نقطة سوداء اخرى تضاف لملف النائب العام

توم منعم :

في تطور مفاجيء تدخّل المكتب التنفيذي للنائب العام في قضية اسطوانات مصنع إكو المسروقة و التي صاحبتها عملية تزوير من أجل قتل القضية التي تمّ فتح بلاغ في مواجهة سامي عبد المجيد سليمان تحت المادة 123 التزوير , و 180/181 في مواجهة الشركة السودانية , و أصدر وكيل نيابة الباقير مالك الشيخ أمر قبض في مواجهة المتهم سامي , في الدعوى رقم (969) بتاريخ 11/3/2021م ….
فحسب مصادر من مكتب نيابة الباقير أفاد على لسان وكيل النيابة تعرضه للضغوط من المكتب التنفيذي للنائب العام , لتحويل القضية إلى قضية مدنية , و بعد حضور والد المتهم لمكتبه اليوم , قام وكيل النيابة مالك الشيخ بي أغرب خطوة , و سابقة قانونية خطيرة بتحويل البلاغ من المواد 123/180/181ق.ج إلى المادة 47 تحري أولي من جديد , و وفقا للقانون فلا يمكن لوكيل نيابة قام بهذه الخطوة مسبقا بالتحري مع الشاكي أن يقوم بعكس هذه الإجراءات الجنائية بعد صدور أمر قبض منه …
و قد كنا ننتظر تدخل النائب العام و قيامه بخطوة مشابهة لما اشتهر به من فساد للتأثير على هذه القضية , لكن ليس بهذه الصورة السافرة التي توضّح مدى التردي الذي وصلت له النيابة في عهد الحبر …
و سيتم عمل استئناف لوكيل أعلى من مالك الشيخ لإيقاف هذه الكارثة القانونية …
فما دخل الشركة السودانية للموارد المعدنية بقرار المكتب التنفيذي للنائب العام التدخل في صالحهم للتأثير على هذه القضية المحسومة مسبقا ..؟؟
اسئلة سنجيب عنها بالتفاصيل بعد قرار الإستئناف …
و نقطة سوداء اخرى تضاف لملف النائم العام ..