ثوار الخرطوم شرق يحذرون من المساس بلجنة ازالة التمكين

الخرطوم – الشاهد :

اصدرت تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم شرق البيان الاتي نصه :

نحو وحدة قوى الثورة الحية لحراسة الثورة

إن الثورة هي والدة التغيير وأمه الرؤوم وكلنا أبناؤها فمن عصى حديثها أو فارق دروبها فلن يقلل من أمومتها شيء ولن يقصّر من عمرها المديد، وستظل شامخة مادام لها من البنات والأبناء من هو بارٌ بآدابها مؤمنٌ بشعاراتها ومستعدٌ للتضحية بحياته لتحقيق أحلامها.

إلى جماهير الشعب السوداني العظيم

أجازت السلطة الانتقالية ميزانية العام 2021 والتي تحمل في طياتها بذور تفتت الدولة السودانية وتفكك المجتمع، بعد أن سارت في ذات الطريق الذي ظننا أننا قد تركناه خلفنا، طريق اقتصاد المافيا ورفع يد الدولة عن رعاية المجتمع وعن تقديم أساسيات العيش الكريم والتعليم والصحة، تستحق بامتياز تسميتها بـ “ميزانية الهلاك الاجتماعي”!

تدهورت الأوضاع المعيشية للشعب السوداني الذي تقبع قطاعات واسعة منه تحت خط الفقر، فأصبحت ضروريات الحياة بعيدة المنال، وامتلأت أحياء البلاد وشوارعها بصفوف الخبز والغاز والوقود التي مازالت ممتدة منذ عامين بالرغم من تحرير الحكومة الشره للأسعار مع زيادة معاناة المواطنين وغلاء المعيشة الفاحش والتدهور المريع والانهيار التام للعملة الوطنية.

إضافة للأوضاع الاقتصادية الخانقة يتصاعد نشاط القوى المعادية للثورة، تحت رعاية المجلس العسكري الذي يتواجد في السلطة بمبرر الحفاظ على الأمن والأمان، تتزايد حدة الانفلات الأمني وارتكاب المجازر في الجنينة مع مظاهر عنف هنا وهناك وصلت لأغلاق الطرق القومية من قبل فلول النظام وبعضها توشح بخطاب القبلية البغيض، ويصاحب ذلك تحركات مكثفة للمحاور والقوى الإقليمية الحريصة على وأد أي تقدم نحو انتقال السودانيين نحو الديمقراطية واستدامتها في السودان.

تطفو إلى السطح المساعي الحثيثة للسلطة الانتقالية بالبلاد لعقد مصالحة مع القوى المتأسلمة والتي انتفض في وجهها شعبنا لما مارسته من إفقار ممنهج وقتل وتعذيب، تسير هذه الخطى تحت رعاية قوى دولية وإقليمية، النظام الذي أخرجه الشعب السوداني من باب التاريخ الكبير يحاول بعضهم إرجاعه عبر النوافذ ومشاهد القتل والتنكيل لم تبارح ذاكرة شعبنا.

نتابع جميعنا تدشين مؤامرة الانقضاض على لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين التي تحاك بواسطة عساكر السيادي والنائب العام المفارق لطريق الثورة، الذي بادَر بإطلاق سراح قيادات النظام المباد واللصوص والقتلة بالضمانة العادية بدلاً من تقديمهم للمحاكمة إضافةً لتأجيل وعرقلة ملفات العدالة المفتوحة لأشهر وسنوات وعقود، هذه التصرفات لا تدع مجالاً للشك في كون النائب العام أداةً تابعة للنظام البائد. النائب العام الذي لا يشبه ثورتنا في شيء تتبدد مكتسبات ثورتنا بفضله وتُنتهك العدالة بحمايته ورعايته فليذهب غير مأسوف عليه.

كل هذه المؤشرات تشير إلى مدى تعاظم عمل القوى المضادة وترجيح ميزان القوى لصالحها، يتطلب وقف هذا التراجع الانخراط الفوري والعمل اليومي الحثيث لكافة قوى الثورة الحية المتمسكة بمشروع الثورة الجذري في شتى أنحاء البلاد، لبناء تحالفها المبني على اساس المصلحة المشتركة في استكمال الثورة وتصحيح الأوضاع القائمة عبر جمع الأجسام القاعدية الثورية والمطلبية والنقابية التي تمثل جماهير الشعب بعيدا عن النخبة الخائنة، والعمل على تكوين القرار الموحد لقيادتها، من أجل مواصلة المسير على دروب الشهداء، لتصحيح مسار ثورة ديسمبر العظيمة، التي قدم فيها الشعب السوداني التضحيات الجسام وما زال يقدم، فالشعب أقوى والردة مستحيلة، ومن سار على الدرب وصل.

عليه نحن في تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم شرق:

– نرفض بشكل قاطع السياسات الاقتصادية الحالية ونؤكد أننا سنعمل ليل نهار بكل طاقاتنا وبكل ما نملك من قوة حتى أخر رمق فينا على حشد كل قدرات ووسائل النضال السلمية المجربة وغير المجربة لمجابهتها ونطالب بالرجوع والالتزام الفوري بمقررات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول.

– نطالب النائب العام بالاستقالة الفورية في فترة اقصاها 10 أيام للأسباب التي تم ذكرها أعلاه.
في حالة عدم استجابته في هذه الفترة الزمنية سيتم الاعلان عن التصعيد الثوري.

– نحذر من المساس بلجنة إزالة التمكين التي تمثل في جوهرها ثورة ديسمبر المجيدة. اللجنة المسنودة بشوارع تعرفونها جيداً ونؤكد لكل من تسول له نفسه للتصالح مع القتلة أن هذه الثورة ستذهب بريحه معهم. فهذا الشعب العظيم قد لفظهم إلى مزبلة التاريخ، وأن أي محاولة لإعادة إنتاج النظام المباد إنما تمثل امتداداً لطريق الردة، الذي ابتدأ بالمساومة مع لجنته الأمنية وجنجويده، وصولاً لما آلت إليه حال البلاد، وللشعب كلمته في النهاية.

حرية سلام وعدالة
الثورة طريق الشعب
الثورة مستمرة ومنتصرة
وسيسقط الخونة