لا ….لتمديد الفترة الإنتقالية..!

عبدالله رزق :

نسب إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك القول بأنه يتوقع تمديد الفترة الإنتقالية، عقب توقيع اتفاقات السلام مع كل من حركة تحرير السودان ، بقيادة عبدالواحد نور، والحركة الشعبية لتحرير السودان –قطاع الشمال، بقيادة عبدالعزيز الحلو، ربما تأسيساً على سابقة اتفاق جوبا، بين الحكومة من جهة ، وفصائل الجبهة الثورية( الحركات الدارفورية ، بجانب قطاع الشمال-مالك عقار) ، من الجهة الأخرى.ولم يتم الكشف عن الحيثيات التي بني عليها حمدوك تقديره للأمر.غير أن التمديد لمجرد أن قوة جديدة قد انضمت لمسيرة السلام، بعد طول مماطلة، وأنه يتعين، بناء على سابقة لازالت تثير الجدل، تعويضها عما فاتها من قسمة الثروة والسلطة، وعلى حساب تحول الوطن نحو المدنية الكاملة والديموقراطية، ليس مما يعتد به من الأسباب، من قبل أي قوة مسؤولة تعلي مصلحة البلاد وتطورها السياسي والدستوري، على مصالحها الخاصة، الحزبية والجهوية.من المرجح ان توقع حمدوك ينطلق من محصلة تجربته في قيادة الحكم الإنتقالي ، وماتم انجازه من مهام المرحلة الإنتقالية ، خلال عام انقضى،وما ينتظر انجازه ، خلال الفترة المقبلة، التي تشهد انتقال قيادة المجلس السيادي للمكون المدني، بما يمكن أن ينطوي عليه ذلك التطور- حال حدوثه- من تحولات في مركز السلطة ورجحان طابعها المدني، بالإضافة إلى خلاصة التجربة برمتها، سلبياتها وإيجابياتها. وقد تقررأول تمديد للفترة الانتقالية في اطار اتفاق جوبا،ليمكِّن قوى الكفاح المسلح، من تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب الخاصة، في مجال قسمة الحكم ، تحديداً.
غير أن قرار التمديد المرتقب، والذي يتوقع مناقشته، في أي مفاوضات بين فصيلي الحلو وعبدالواحد،ينبغي أن لا يرتهن الى الرغبات او الاجتهادات الفردية،أو المصالح الخاصة،الحزبية أو الجهوية ،كما أنه من الضروري، أن يخضع لنقاش عام وموسع، بمشاركة كل اصحاب المصلحة،وأن يستند على توافق من كافة الأطراف، بناء على حيثيات موضوعية ومقتعة، أهمها خلاصة تجربة التمديد السابقة، وطبيعة المهام التي ينتظر انجازها خلال فترة التمديد المقترح، من خلال تقييم أداء السلطة الانتقالية خلال الفترة الماضية، فيما يتصل بتحقيق اهداف وشعارات الثورة ،وما تبقي من مهام، واعادة ترتيبها وفق أولويات محددة،تأخذ بعين الإعتبار أهمية تهيئة المناخ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، كخيار متقدم، وكأهم استحقاقات الفترة الإنتقالية.
فقسمة الحكم بشكل عادل ومشروع، تتحقق عبر هذه الانتخابات.لذلك يتعين على الجميع الاسراع في توفير شروطها، وليس تمديد الفترة الانتقالية، من وقت لآخر، ولأجل غير مسمى، ربما،ودون ضمانات بأن انضمام القوى الجديدة للحكم الانتقالي ،يمكن أن يساهم في معالجة اشكالات اداء السلطة الانتقالية.ليس في محصلة الإداء خلال عام من عمر السلطة الإنتقالية، مايشجع على التمديد المقترح.ثمة بطء ومعوقات مشهودة ، وضعف في السلطة التنفيذية، بحيث أن الوضع نفسه، وبعد عام من التلكؤ في انجاز الملفات الرئيسة،أصبح آيلاً إلى أزمة ، لاسبيل للخروج منها بغير طريق الإنتخابات.فالحكومة لم تحقق اي نجاح يذكر فيما يتعلق بالازمة الاقتصادية ، وانعكاساتها السالبة على معيشة المواطنين،وفيما يتصل بالامن.وتتسم خطواتها بالبطء في التقدم على طريق تحقيق العدالة للشهداءومحاكمة رموزه وقياداته، وتفكيك التمكين،وفي استكمال تحقيق السلام ،واصلاح جهاز الدولة…الخ
وشهدت الفترة السابقة، مساع متواترة للخروج على الوثيقة الدستورية ، وتقويض الشراكة في السلطة المؤسسة عليها،واختراق البرنامج الوطني الإنتقالي بالإملاءات الخارجية،وغياب التجانس والانسجام بين المكونين، المدني والعسكري..الخ لذلك يتعين ، إعادة ترتيب جديدة للأولويات،بدلالة قدرات السلطة الإنتقالية ووسعها.فبجانب الاستمرار في تصفية ركائز نظام الإنقاذ السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأيديولوجية والقانونية…الخ،على الحكومة أن تشرع في التحضير لعقد المؤتمر الدستورى، بتكوين سكرتارية للمؤتمر تقوم بمهمة الأعداد للمؤتمر ، وكذلك التحضير للإنتخابات،بتكوين مفوضية واعداد قانون للإنتخابات، وإجراء إحصاء للسكان…الخ