لماذا يتآمر النائب العام ضد لجنة ازالة التمكين ؟

مجاهد بشري :

يتساءل الشارع عن سبب الهجمة الشرسة على لجنة إزالة التمكين , و تسارع وتيرة الأحداث بإنسحاب رئيسها السابق الفريق ياسر العطا , و إعتقال مقررها الدكتور صلاح مناع , في ضربة موجهة مباشرة للثورة , إمعانا في قتلها , و إفقادها العنصر الوحيد الذي يعمل رغم العثرات, على إزالة تمكين النظام البائد و إسترداد حقوق الشعب , و رأينا تصاعد النبرة العدائية للنائب العام تجاه لجنة إزالة التمكين , و وضعه للعوائق في طريقها , فكان لابد لنا من معرفة السبب الذي يجعل تاج السر الحبر يتآمر على لجنة هي أحد أضلع الثورة الرئيسية , و لم نتفاجأ حين عثرنا على السبب في ملفات من داخل ديوان المراجع القومي و تحديدا في خطاب صدر قبل 4 سنوات من الآن …
* عملية تزوير :
قبل فترة قام النائب العام بإرسال طلب للجنة إزالة التمكين لإعادة رئيس نيابة عامة (درجته الوظيفية ) , و رئيس المكتب التنفيذي للنائب العام , و مستشار هيئة الحج و العمرة في عهد النظام البائد .. و رئيس المكتب التنفيذي لوزير العدل السابق عوض الحسن النور , و عضو الحركة الإسلامية و المؤتمر الوطني السيد ( نصر الدين أبوشيبة الخليل ) , الذي أقالته لجنة إزالة التمكين ليس لإنتمائه فقط , بل و لما عليه من مخالفات مالية و بلاغ وصل حد التملك الجنائي للمال العام هو و معه مدير إدارة الحج و العمرة لمبلغ 192,556,2 ريال سعودي , و في المستندات بالأسفل ستجد كل ما يشرح قرار لجنة إزالة التمكين بإقالة نصر الدين أبوشيبة …
لكن النائب العام و لحاجة في نفس إبليس ظل يكرر طلبه بإعادة ابو شيبة للعمل , و الأن صرتم تعرفون سبب تباطؤ و تواطؤ النائب العام مع النظام البائد , مع وجود كوز كبير و قديم مثل ابو شيبة يترأس المكتب التنفيذي لنائب عام الثورة كما يفترض به …..
لكن لجنة إزالة التمكين و على رأسها وجدي صالح و مناع و محمد الفكي رفضوا أن يعيدوا شخصا كان من المفترض بما يمتلئ به ملفه أن يتم فصله عن العمل نهائيا و محاسبته فيما أخذه من مال عام …
و تحت إصرار النائب العام و إلحاحه الغريب طالبته اللجنة بمدها بما يفيد أن ابو شيبة لا سابقة جنائية أو بلاغ في مواجهته , فقام النائب العام بتزوير خطاب للجنة إزالة التمكين نبرزه له و للشعب السوداني حال إنكاره ما قلناه , خطاب يفيد بعدم وجود بلاغ في مواجهة ابوشيبة , و في المستندات تجد كل ما يفيد بالبلاغ رقم 12/2019م المسجل تحت المادة 180 ق.ج ( جريمة التملك الجنائي ) ..
و تحلل ابوشيبة من البلاغ بعد الثورة بسداده المبالغ محل الدعوى الجنائية , و لا ندري هل كان سيفعل ذلك لولا الثورة أم لا …. و قام بردها بالشيك بالرقم (120) 22/05/2018م و شيك بعد الثورة بالرقم ( 43707) المسحوب على بنك فيصل الإسلامي بتاريخ 21/10/2019م , و ما نستغرب أن البلاغ الذي يعتبر بلاغ حق عام قد تم شطبه , و لا يفترض شطب بلاغ الحق العام طالما وجدت بينة تبرر إحالة الدعوة الجنائية للمحكمة , لتقول كلمتها , و أمام هذا التلاعب و التزوير من النائب العام شخصيا , فأنا أحمل قوى الحرية و التغيير و المجلس السيادي و مجلس الوزراء مسؤولية التستر على شخص فاسد و مجرم يعمل على التلاعب بالقوانين وهدم ركيزة اساسية من ركائز الثورة ليرضي سادته الكيزان , و الذي أتت الثورة لإزالتهم وليس تمكينهم , مما يوضح صدق دعاوى اللجنة بأن الحبر هو المعوق الأول للعدالة , و يجب إقالته و محاكمته لفساده البيّن هو ومن معه …
ومن يقوم بالتزوير فكيف يؤتمن على دماء الشهداء , وهذا يقودنا إلى نشر خطته القذرة لطمس حقيقة شهداء الإعتصام وتبرئة اعضاء المجلس العسكري , بالمستندات و الأدلة غدا إن شاء الله …