التجربة المصرية في فتيل

د. معتصم اقرع :

غرد روبن بروكز المدير الإداري وكبير الاقتصاديين بـمعهد التمويل الدولي والخبير لسابق بصندوق النقد وغولدمان ساكس:

“في مصر تتراكم اختلالات مقلقة. عاد سعر الصرف الحقيقي إلى ما كان عليه قبل تخفيض قيمة العملة في عام 2016 . لذلك اختفت أي مكاسب في القدرة التنافسية. لكن الديون الخارجية ارتفعت بشكل صاروخي منذ ذلك الحين. إن ربط الجنيه “بحكم الأمر الواقع” يضر.” – انتهت التغريدة.

ويمكن تفسير تغريدة بروكز للناطقين بغيره علي ان الفرق بين معدل التضخم في مصر ومتوسط معدله في دول شركائها التجاريين قد فاق معدل انخفاض قيمة الجنيه منذ 2016 لذلك عاد سعر الصرف الحقيقي إلى ما كان عليه قبل تخفيض 2016 وتلاشي بذلك التحسن في القدرة التنافسية لاقتصاد المصري.

والقدرة التنافسية تعني اقتدار المنتج المصري علي منافسة الإنتاج الأجنبي في السوق المصري والاسواق العالمية.

تعني التغريدة أيضا ان الحكومة المصرية تربط الجنيه ولا تدعه يعوم كما يجب وقد دافعت عنه بـمراكمة ديون مهولة وبما انه يستحيل الاستمرار في مراكمة الديون الي الابد يقع علي عاتقها ان تدع الجنيه يتهاوى لاستعادة “القدرة التنافسية” .

يمكن ملاحظة تفاقم الديون الخارجية المصرية منذ 2016 في الاعمدة الزرقاء. من المؤكد ان هذه الديون المهولة ساعدت علي استقرار الجنيه المصري بعد تعويم 2016 ولكن الدين حساب مؤجل لا بد ان يدفعه الاقتصاد عاجلا ام اجلا.

اضف الي ذلك ان الدولة المصرية تعاني ايضا من دين من الوزن الثقيل بالداخل (بالجنيه المصري) وهذا يعقد الاوضاع ويضيف قتامة للافاق الاقتصادية.