اما اعلان المجلس التشريعي او اعتذار رئيس الوزراء

خالد علي :

هيبة دولة القانون

حدثان في هذا الإسبوع فرضا هيبة الدولة ، و عززا روح تطبيق القانون ، و دعما فرص نجاح المكون المدني في مسألة التحول الديمقراطي.

الحدث الأول :
تضجر ملاك مخطط المعالي – جنوب الخرطوم – من تمدد السكن العشوائي في أراضيهم ووسط مساكنهم ، و حاول بعض الملاك بالتي هي أحسن مع المعتدين ، و لكن دون جدوى مع بعض التعنت و الرد بالتي هي أخشن ، مما دفع الملاك لتكوين لجنة كان من مهامها تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مكتب والي الخرطوم الذي تجاوب معهم و نفذ ، يوم أمس ، أمر الإزالة الصادر في حق السكن العشوائي منذ يونيو 2020 بعد الإخطارات العديدة التي تلقاها المعتدين من قبل السلطات.

الحدث الثاني :
إعتذر موظف إحدى البنوك عن تقديم خدمة لزبون متعللاً بأسباب غير منطقية ، و إستنجد ذلك الزبون بالسلطات ، و كانت الإستجابة فورية على مستوى مجلس الوزراء و محافظ البنك المركزي و تمت معالجة الخلل و أسفرت الحادثة عن توصيات جديدة لتجويد تقديم الخدمة لجمهور العملاء ، و قد إلتزم بها البنك المعني ، مشكوراً ، بصورة فورية.

هذه هي الدولة السودانية التي نتطلع إليها هيبة ، و حضور قانوني ، و إستجابة فورية لترسيخ مبدأ المحاسبة في قضية الحقوق و الواجبات.

الحدث المتوقع :
نتوقع اليوم إحدى الحسنيين ، إما إعلان المجلس التشريعي ، أو إعتذار مكتب رئيس مجلس الوزراء عن الوعد الذي قطعه د. حمدوك للشعب السوداني بتشكيل المجلس التشريعي الإنتقالي في 2021/02/25 .