أعطوا الحكومة الجديدة فرصة

د. معتصم اقرع :

تخيل انه تم تلقيط فريق من خمسينيين وستينيين من محليات المعيلق وحلة عباس وحسكنيتة وام الطيور – يعاني نصفهم من السكري والنصف الاخر من مرض حامد – ليمثلوا السودان في كاس العالم وقررو ان يلعب الفريق بخطة اتنين واحد سبعة.

لو تجرأت بالتحذير من ان مشوار هذا الفريق لن ينتهي علي خير سيتهمك الدجاج المثقف والمسكين بجريمة الحكم المسبق علي هذا الفريق الرائع المنوط به انقاذ السودان كرويا وسيطالبونك بإعطائه فرصة ولنحكم عليه بعد ان نري النتائج. وكأنه لا يجوز الحكم المسبق علي جراحة يجريها مخزنجي قبل ان يقوم بها, فلندعه يجرب ولنحكم بعد ذلك حين لا ينفع الندم.
آخر الطلس في قضية سوق العملة:

كررنا كثيرا ان سياسة الحكومة هي سبب انهيار الجنيه وانفلات الأسعار ولكن ظلت الحكومة في تدليسها بـالقاء التهمة حينا علي جشع المضاربين – وهم في اسوأ الأحوال عرض وليس سبب – وحينا تلقي باللوم علي مواطن كسول غير منتج, مع ان إنتاجية العامل تساهم في تحديد سعر الصرف الحقيقي مرة واحدة يستقر بعدها علي ذاك المستوي أما التغير اليومي فلا علاقة له بالمواطن الذي لم ترتفع درجة كسله بنسبة تقارب 500% في العام السابق لتفسر انهيار سعر الصرف في ظل حكومة ما بعد البشير.

واخر صيحة شماعات تأتي في ” تقرير سري أمني” يقول
ان هناك ” عمليات قذرة لشركات غير معروفة الأصول وعمليات غسل أموال، تتم في السوق، تسبّبت في انفلات سعر الدولار.”

وهذه شماعة تثير الرثاء ليس لإنها كاذبة فقط بـل لإنها كذبة تفتقد المنطق ولا تعي تعريف المصطلحات التي تلوكها.

غسيل الأموال بالتعريف هو تنظيف أموال تم الحصول عليها بسبل غير مشروعة بـادخالهـا في البنوك ودوائر الاقتصاد الرسمي المقنن ليكتسب نظافته ومشروعيته بانضمامه تحت مظلات اعمال شرعية من شركات وبنوك واصول من مصادر قانونية.

لذلك يستحيل منطقا ان ترتبط تجارة العملة بغسيل الأموال كوسيلة لان كل المعاملات أصلا تتم في السوق الأسود وتمكث في دياجير القطاع غير الرسمي البعيد عن الاقتصاد الرسمي المسجل والمقنن.

الكذب مشكلة واضافة ضعف الإخراج يركب المشكلة.