الهيئة الديمقراطية للمحامين : لن نقف مكتوفي الايدي امام محاولات ضرب اللجنة

الخرطوم – الشاهد

اصدرت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين بيانا حول القبض على عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م وإزالة التمكين السيد/ صلاح مناع فيما يلي نصه :

الزميلات والزملاء الشرفاء…
جماهير شعبنا الأبي…

إن ثورة ديسمبر المجيدة جاءت لضمان وصيانة العديد من الحقوق، من أهمها الحق في التقاضي و سيادة حكم القانون على كل فردٍ وأن الكلمة الأولى والأخيرة للفصل في المنازعات تكون للمحاكم .

صباح اليوم تم القبض على عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م وإزالة التمكين السيد / صلاح مناع بواسطة قوة شرطية وتحت المواد ٦٢، ١٥٩، ١٦٠ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١، المتعلقة باشانة سمعة القوات النظامية وإثارة الكراهية ضدها . ولا ندري ابتداءً ماهي دواعي توجه قوة كاملة للقبض على فرد لم تُعرف له خطورة إجرامية إذ كان يكفي حضور رجل شرطة وحيد لتنفيذ الأمر دون حوجة لهذا الحفل!! لكن يبدو أن أمر القبض قد نُفذ بهذا الطريقة إرضاءً للشاكي!! وتنفيذ أمر القبض بهذه الشاكلة يعد أولى درجات سوء الظن، أن المتهم لن يلقى محاكمة عادلة.. أو هكذا أرادوا ايهامه.

لسنا هنا في مقام تقديم خط دفاعٍ للسيد مناع، وهو ومحاميه به أدرى، ولكننا نتحدث عن المبدأ، الذي يجعل العدالة بطيئة ويدها قصيرة تجاه رموز النظام البائد ومن انتفع عبرهم وقتلة الشهداء ، وسريعة،ذات يدٍ طولى تجاه من ينتقد المكون العسكري أو بعض منتسبيه في إطار “مشاركتهم وانغماسهم في العمل السياسي” ، وليس فيما يخص “واجباتهم الوظيفية العسكرية” ، ولا الواجبات المتعلقة بالقوات النظامية ككل، والتي ليس من ضمنها ممارسة الحكم!!

الزملاء والزميلات
إن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م وإزالة التمكين، تعتبر إحدى أدوات ثورتنا المجيدة حتى تصبو لأهدافها.. ونحن نرقب منذ زمن ليس بالقصير، الاستهداف الممنهج لهذه اللجنة وعضويتها ومحاولة إضعافها بشتى الطرق، تمهيداً لحلها، ومن ثمّ إهدار مكتسباتها ومكتسبات الثورة والوطن، عبر تحالف يجمع فلول النظام البائد ومن يعاونهم من اللجنة الأمنية للنظام البائد، وكل من أفسد وتكسب بمساندة ذلك النظام، وهو عدد لو تعلمون عظيم.

إننا لن ندافع عن أعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وعن اقوالهم وتصرفاتهم الشخصية، إنما يعنينا في المقام الأول حماية هذهِ اللجنة وأعمالها ومكاسبها غض النظر عن عضويتها، ويهمنا كذلك التأكيد على سيادة حكم القانون، لا الانتقائية في الإتهام والمحاكمات وتسريع الإجراءات العدلية .. كما نؤكد أن قوات الشعب المسلحة وجهاز الشرطة والأجهزة الأمنية، كمؤسسات، موضع تقدير واحترام، وتحتاج منا الدعم والمؤازرة، تفكيكاً لها من عناصر النظام البائد .
ازاء هذا الوضع إننا لن نسمح أو نقف مكتوفي الأيدي تجاه تلك المحاولات المنظمة لضرب لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، ولا السعي الدؤوب لتقنين سياسة الإفلات من العقاب وتبديد حقوق الوطن والمواطن، وسنقف مع جموع شعبنا الثائر بالمرصاد ضد أي ثورة مضادة أو ردة عن ما قرره الشعب وما يرتجيه.

سيادة حكم القانون مطلب لكل مواطن.

الحفاظ على ثورة ديسمبر المجيدة ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واجب كل مواطن.
محاسبة رموز النظام البائد وقتلة الشهداء مطلب أساسي.
استرداد الأموال المنهوبة عاجلاً .