العاملون بادارة الاسماك يتظلمون ضد وزير الثروة الحيوانية

الخرطوم – الشاهد :

ارسل العاملون بادارة الاسماك المذكرة الاتي نصها لدولة الدكتور رئيس الوزراء :

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد / رئيس مجلس الوزراء الموقر
بواسطة السيد/ وزير وزارة الثروة الحيوانية المكلف
الموضوع/ تظلم اداري ضد القرار الوزاري رقم (12) لعام 2020م الصادر من وزير الثروة الحيوانية المكلف
السيد/ رئيس مجلس الوزراء الموقر
نرفع اليكم نحن العاملون بالادارة العامة للاسماك والاحياء المائية الاتحادية تظلمنا ضد قرار السيد وزير الثروة الحيوانية المكلف مستندين الي أن القرار الوزاري رقم (12) لعام 2020م لم يراعي قواعد العدالة الطبيعية ولايحقق المصلحة العامة اذ أن الغرض من قيام الهئية العامة للاسماك والاحياء المائية هو تطوير قطاع الاسماك فكيف يتم وضع تصور كامل وهيكل لترفيع الادارة العامة للاسماك لهيئة من قبل لجنة رئيسها معاشي وغير متخصص في الاسماك وتمت اعادة تعيينه في الخدمة في العهد البائد وكان معاشيا كذلك بالتمكين.
السيد رئيس مجلس الوزراء : كيف يتم تحقيق المصلحة العامة في تطوير قطاع الاسماك ولم تضم اللجنة عاملا خريج كلية جامعية (علوم الاسماك) وليس بها عاملا ممثلا لبحوث الاسماك وتم اغفال ادراج مدراء الاسماك الولائيين واتحاد اصحاب العمل وحتي الشخص الذي تم تعيينه في اللجنة يعمل بالاسماك وهو طبيب بيطري والمدير العام للاسماك والاحياء المائية خارج اطار العلم في خاصة الامر , خاصة ان المدير العام قد قام بابداء رأيه في يوم 27/1/2020م لانفاذ مشروع الهيئة القومية للثروة السمكية التي كانت من ضمن أؤلويات االحكومة الانتقالية في الخطة الاسعافية (200) يوم الاولي (مرفق صورة من خطاب المدير العام في ذلك التاريخ).
السيد / رئيس مجلس الوزراء
الهئية لها دوار أساسي في تقديم الخدمات في قطاع الاسماك والمنوط بها تطوير القطاع والمعلوم ان كل هيئة تنشأ بامر تأسيس يصدره مجلس الوزراء بناء علي توصية من الوزير المختص ومشروع أمر تأسيس الهيئة يحتاج للجنة تضم المختصين أصحاب الشأن المتخصصين في علوم الاسماك, فكيف بمن هو معاشي خارج الخدمة وغير متخصص في الاسماك أن يرأس لجنة لرفع تصور كامل وهيكل لترفيع الادارة العامة للاسماك لهيئة ويحقق المصلحة العامة .
السيد / رئيس مجلس الوزراء : بالتمعن والنظر في دواخل القرار بوجود من يعمل في الادارة العامة للاسماك والاحياء المائية ورئيس ومقرر اللجنة نجد انهم من مهنة واحدة وهي مهنة الوكيل وهو وزير مكلف وهي طبيب بيطري . ياتري أهي محاولة لوضع الاسماك تحت الوصاية البيطرية لتدميرها ونحن في عهد الحرية والسلام والعدالة.
السيد رئيس مجلس الوزراء : صيد الاسماك فى السودان متاح فى الانهار المتعددة والانهار الموسمية اضافة لوجود الترد والحفائر ، والسودان مطل من الناحية الشمالية الشرقية على البحر الاحمر بطول ساحل اكبر من 750 كلم ، وله حصة سنوية من اسماك التونة تعادل 400 طن سنويا قابلة للزيادة اذا تمت ادارة المورد السمكى ادارة رشيدة بمنهج علمى .
والاسماك فى السودان مورد متجدد قابل للزيادة فى المصايد وكذلك فرص الاستثمار فى الاستزراع السمكى واعدة لتوفر المياه والاراضى الصالحة للاستزراع السمكى ، ويمكن اذا تمت الاصلاحات فى قطاع الثروة السمكية ان يصل الانتاج الى 300 الف طن اسماك فى الفترة الانتقالية ويمكن ان يزيد الانتاج لاكثر من 620 الف طن بعد الخمس سنوات التى تلى الفترة الانتقالية وتفوق معدل استهلاك الاسماك فى افريقيا ويتم التصدير لرفد خزينة الدولة ب 450 مليون دولار سنويا قابلة للزيادة المضطردة عاما بعد عام ، هذا فضلا عن تحقيق الأمن الغذائى ومكافحة الفقر وامراض نقص اليود وسوء التغذية .
