قمنا بتطوير ادارات وترفيعها مثل ادارة التعليم الفني والتي كانت ادارة فرعية بالتعليم الثانوي رفعناها لإدارة عامة حتى تواكب القفزة المرجوة والنظرة الجديدة للتعليم الفني
– معالجة الكادر البشري : وجدنا بالوزارة اكثر من ٤٥٠ كادر بشري فقمنا بمعالجة لهذا العدد لتتناسب مع حجم العمل فتم تخفيض هذا العدد ل ١٨٠ وتقديرنا ان هذا العدد نفسه يحتاج لاعادة تقييم فحسب توصيف المهام الوظيفية نحتاج لعدد مابين ١٢٠ الى ١٥٠ كادر بشري

المحرر :
من القضايا التي يستفسر عنها المعلمون /المعلمات بشكل كبير الترقيات ماذا تم بخصوصها ؟

أ/ محمد ابراهيم :
كان هناك قرار صادر من مجلس الوزراء بإيقاف التعيين والترقيات والنقل والإنتداب والإعارة في كافة الوحدات الحكومية على المستويين القومي والولائي إعتباراً من 31 أغسطس
خاطبنا مجلس الوزراء وأوضحنا لهم أن شريحة المعلمين غير معنية بهذا القرار لأن ترقيهم يتم عبر الكادر المفتوح وليس بالتقارير وقمنا بتجهيز كل ملفات المستحقين من معلمي ومعلمات مرحلتي الاساس والثانوي ونحن الآن في انتظار استلام قرار استثناء المعلمين وأسبوعيا نتواصل مع مجلس الوزراء بهذا الصدد
وأطمئن الزملاء والزميلات بان فك الترقيات مسألة وقت

المحرر :
تجربة المدارس النموذجية انقسم الناس حيالها بين مؤيد ومعارض فما هي رؤيتكم لها ؟

أ/ محمد ابراهيم :
اخضعنا تجربة المدارس النموذجية لنقاش موضوعي وسط قواعد المعلمين وادارات التعليم بالمرحلة الثانوية وتوصلنا للآتي :-

١- تجربة المدارس النموذجية تجربة ناقصة وتتنافي مع روح العدالة لأنها لو كانت تجربة نموذج لترتب على ذلك اخضاع طلابها لامتحان مختلف .

٢- معيار تصنييف طلاب المدرسة النموذجية هو الدرجة الخام التي احرزها الطالب في مرحلة الاساس وهذا المعيار يعتبر من المعايير الإحصائية الضعيفة للحكم على اي ظاهرة

٣ – هناك خلل صاحب المعايير والأهداف المرسومة للمدارس النموذجية

٤ – تجربة المدارس النموذجية تم استغلالها اقتصاديا فالمدرسة النموذجية اصبحت عبارة عن مدرسة خاصة إذ لا يعقل ان تكون بالمدرسة النموذجية 6 فصول حكومية ومثل هذا العدد اوضعفه عبارة عن فصول خاصة فإذا كانت هناك فصول متاحة بهذه الأعداد لماذا لا يتم قبول طلاب بها لنقلل الفرق بين القبول والنجاح ففي سنة من السنوات كانت درجة القبول 175 درجة والعام الماضي كانت درجة القبول 168 درجة

٥ – المدرسة النموذجية جسدت لطبقية التعليم فالطالب غير النموذجي اصبح في نظر المجتمع طالب درجة ثانية والمعلم الذي يدرس بالمدارس النموذجية أصبح في نظر المجتمع معلم درجة اولى

٦- القبول على الاساس الجغرافي يوفر للدولة والأسرة ويقتصد للطالب الوقت والجهد
– لكل الاسباب اعلاه وغيرها فسوف نقوم اعتبارا من العام الدراسي الجديد بالعدول عن فكرة القبول النموذجي اما بخصوص الطلاب القدامى بالصفين الثاني والثالث فسيستمرون وسنبدأ بتجفيف التجربة بطلاب الصف الاول المقبولين لهذا العام
كذلك سنسمح للمدارس بقبول طلاب اتحاد معلمين اسوة بالمدارس الاخرى ولكن لن نسمح بقبول طالب خاص

المحرر :
تأجيل بداية العام الدراسي لخواتيم شهر نوفمبر أصاب التلاميذ والطلاب الممتحنين العام القادم واسرهم بالهلع كون ان العام الدراسي سيكون حوالي 5 أشهر تقريبا فهل هناك معالجة لهذا الوضع ؟

أ/ محمد ابراهيم :
هناك مساع مبذولة مع الوزارة الاتحادية لاستثناء تلاميذ الصف الثامن وطلاب الصف الثالث لارتباطهما بامتحاني الشهادة
طلاب الصفوف الدنيا قد يكونوا أقل تأثرا بالتأجيل لأن المنهج تم تنقيحه وتخفيفه بحذف والغاء عدد من الدروس تم نشرها
كذلك طلاب المرحلة الثانوية تم تنقيح منهجهم وسيتم نشره خلال الايام القليلة القادمة

