صديق تاور : عدم اكتمال المؤسسات تقاعس غير بريء

الخرطوم – الشاهد :

خاطب بروفسير صديق تاور، عضو مجلس السيادة، مؤتمر العدالة الانتقالية الذي نظمته هيئة محامي دارفور، وذكرانه لا يوجد أي سبب لعدم تشكيل المحكمة الدستورية، وأضاف أن مراجعة بعض المؤسسات المرتبطة بالمجلس السيادي تحتاج لاجتماع واحد وعدم القيام بذلك غير مبرر.
وأكد على ضرورة تصميم النموذج السوداني للعدالة الانتقالية بالتفاعل مع تجارب الآخرين وفقاُ للأرضية الاجتماعية للسودان بما يكفل الانتقال من دولة الصراعات إلى المجتمع المتصالح.
وأوضح تاور أن العدالة الانتقالية تواجه تحديات أهمها الصفة الانتقالية للمرحلة الحالية وعدم ثبات التشريعات والمؤسسات والمسئولين والبرامج والخطط .
وحول دور المجلس السيادي قال البروفيسور صديق تاور إنه تشريفي ومحدود وفقاُ للوثيقة الدستورية، وقال أن رئيس الجهاز التنفيذي هو رئيس الدولة الفعلي ، ومجلس الوزراء هو المؤسسة المعنية بالسلام والعلاقات الخارجية وإصلاح الأجهزة الأمنية، وشدد أن أي تفسير يحاول انتزاع صلاحيات من مجلس الوزراء غير سليم .
وقال أن الثورة اندلعت من أجل إقامة نظام مدني وانهاء احتكار السلطة لدى رئيس الجمهورية ، وأضاف أن مجلس السيادة يجب أن لا يتدخل في ملفات الجهاز التنفيذي إلا بموافقة رئيس الوزراء .
ووصف ما يجري بمحاولات انتزاع السلطات (والملاواة ) مبيناً أنه وضع غير سليم ومحاولة للالتفاف على الوثيقة الدستورية والبحث عن ثغرات تقلب الموازنة، مشيراً إلى أن تقسيم مجلس السيادة إلى 6 مدنيين و5 عسكريين كان يهدف لتأكيد مدنية الانتقال للدولة .
وقال أن الأوضاع في مفترق طرق بما يتوجب الانتباه والرقابة وقال أن الصمت إزاء هذه الأوضاع من باب التساهل والفتور او النَفَس الانتهازي سيؤدي لحرف مسار الثورة ، وأضاف ( الناس لازم يكونوا صاحين ومنتبهين ).
ودعا تاور لإصلاح المؤسسات العدلية وأجهزة إنفاذ القانون باعتبارها إحدى شروط المرحلة، موضحاً إنها تعرضت لتخريب كبير في مختلف انحاء السودان .
وقال أن انتماء القوات النظامية للمكونات الاجتماعية المحلية في مناطق النزاعات وأصطفاف بعضها مع مكوناتها بدلاً من فض النزاعات، أدى لاهتزاز الثقة فيها موضحاً أن ذلك يمثل عقبة أمام العدالة الانتقالية، ونوه أن الوصول للقوات الأمنية والنظامية بغرض إصلاحها غير متاح ،ويحتاج إلى جدية من الجهة المعنية بإصلاح الأجهزة، داعياً إلى جراحة دقيقة للأمن والجيش ومؤسسات العدالة والإدارة الأهلية وغيرها.