قوى الاجماع تندد بتغول السيادي وتصفه بإنه يتحرك بدفع خارجي

الخرطوم – الشاهد :

اصدرت قوى الإجماع الوطني بيانا أوضحت فيه رفضها لما اسمته التطبيع مع الكيان الصهيوني وقالت ان السلطة الإنتقالية تعمدت انتهاك الوثيقة الدستورية ومضت خطوات في اتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني، والخروج على ثوابت ومأثر سودان اللاءات الثلاثة، في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. واشارت إلى المواقف التي عبر عنها رئيس الوزراء، برفض ربط التطبيع مع (إسرائيل) بالتطبيع مع الولايات المتحدة الأمريكية، ورهن التطبيع نفسه بالتفويض، والتي رات قوى الاجماع انه كان ينبغي التمسك بها في مواجهة الضغوط التي تتعرض لها الحكومة من أجل اتخاذ موقف يعزز فرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية مقابل منافسه الديموقراطي جو بايدن.
وشددت قوى الاجماع على إن تجاوز الوثيقة الدستورية فيما حددته من صلاحيات وسلطات، لأي من المجلسين، وتغول السيادي على سلطات الوزاري، والتقرير منفردا في مسائل مختلف عليها، ليس بالأمر الجديد، فقد سبق لرئيس المجلس السيادي أن التقى برئيس وزراء الكيان الصهيوني في يوغندا، مدشنا عملية التطبيع دون تفويض أو سند من الوثيقة الدستورية. وفي ضوء المواقف الصادرة من العديد من القوى السياسية، في وقت لاحق، ضد التوجهات التي تتبناها بعض مراكز السلطة بدفع خارجي، للتطبيع مع الكيان الصهيوني، فإننا نرى فيما تم تجاهلا للرأي العام وللموقف الشعبي، وإستخفافا به، وقالت أن الشعب الذي يتم عزله وتهميشه، بطريقة منهجية، عبر الصفقات السرية، غير ملزم بما ينتهي إليه التطبيعيون من اتفاقيات. َوسيلتزم شعبنا بمواقفه التاريخية، ويعمل من خلال جبهة عريضة لمقاومة التطبيع ودعم الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على كامل حقوقه المشروعة. وسيناضل شعبنا من أجل الدفاع عن استقلاله وعن سيادته الوطنية في مواجهة الضغوط الخارجية والإبتزاز والارتهان للقوى الخارجية، ومن أجل جعل مصالحه الوطنية هي الأعلى.
وجددت قوى الاجماع الدعوة للإسراع في تكوين المجلس التشريعي، كجهة رقابية وتشريعية، معنية بالتقرير في كافة القضايا التي نصت عليها الوثيقة الدستورية واكدت على رفضها لأي قرار يعني بالتطبيع يتم بدون تفويض من مجلس تشريعي منتخب، خاصة في ظل تغييب تام للشعب ولقواه الحية. ونبهت الى إن الانحراف البادي في المسار، بعد يومين من المواكب الشعبية الداعية لتصحيح المسار، يمثل نهجا خطرا في تحدي الإرادة الشعبية، وتوجهاتها، وإن علها أن تستمع، قبل فوات الأوان، لصوت الشارع السوداني، لا لأصوات الغير، وأن تشرع فورا، في هذا التصحيح، ابتداءً ، من تجميد اي خطوات للتطبيع مع الدولة العبرية.