المحرر :
ماهي الملامح العامة لخطة الوزارة لتأهيل وتدريب المعلم ؟
التدريب محور اساسي من محاور تطوير العملية التعليمية
وضعنا خطة طموحة للتدريب ولكن للأسف توقفت بسبب جائحة كورونا حيث وضعنا خطتنا على فكرة التدريب المستمر اثناء الخدمة وصرف النظر عن نظام التدريب عن طريق الدورات القصيرة فهي قليلة العوائد وضعيفة الفوائد والأعداد الكبيرة التي تحتشد بها الدورات القصيرة يتعذر معها قياس الأثر بالاضافة الى ان الدورات بشكلها القديم كانت تركز على جوانب دون اخرى

المحرر :
ظل المعلمون / المعلمات خلال السنوات الماضية يشتكون من عدم انفاذ العدالة في أعمال المراقبة والتصحيح والكنترول ومراكز الامتحانات الخارجية فهل تمت معالجة ظاهرة احتكار اشخاص بعينهم لهذه الاعمال هذا العام ؟
أ/ محمد ابراهيم :
بداية فلنتفق على ان الاشتراك في اعمال الشهادة تكليف وليس حق وإلا كان عمل المعلم بها اجباريا
بالنسبة لمعلمي المرحلة الثانوية لا توجد مشاكل في المشاركة في اعمال المراقبة لأن اعدادهم أقل من الاحتياج الذي يتم سده بمعلمي التعليم الخاص ومرحلة الاساس

الاشكال الاوضح هو في مرحلة الاساس فكثرة معلمي ومعلمات مرحلة الأساس في ظل محدودية فرص المشاركة مثلت لنا تحدي
كما ذكرت خلال الاعوام الماضية كانت هناك مجموعة من المعلمين يستأثرون بفرص المشاركة في الكنترول والتصحيح لذلك اجتهدنا هذا العام لتوخي العدالة حيث قررنا ألا يشارك معلم في اكثر من مرحلة من المراحل الأربعة لاعمال التصحيح
بل قررنا بأن تكون المشاركة في مراقبة الشهادة حصرا على من فقد فرصة المشاركة قي المراحل الاربعة
بعض المعلمين ذكروا ان ما ذكرناه اعلاه لم يتم العمل به في بعض القطاعات فطالبناهم بكتابة وتحرير شكوى تفيد ذلك لتحقيق بشانها ومحاسبة المقصرين فذهبوا ولم نرهم
لا يمكن لتجربة بعد خراب 30 عاما أن تكون سليمة 100% فهناك بعض الأخطاء ولكن تعميم الأحكام من المشاكل التي نعاني منها في مجال التعليم
ماقمنا به من عدالة في توزيع الفرص في اعمال التصحيح والكنترول والمراكز الخارجية يمثل حالة متقدمة وفارق كبيرعطفا لما كان عليه الحال سابقا

المحرر :
قضية الاجلاس من القضايا التي ظلت تشكل هاجسا مستمرا كل عام نريد ان نطمئن على موقف الاجلاس

أ/ محمد ابراهيم :
الحديث عن الاجلاس يتطلب الحديث عن مال التنمية فالأموال المخصصة للوزارة إما اموال مرتبات او أموال تسيير او مال تنمية
فمال التنمية هو المال الذي يتم تخصيص جزء منه للاجلاس
سابقا كانت عطاءات التنمية تقوم بها وزارة المالية ولأول مرة استطعنا جعل هذه العطاءات تتم بالوزارة اعمالا لمبدأ الشفافية سواء في الاجلاس او المباني
في العام الماضي وفرنا جزء من الاجلاس عن طريق هذه العطاءات وجزء وفرناه ايضا من الهدية الاماراتية ولكن رغما عن ذلك لم تحل قضية الاجلاس بالكامل
وإن كان لازال هنالك نقص إلا أن وضعنا هذا العام في الاجلاس أفضل مما كان عليه العام الماضي فقد استطعنا تقريب الشقة بين المطلوب والمتاح
بالطبع مساهمة المجتمع في هذا الجانب ضرورية وسنقوم بعرض هذه القضية للرأي العام دون اشتراط او فرض

المحرر :
بعض المدارس الحكومية تشترط رسوم لقبول تلاميذ الصف الاول اساس لا تقل عن رسوم المدرسة الخاصة ؟

أ : محمد ابراهيم :
هذا الملف من الملفات التي وجدناها مستقرة بالمدارس وسنتعامل معها بحسم وحزم فمن حق التلميذ ان يجد مقعدا بمدرسة الحارة أو الحي الذي يسكن فيه
وعلى أي مواطن ذهب لتسجيل ابنه او ابنته واشترطت عليه ادارة المدرسة دفع مبلغ مالي لتسجيل التلميذ ان يتوجه الينا بشكوى مكتوبة وسيجد ابوابنا مفتوحة
من أراد ان يساهم طوعا ودون اشتراط لن نمنعه ولكننا سنتصدى لمن يشترط التسجيل مقابل مال