لنا مهدي تستبعد قمع السلطات لمليونية 21 اكتوبر

الخرطوم – الشاهد

قالت المحللة السياسية وخبيرة الشأن السوداني لنا مهدي، إن “تحولات سياسية كبرى سبقت الساعات التي تفصلنا عن مليونية 21 أكتوبر/ تشرين الأول، و‎الحدث الأبرز هو انتصار الإرادة الوطنية السودانية. هذا الانتصار الدبلوماسي والاختراق التاريخي بموافقة السودان على دفع 335 مليون دولار عوضا عن المليارات لضحايا السفارتين والمدمرة، ومقابل ذلك سيتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبالتالي رفع العقوبات الأمريكية على السودان.
وأضافت لـ”سبوتنيك”: “تلك التحولات في المشهد السياسي بكل تأكيد سوف تفضي إلى تحسين العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، وتعزيز التعاون المشترك في كافة النواحي خاصة الاقتصاد والاستثمار، وهذا الإنجاز الضخم جعل السودانيين أكثر أملا في تخفيف المعاناة عنهم، خاصة بعد فشل المؤتمر الاقتصادي القومي في تقديم حلول تنهي أزمات المواطن التي استطالت متمثلة في ارتفاع الخط البياني للفقر وقفزات مخيفة في أسعار السلع الأساسية والمحروقات وقطوعات الكهرباء والماء، لدرجة أصبح المواطن السوداني صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد إلى السماء.
‎وقالت: “رفع العقوبات عن السودان إنجاز يحسب للحكومة الانتقالية ولفريق التفاوض مع المبعوث الأمريكي الذي أحرز هدفا قاتلا في مرمى خصوم الثورة، بعد أن ظنت الدولة العميقة أن المسيطرين على سدة الحكم في السودان الآن، والمتمثل في قوى الحرية والتغيير (قحت) ومجلسي الوزراء والسيادة سيبتلعون رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وتابعت مهدي: “من الواضح أن فريق التفاوض مع الأمريكان كان ممتاز وماهر ومقتدر، ففي التفاوض يعتمد الكسب السياسي في المقام الأول على حنكة واقتدار الفريق المفاوض، وأن يكون للحكومة السودانية لسان واحد لا عدة ألسنة بشأن القضية محط التفاوض، وهو ما تم تداركه مؤخرا، ولو انحاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك للشارع ومطالبه لتحقيق متطلبات الثورة سيتخلص من كل تلك الفوضى الراهنة الآن، وستيغلب على كل من يريدون إسقاط حكمه، خاصة وأنه بعد توقيع اتفاق سلام جوبا كاملا، ستتغير المعادلة وهياكل السلطتين المركزية والولائية.
‎وأشارت خبيرة الشأن السوداني إلى أن “الأزمات الداخلية تلقي بظلالها وبقسوة على المشهد السياسي، وبشكل خاص براميل البارود المشتعلة في شرق السودان، وفشل الحكومة في السيطرة واستتباب الأمن في كسلا، وما يبدو من بوادر عجز عن إدارة الأزمة الأهلية هناك، هذا بجانب أزمة أخرى مستفحلة سببها الفريق الذي يدير الدولة، وحلها يكمن في ضرورة خروج بعض الوزراء في الحكومة الانتقالية من عباءة الناشطين والأحزاب إلى عباءة الساسة، حيث يجب على الوزير أو المسؤول أن يترك نشاطه وحزبيته وتوجهاته عند عتبة باب عمله قبل دخوله، وتلك أحد أهم أزمات الوطن “إدارة الدولة بعقلية الهتاف”.
التطبيع والجنائية الدولية وصلاحيات الحكومة

وأوضحت مهدي أن “هناك أمر هام للغاية وهو زيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بالتزامن مع الإعلان عن مليونية 21 أكتوبر، ‎ فتلك الزيارة التاريخية للسودان لها تداعياتها على الواقع السياسي، فهدف الزيارة المعلن هو إجراء مباحثات مع الحكومة السودانية حول التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان في الجرائم المرتكبة في دارفور خاصة قضية المتهم “علي عبد الرحمن”، لجمع الأدلة بشأن هذا الأمر.

ولكن هناك أجندات أخرى لا أستبعد مناقشتها تحت الطاولة، مرتبطة بمسألة التطبيع مع إسرائيل والتي يبدو أن الحكومة السودانية نجحت وبذكاء في فصلها عن قضية رفع العقوبات.
ولفتت المحللة السياسية إلى أن بعض المراقبين ربطوا بين زيارة بنسودا ومليونية 21 أكتوبر، رغبة من الحكومة السودانية في إفشال المليونية أو على الأقل صرف الأنظار عنها، لكنه تحليل لا يقف على ساقين، فالحكومة أمامها حل من اثنين، السماح بالمليونية والاستجابة لمطالب الشارع أو السماح بالمليونية وعدم إحداث تغييرات جذرية لتحقيق مطالب الثوار وتجاهلها والمماطلة في تنفيذها، واستبعدت قمع السلطات للمليونية، فهي لا تريد أن تكون كـ “البصيرة أم حمد” في الموروث الشعبي السوداني التي انحشر رأس بقرتها في إناء ماء فخاري فقطعت رأس البقرة لتخرجه من الإناء عوضا عن أن تكسره وتخرج البقرة سليمة”.