خطورة النائب العام على لجنة نبيل أديب !!

توم منعم :

منذ ادائها للقسم في الـ30 من أكتوبر 2019م كانت المهلة الممنوحة للجنة الوطنية للتحقيق حول أحداث فض الإعتصام هي ثلاثة أشهر , للتحقيق بصورة شبه قضائية , مع صلاحيات واسعة من إستدعاء لأي مسؤول في الدولة , أو حتى تجميد الحصانات لبعضهم …
لكن العيب الكبير الذي لم ننتبه إليه هو أن هذه اللجنة ستقوم برفع تقريرها النهائي لرئيس الوزراء عند إنتهائها , و لا تملك أي صلاحيات نيابية تمكنها من الشروع في فتح بلاغات مباشرة في مواجهة المتورطين في أحداث مجزرة الثالث من يونيو …
و إزاء هذه المعضلة فإن الأمر يعني إستلام رئيس الوزراء للتقرير و تحويله للنائب العام , لمباشرة الإجراءات النيابية في مواجهة من قاموا بفض الإعتصام .
و مع وجود رجل ضعيف وفاسد مثل النائب العام تاج السر الحبر حاليا , فإننا لا بد أن نذكّر بأن الرجل لم يقم حتى هذه اللحظة بتقديم أي قضية عبر مكتبه هو أو شرع في التحقيق في العشرات من بلاغات الشهداء التي ترقد عميقا داخل خزانته , مما حدا البعض بتشبيه مكتب النائب العام بـ( مثلث برمودا البلاغات ) …
النائب العام الذي لم يضع يده على بلاغ إلا و أتلفه , أو قام بتأخيره , أو حتى بتخريبه , كان منذ اليوم الأول دمية في يد أعضاء المجلس العسكري , الذين هم المتهمون بإرتكاب تلك المجزرة , فكيف يمكن أن يقوم الحبر بفتح بلاغات في مواجهتهم بعد أن يستلم تقرير اللجنة من رئيس الوزراء …؟
إن مصير قضية شهداء فض إعتصام القيادة العامة و الذي غامرنا به عندما وضعناه في يد نبيل أديب , و الذي تتسم تصريحاته بنوع من الخنوع و الضعف , هو أهون عندنا من الصبر طوال هذه المدة لنجد أنفسنا و قد قمنا بتسليم التقرير لرجل هو محسوب على من قاموا بإرتكاب الجريمة في المقام الأول , بكل ما يمثله الأمر من هدر للوقت و ضياع للأدلة , و ربما السماح للعسكر بتدبير أمر يخفي آثار ما فعلوه …
و لا ننسى خطة النائب العام التي كانت تجري على قدم و ساق لإيهام الشعب بمسرحية المقبرة الجماعية , لولا كشفنا لأمرها , و إيقاف عبثه بحقوق و أرواح شهداء الثورة , أو إعاقته للعدالة و تحدث الجميع عنه …
بقاء النائب العام في منصبه حتى هذه اللحظة , رغم إنه مكلف بهذا المنصب من قبل مجلس السيادة , إلى حين تكوين المجلس الأعلى للنيابة , يجعلنا نشن الحرب على المجلس بشقيه , و وصفهم بالتآمر على الثورة , بإصرارهم على الإحتفاظ بتاج السر الحبر نائبا عاما للعسكر , و عدوا للثورة التي أوصلتهم لهذا المجلس المشوه .
و ضرورة ذهابه تتجلى في أهمية حرصنا على عدم وضع يده على تقرير لجنة فض الإعتصام , فالرجل الذي يطلق المجرمين بأمر العسكر , و يخالف القوانين و يخفي الأدلة و البلاغات , ولا يستطيع محاسبة أي شخص منذ توليه منصبه , هو رجل خطر على حقوقنا و أرواح ابناءنا الشهداء …
وهو أمر لن تسمح لجان المقاومة بحدوثه ولا أسر الشهداء , و لا الشعب , أو أي شخص شريف أبدا ..
و ربما لا تفهم قوى الحرية و التغيير و لا مجلس السيادة خطورة إصرارهم على بقائه , و لا يعرفون ماذا ستكون ردة فعل الشارع تجاه ذلك …
لجنة التحقيق في فض الإعتصام شارفت اعمالها على الإنتهاء , و كسبت وقتا للعسكر لتحقيق مكاسب فشلوا فيها , ليقظة الشارع و المتابعين للأحداث , و يجب أن نستبق صدور التقرير النهائي للجنة التحقيق , و إقالة النائب العام و رئيسة القضاء , لضمان تحقق القصاص , وعدم عرقلة العدالة في كل البلاغات , و بالأخص قضايا الشهداء …
وهو أمر سنقدر عليه إن شاء الله …
فلقد إنتهى الوقت …
و لم يعد هنالك مكان للاختباء