السيد رئيس مجلس الوزراء :لأهمية الاسماك عالميا افردت لها منظمة الفاو ادارة كاملة Fisheries and Aquaculture Department .
والاسماك بحر من العلوم له متخصصيه يستطيعون سبر غوره ولإهتمام دول العالم بالاسماك تم تكوين وزارات كثيرة في العالم للثروة السمكية.
السيد رئيس مجلس الوزراء : اذا نظرنا لجاراتنا القريبة (مصر) نجد ان انتاجها فاق المليون طن من الاسماك وهي مقارنة بنا وفرة الاراضي والمياه الصالحة للاستزراع السمكي بها اقل منا ، ولكنهم وصلوا لذلك الانتاج عن طريق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وطوروا قطاع الاسماك عن طريق الادارة العلمية السليمة ، بينما وزبر الثروة الحيوانية المكلف في عهد الحرية والسلام والعدالة يريد ان تتم الهيكلة للادارة العامة للاسماك وفق الهوى البيطري غير آبه بان الجامعات السودانية خرجت اعداد لا يستهان بها من كليات علوم الاسماك.
السيد رئيس مجلس الوزراء : إن وزير الثروة الحيوانية المكلف بقراره هذا يتعامل مع العاملين في الادارة العامة للاسماك والاحياء المائية باستخفاف ولا يأبه بامر تطوير قطاع الاسماك وعليه نرجو من كريم سيادتكم تصحيح هذا المسار.
السيد / رئيس مجلس الوزراء , الجدير بالذكر ان العاملين بالادارة العامة للاسماك والاحياء المائية قد تقدموا وكذلك المدير العام بالتماس لاعادة النظر في القرار وجاء الرد مخيب للامال ( مرفق صور من الالتماسات والردود ودراسة تأسيس الهئية ).
السيد/ رئيس مجلس الوزراء : الرجاء تصحيح الخطأ الفادح الذي وقع فيه السيد وزير الثروة الحيوانية المكلف والتوجيه بتكوين لجنة من المختصيين لوضع تصور كامل وهيكل لترفيع الادارة العامة للاسماك والاحياء المائية لهئية قومية لتنمية الثروة السمكية.
السيد رئيس مجلس الوزراء : نحن العاملون بالادارة العامة للاسماك والاحياء المائية نطلب من كريم سيادتكم الاتي :
اولا : إلغاء القرار الوزاري رقم (12) للعام 2020
ثانيا : التوجيه بتكوين لجنة من المختصين في علوم الاسماك والعلماء في المجال ومدراء الاسماك بالسودان والقانونين والمختصين في امر الهياكل التنظيمية .
ثالثا : رفع الوصاية البيطرية عن الاسماك.
رابعا : اذا تعذر المسير خروج الاسماك من وزارة الثروة الحيوانية الى وزارة الزراعة والموارد الطبيعية كما في جل دول العالم .
خامسا: النظر مستقبلا في تكوين وزارة للثروة السمكية في السودان.
مرفقات:-
– القرار الوزاري رقم (12) من السيد وزير الثروة الحيوانية
– خطاب المدير العام للاسماك والاحياء المائية بتاريخ 27/1/2020م
– دراسة تأسيس الهيئة القومية للثروة السمكية من اللجنة السابقة
– الالتماسات المقدمة للسيد الوزير لاعادة النظر في قراره
– ردود الوكيل علي الالتمسات المقدمة له لاعادة النظر في القرار الوزاري
– صورة من القرار الوزاري رقم (12) لعام 2020 م
– توقيعات العاملين بالادارة العامة للاسماك والاحياء المائية
صور من التظلم ل :
– صورة الى الحرية والتغيير
– صورة الى اتحاد المهندسين الزراعين
– صورة الى اتحاد المهنيين السودانين
– صورة الى لجنة تفكيك التمكين
– صورة الى كليات علوم الاسماك بالجامعات السودانية
– صورة الي وسائل الاعلام