عندما يتلبس المقهور ثياب المتسلط

إلهام عبدالخالق :

لكي توصف بانك عنصري وان سلوكك عنصري يجب ان تكون محتكماً علي مؤسسات ثابتة تكرس وتدعم هذه العنصرية وترسخ لها بالقوة وبالهيمنة علي مفاصل الدولة من جيش ، اعلام ، اقتصاد ، موارد ،…. الخ . علي من ينطبق هذا الوصف الان في واقعنا السوداني ؟ سؤال مطروح للنقاش وساقوم بطرح مجموعة افكار للنقاش وحتي نعرف من واقعنا ومن واقع الحال السياسي المعاش اليوم في الوطن السودان الي أين تسير بِنَا النزعات العنصرية المستشرية.
بعد الثورة وبعد ان كان الشعب يتطلع لحكومة تحقق شعارات الثورة التي دفع من اجل انتصارها الغالي والرخيص وجد الشعب نفسه في مواجهة حكومة فشلت حتي الان في تحقيق ابسط واكثر مستحقات الثورة بداهة وهو القصاص والعدالة للشهداء وخصوصا شهداء مجزرة القيادة. وجد الشعب نفسه في مواجهة حكومة فشلت ان ترفع ولو قليلا من ضنك الضائقة المعيشية . وجد الشعب نفسه في مواجهة حكومة فشلت في جلب سلام ينزل بردا وسلاما علي من تحتضن اجسادهم مخيمات النزوح واطراف المدن وحدود الوطن مع دول الجوار. والان يجد الشعب نفسه في مواجهة ترسانة عسكرية لا تضم فقط جهاز امن ومخابرات النظام البائد أو قيادات لجنة البشير الأمنية علي سدة الحكم ، او قائد مليشيات الجنجويد الذي اذاق اهل دارفور الويلات بل ايضا “جيوش”الحركات المسلحة والتي في جلها جيوش وهمية لم تمتلك ارض او عدة او عتاد تذكر . ورد الي أن احد قادة الحركات الكبيرة زعما سئل من قبل المفوضية إن كان يحتكم علي اراضي تخص قواته علي قرار الاراضي المحررة ، فأخذهم الي ارض نائية بالغرب الحبيب وأشار اليها علي انها تحت سيطرته فما كان من المفوضية إلا ان قالت له ” ياراااجل ” هذه نقطة شرطة كائنة هنا لم تتزحزح قيد انملة ربما منذ الاستقلال وهي تحت سيطرة الحكومة السودانية .ويحكي ان بعضهم انتشروا في البلدات بفورمات التسجيل المضروبة يدعون الشباب لملئها والانضمام لصفوفها حتي ينالوا نصيبا محترما من الرتب والعدد ويرفعوا من وزنهم في مواجهة الملشيات التي ملئت طرقات القصر .
اعود لموضوع المقال الاساسي ، وما اثار هذا السؤال اي سؤال العنصرية المحمية بالمؤسسات . ان الشعب السوداني وبعد ان كان مواجه بالعداء الصارخ والتهديد الصراح والتنكيل من عدو واحد وهو المؤتمر الوطني و مليشياته وجهاز امنه اصبح بين عشية وضحاها محاصر بمئات الملشيات التي لا يتواني اعلامها في اطلاق تهديداته بجعل الخرطوم ساحة للحرب وعلي حد تعبير احد اعلامي احدي الحركات المسلحة من ” الهواة علي ما اعتقد” ( أن اسلحتنا نامت ولكننا يمكن ان نوقظها في اي لحظة لنوجهها تجاه غابات الاسمنت هذه – في اشارة للمباني في المنطقة التي يتحدث منها في الخرطوم) . وقبل هذا سمعت هذا الكلام عشرات المرات ، كلام يلوح بجعل الخرطوم ساحة حرب ) . أن اطلاق هذه التهديدات لا يراد به حكومة او جهة رسمية وانما المقصود منه ترويع المواطن والا لتم توجيهه للحكومة صانعة السلام الذي يبدو انه لم يلبي طموحات من وقعوا عليه . تسألت في البدء وانا المؤمنة تماما بأن من حق المهمش تاريخيا ان يحكم وان يتقدم الصفوف حتي ينعدل العوج وتنتصر العدالة ويجد المهمش العرقي او الطبقي او غيره فرصته في العدالة في كل شئ . وأن نظام سياسي بعد ثورة بالضرورة ان يجلب العدالة والمساواة لمن عانوا تاريخيا من ويلات التهميش، ولا زال هذا ايماني. ولكن ما اراه يحدث الان هو تسلط مؤسسات احتكمت الي لغة السلاح وتمثلت بالمتسلط في كامل هيئته . فاذا نظرنا الي اطراف العملية السلمية هذه فقد كان مهندسها هو نفسه مهندس محارق دارفور قائد الجنجويد حميدتي وآل دقلو فيما بعد. والان يطل الي المشهد موسي هلال وهو من صنع حميدتي من قبل والذي ورغم خلافه مع الاول الا انه ينضم الي المشهد السياسي الان ويستقبل استقبال الابطال من آل دقلو وفي الاحتفاء به نسمع ذات العبارات عن الخرطوم ( ما هيل زول) كأن الخرطوم احدي القبل المشرفة. أن ما يحدث الان هو نزف عنصري واثني يتم فيه تقسيم للصفوف وتزرع وتزكي فيه نار العنصرية بقصد ومع سبق الاصرار .وتسند هذا الاتجاه العنصري مؤسسة حميدتي الاقتصادية ومؤسسة الحركات والملشيات العسكرية . وهنا تتحول العنصرية واسميها عنصرية وليست عنصرية مضادة الي حملة منظمة . تخدم في اجندة الهبوط الناعم في وضح النهار ، وتقزم الدور المدني والمدنية باكثر مما هو عليه من ضعف وتقزم. في مقال قديم كتبت ” أننا لا يمكن أن نصف المهمش تاريخيا بانه عنصري لانه لا توجد مؤسسات تدعمه وتكرس لعنصريته” هل هذا ينطبق علي الوضع الان ؟ لا اعتقد فمن يدعي التهميش الان كان حليف للسلطة في حقب مختلفة ودعم النظام البائد وهاهو يعود ومعه مؤسسة اقتصادية وعسكرية ، يوجه في ترسانتها تجاه صدور الشعب . ولكن اقول لهم أن شعباً هد ترسانة نظام انتم كنتم تروس صغيرة فيه لقادر علي الثورة مرة ثالثة ورابعة ومائة.
وكل البلد دارفور شعارا قاله الشعب ولن تخرسه اسلحة تجار الحروب.
الهام عبدالخالق
مارس ١٦ /٢٠٢١