مجلس الوزراء… في خشمو جراداية

عمر عثمان :

حقيقة لم اندهش من التعامل الفاتر الذي ظلت الحكومة المركزية بشقيها المدني والعسكري مع القضايا المطروحة في الساحة فيما يخص بتعامل الشركة مع الأموال التي تتحصلها من عائدات عمليات التعدين دون أن توردها في الخزينة العامة جاعلة من بند “المسئولية المجتمعية” منفذا تستطيع من خلاله وضع ” الجراد في فم اي دبيب” وكوبرا واصلا وحتى الاناكوندا العاملة في نفس المجال سيكون لها من الجراد نصيب وان لم يوضع مباشرة في فمها، فهي نعامة المك.

فالخطاب المنشور في صفحتي الأستاذين توم منعم ومجاهد بشرى يبين بجلاء كيف تسير الأمور وان المؤسسة صنيعة العهد البائد لخدمة الحزب وعضويته مازالت تعمل بنفس نهجها السابق، مما يجعلنا نسأل اهل “المجتمع المحلي” الذي يتوارى خلفه من يتصرف في أموال المسئولية المجتمعية باسمهم وبطلبهم “حسب زعمه” هل يعرفون النسب الحقيقية والإنتاج الحقيقي لعمليات التعدين على باليوم والاسبوع والشهر حتى يستطيعون بشفافية معرفة النسبة الحقيقية ل 4%التي يصدعوننا بها؟

فإذا كان مجلس الوزراء أعلى سلطة امناها على الثورة ودماء الشهداء يسلك هذا النهج الكيزاني ويطلب من الشركة دعما كما يفعل النظام البائد من بند المسئولية المجتمعية التي فلقوا رؤسنا بأنها “جبر ضرر” أو ما يشابهه للمناطق المتأثرة سلبا بعمليات التعدين على أراضيها ومعنى بها المجتمع المحلي الذي تسير له القطارات حاملة على متنها آليات بسبعة مليون دولار “ننتظر فواتيرها” فهذا الخطاب يعني واحد من اثنين اما ان مجلس الوزراء يقع في صحاري نهر النيل في قبقبة وجبل النمر سوق الطواحين بابوحمد والعبيدية أو في وديان دارفور وجبالها أو في صحراء الولاية الشمالية ومنطقة المثلث أو أو وبذلك يستحق ساكنوه أو بالأصح موظفوه أن يؤتوا من مال المسئولية المجتمعية أو سببا آخر أن هناك عمليات تعدين في قلب الخرطوم وداخل حوش المجلس بحيث يملك خالد سلك بيرا وكذلك بالنسبة لبقية الموظفين والعمال داخل الحوش الذي يعد من الفتوحات الجديدة كما يقول المعدنيين، التي تستوجب الهجرة إليها والمرابطة أن لم يكن موقع المجلس بيع لشركة روسية أو مغربية، فغدا سيهجم عموم سكان الخرطوم حاملين اجهزة الشبح الحديثة مدججين بالآليات الثقيلة وربما سنسمع بعد بعد غد ينشوء أسواق الطواحين الجديدة في شارع المك نمر وجوار مستشفى الخرطوم وسوق آخر بالقرب من الجامعة وهكذا.

فالفساد الذي خرج من أجل إيقافه الشعب السوداني وقدم خيرة شبابه شهداء ، عادت رائحته الكريهة من من عدة أبواب لم تتم حراستها بثوار حقيقيين.

فاخشي أن تصبح هذه الشركة القشة التي ستقصم ظهر الثورة وتشتت ريحها طالما لم تغير من النهج الذي ورثته سوى إعلان ماتدفعه في العلن دون أن تكون أكثر شفافية في الإنتاج الحقيقي، فالسؤال ليس في كم دفعت الشركة من مال لأنه حق بل في كم تحصلت من عائدات الإنتاج أو بصورة أصح كم هو الإنتاج الذي على ضوئه تخرج النسب.

استلام مجلس الوزراء لأموال الشركة السودانية من بند المسئولية المجتمعية، المعنى بها المجتمعات المحلية شبه فساد لاتقبل التشكيك وصرف للمال العام في غير موضعه وقبول الموظفين بالمجلس باستلام سلة رمضان المشتراء بهذه الأموال فضيحة.

فالثورة ماضية لاتقبل أنصاف الوطنيين وان كانوا ثوارا في يوم من الايام لأن الذي يجمعنا بهم مبادئ أن حادوا عن الطريق سيسقطون فالتاريخ لا يخلد الا من يحافظ على مبادئه والأسماء مهما كانت رنانة وملأت الآفاق ضجيجا فإن المقياس الحقيقي لصلابتها هو المصدافية في التعامل مع المال العام حين تكون في موقع المسئولية.

وفاخر عيش الوزرا الجونا..
الا كمان في الغالب كعبة العجنة