الشيوعي يطالب باستقالة الحكومة

الخرطوم – الشاهد :

طالب الحزب الشيوعي الحكومة بتقديم استقالتها، وإفساح المجال لتكوين حكومة جديدة تلتزم بتحقيق شعارات الثورة وأهدافها.
وتمسك بتعديل الوثيقة الدستورية، واستكمال الحكم المدني، وإبعاد المكون العسكري، وتكوين السلطتين: التشريعية والتنفيذية دون محاصصات، وبوساطة قوى الثورة.
وشدد – طبقا لتصريح صحفي صادر عن المكتب السياسي “السبت” – على ضرورة إنهاء سيطرة الجناح العسكري على مقاليد السلطة، وضم شركات الجيش والأمن والدعم السريع والاتصالات والماشية والمحاصيل النقدية لولاية وزارة المالية، وتحقيق المحاسبة والقصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، ورفض التطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني، واستكمال أجهزة الدولة المتمثلة في قيام المجلس التشريعي.
وفي السياق، انتقد الشيوعي برنامج الحكومة الجديدة، وعده امتدادا للسياسات المالية والاقتصادية السابقة التي أدت إلى الانهيار الشامل للاقتصاد الوطني، وأكد أن السياسات العامة التي طرحتها الحكومة تمثل انتصارا لسياسات البنك الدولي ولمجموعة الهبوط الناعم وحلفائها.
وأعلن التصدي لتلك السياسات بتجميع القوى الحادبة على تحقيق أهداف الثورة وتحقيق غاياتها.
واستنكر الحزب الشيوعي رفض الحكومة مقترحات اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير؛ والتي قدمت من خبراء اقتصاديين للخروج من نفق الأزمات المتلاحقة وعدم الرضوخ لسياسات البنك الدولي.
وحول تحقيق العدالة والقصاص للشهداء، قال الشيوعي إن تماطل الحكومة أصبح السمة البارزة، ونبه إلى أن استمرار التحقيق لأجل غير مسمى في جريمة فض الاعتصام، وعدم تعديل القوانين الشمولية وإصلاح النظم العدلية؛ يفتح الباب للإفلات من المحاكمة والعقاب القانوني، ودلل على ذلك بما حدث في كردفان، دارفور والقضارف من صراعات دموية وتخريب للممتلكات، وحرق ونهب الأسواق واستغلال الفلول وكتائب النظام البائد سخط الجماهير واحتجاجاتها على سوء الأوضاع المعاشية لإشاعة الفوضى والانقضاض على مكتسبات الثورة.