مخالفات مسؤولين حكوميين بخصوص شركة الجنيد

مجاهد بشرى :

في أكتوبر الماضي حينما نشرنا عن موضوع تسوية جبل عامر وعرضنا المستندات التي تدعم تنازل شركة الجنيد للانشطة المتعددة عن جبل عامر لحكومة السودان المالكة للجبل وقتها استنطقنا مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك اردول عن التسويات وكانت افادته
علي النحو التالي
1- 2019م و عندما استلمنا الشركة كإدارة وجدنا أن التقييم قد تم مسبقا , وأنه على الشركة السودانية مبلغ ال50 مليون دولار الذي نشرتموه في الميديا (يقصد نحن) , و لن نقوم بالدفع من أموال الشعب السوداني كما تصوره الميديا , بل سيتم الدفع من خلال خصومات الأمتياز و العوائد التي تدفعها الشركة لحين سداد مبلغ السودان من نصيب العوائد …
و أنه لا يمكن لأي شخص التنازل عن ممتلكاته دون تقييم الأصول , و أنه من غير العادل و المنصف فعل ذلك دون تعويضه …

و أضاف أردول : انا لا أفهم سبب إعتراض الناس على هذه الصفقة
فإذا رفضوا استمرارها , فليست لدينا مشكلة
من الإفادة اعلاه يتضح كذب مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية اذ أن التسوية تمت بقرار صادر من وزيرة المالية السابقة هبة محمد وإن مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية كان من ضمن اللجنة التي قامت بالتسوبة وتقييم سودامين كيف لوزيرة المالية ان تضع مدير الشركة السودانية للموارد وممثل من شركة الجنيد ضمن لجنة بيع شركة حكومية لشركة خاصة منافسة .
وقعت شركة الجنيد مع وزارة المعادن اتفاقية امتياز لاستكشاف واستغلال الذهب بولاية شمال دارفور مربع ND 15 المعروف ب(جبل عامر) بتاريخ 29يونيو 2014 بمساحة قدرها 775 كلم 2 فترة استكشاف اولية عام وتمديد عام اخر .وانتهت جميع الآجال الزمنية للإتفاقية في يونيو 2017 وتم منحها تمديد استثنائي اول وثاني انتهي في يونيو 2019 .. وطلبت الشركة تمديد اخر ولم تستوفي الشروط المطلوبة للتمديد..
مما جعلها حسب قانون المعادن غير مسستوفية بالتالي يترتب عليها تسليم الموقع طواعية للجهات الحكومية.
إلا ان الشركة كان لها رأي اخر واطماع اخري في مربعات اخري وشركات الإنتاج الحكومي حيث تقدمت الشركة في 3 سبتمر 2020 بتصور يتضمن تسليم جبل عامر للدولة مقابل تسوية تعادل 200 مليون دولار تسدد كالآتي: تتنازل الدولة عن 34% من اسهم شركة سودامين الحكومية و هي شركة وطنية خاصة ذات مسئولية محدودة ، تم إنشائها في عام 2012م بموجب قانون الشركات لسنة 1925م، كشراكة بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني بـ 99% من الأسهم وبنك السودان ب 1% ، بهدف المساهمة الفاعله في ترقية وياتي تركيز الجنيد للاستحواذ عليها حتي تضع يدها بالكامل علي توريد الزئبق ومواد التفجير المستخدمة في انتاج الذهب البلاد …حيث تمتلك سودامين الامتياز الحصري لتوريد الزئبق للبلاد….قدرت قيمة هذه الاسهم ب 25 مليون دولار.
و 100 مليون دولار اخري تخصم من عائدات الحكومة في مربع تعدين 55 جنوب دارفور (سنقو) او اي مواقع اخري خاصة بالجنيد.
و 50 مليون دولار اخري تخصم من ارباح وزارة المالية في انتاج سودامين.
و25 مليون دولار تدفع علي دفعات من وزارة المالية الي شركة الجنيد علي شكل دفعات العملة المحلية والتي الزمت الشركة الوزارة بدفعها حسب سعر السوق الموازي للدولار وقتها (225) جنية وليس بسعر بنك السودان.
و لكن الوزيرة التي تضارب في الدولار وضعت سعره 254 جنيها أي بزيادة 29 جنيها في كل دولار و قم انت بالحسابات , لتعرف الأزمة ( مكانها وين )

وشكلت لجنة وفق قرار صدر من وزارة المالية لتقييم سودامين برئاسة علاءالدين محي الدين عبده من وزارة المالية ضمت كل من وكيل المعادن محمد يحي عبد الجليل – مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول – عبدالرحمن حسن مدير سودامين المكلف – و ممثل لوزارة المالية – وممثل لشركة الجنيد و اوصت اللجنة تضمين سودامين في تسوية جبل عامر.
هذه التسوية خالفت مواد قانون الثروة المعدنية ولائحة تنظيم التعدين :
– الفصل الحادي عشر ، الغاء العقد و التراخيص و الاتفاقيات، البند 37 الفقره (3).
– الفصل السابع ،المخالفات و الجزاءات ، البند 2 الفقرات (أو ب و ج)،.
– الفصل السابع ،المخالفات و الجزاءات، البند (1) الفقره (ب)
-الفصل الحادي عشر. البند 38 الإجراءات الفقرة (2و 3).
وتسبب في إهدار أموال البلاد في تسويات سياسية تضر بالاقتصاد والأمن القومي للبلاد
بين يديكم المستندات التالية :
– خطاب شركة الجنيد لوزارة المالية تخصيص أسهم لشركة الجنيد في شركة سودامين.
– خطاب تشكيل لجنة تقييم سودامين.
– خطاب من شركة الجنيد حول مبلغ التعويض المالي ( تلاحظون تعليق وزيرة المالية السابقة بالدفع بالسعر الموازي للدولار).
– قرار وزيرة المالية السابقة بتقييم شركة سودامين.
– نسخة اتفاقية تسوية جبل عامر بين وزارة المالية وشركة الجنيد
– خطاب لجنة التقييم بإعادة توزيع أسهم سودامين
و هذه الصفقة غير القانونية ستم عكسها حال قيام النائب العام بعمله
إن استطاع ..
او مكافحة الفساد و كل من ورد إسمهم في هذا التقرير
ستتم محاسبتهم بالقانون لا محالة ..
يحدث هذا في ظل انباء عن عودة هبة للوزارة من جديد لإكمال مهامها القذرة , و السيد رئيس الوزراء و السيد وزير المالية مسؤولون أمامنا من كل هذا …
و انتظروا ملف الدقيق ..