إبراهيم الشيخ: اضم صوتي الى حمدوك

الخرطوم – الشاهد :

في الوقت الذي اصدر فيه حزب المؤتمر السوداني بيانا منفصلا قال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، إبراهيم الشيخ، إن المرسوم الدستوري الذي أصدره رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بخصوص تشكيل مجلس الشركاء لم يتم الاتفاق وأنه اطلع عليه في الأسافير مثله والآخرين.

وأكد إبراهيم الشيخ أن الاتفاق كان على تشكيل مجلس تشاوري تنسيقي لفض النزعات والتباين الذي قد ينشأ بين أطرافه ولما قد يستجد من قضايا وتفسيرات لاتفاقية السلام.

وأضاف “باعتباري شاهدا على تكوينه فكرة ومقصدا وهدف نبيل، كل السلطات التي صدرت بموجب المرسوم الدستوري الصادر من البرهان لم نتفق عليها واطلعت عليها مثل كل مواطن في الأساطير”.

وتابع “اضم صوتي لصوت رئيس الوزراء لابد من تحديد صلاحيات المجلس بشكل قطعي لا لبس فيه ولا غموض ولا حمالات أوجه، مجلس تشاوري تنسيقي لفض النزعات والتباين الذي قد ينشأ بين اطرافه ولما قد يستجد من قضايا وتفسيرات لاتفاقية السلام، هكذا اتفقنا وليس ثمة سبب لنقض ما اتفقنا عليه”.

وشدد الشيخ على أنه لا ينبغي للمجلس ان يخل باي من صلاحيات ولا سلطات المجلس التشريعي او مجلس الوزراء ولا السيادي ولا الحرية والتغيير، وأن يكون رئيس الوزراء رئيسا مناوبا وليس عضوا فحسب.

وكان حزب المؤتمر السوداني قد اصدر بيانا حول مجلس شركاء الفترة الانتقالية فيما يلي نصه :

صدر قرار من السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠٢٠م ، بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية ، شملت عضويته أعضاء من قوى الحرية والتغيير ، أعضاء من المكون العسكري في الاتفاق السياسي للوثيقة الدستورية ، و أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان ٢٠٢٠م .

إننا في حزب المؤتمر السوداني نوجز موقفنا من هذا القرار في الآتي :

أولا : نؤكد على أهمية تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية وفقا للمادة (٨٠) المعدلة في الوثيقة الدستورية بعد توقيع اتفاق سلام جوبا ٢٠٢٠م ، والمجازة بالإجماع من مجلسي السيادة والوزراء، وذلك لما يمثلة من منصة مؤسسية تسخر لتقريب وجهات النظر وتجسير المسافات وخلق التوافق السياسي والتنسيق المستمر بين شركاء الانتقال بكافة مكوناتهم ، دون تقاطعات او تجاوزات تطال صلاحيات هياكل السلطة الانتقالية – السيادية والتنفيذية والتشريعية – المنصوص عليها في الوثيقة .

ثانياً : صيغة قرار تشكيل مجلس الشركاء غير مقبولة لدينا وهي لم تلتزم بما تم الإتفاق عليه .. عليه، ندعو كل الأطراف للاتفاق على تعديل القرار موضوع البيان بحيث يؤكد على الآتي:

١. توضيح مهام وصلاحيات مجلس شركاء الفترة الانتقالية بأنه مجلس للتنسيق والتشاور بين شركاء الانتقال بهدف خلق التوافق السياسي الذي يفضي لحشد الإرادة العامة وتوحيدها لدعم كافة مؤسسات السلطة الانتقالية في سعيها لتنفيذ شعارات الثورة ومهام الانتقال، وذلك دون المساس بصلاحيات هذه المؤسسات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.

٢. يسمى السيد رئيس مجلس الوزراء رئيساً مناوباً لمجلس شركاء الفترة الانتقالية.

سنعمل دوماً على الحفاظ على مكتسبات الثورة والبناء عليها لتحقيق مزيد من التقدم في طريق الوصول الى غاية الانتقال الكامل لنظام حكم ديمقراطي ، مع إدراكنا التام بان الإرادة الجماعية الصلبة والعزيمة والوعي هي الأسلحة الماضية لتجاوز كل العثرات