مؤسسات إنفاذ القانون تحتاج دخولها (بسوط عنج) علها تنظف

هشام علي ودقلبا :

شكراً مقدماً على الصبر على طول المنشور .. لا يمكن إختصاره ..

منذ بدء الأحداث فيما بات يعرف ب #طلس_الكنغوليه .. جميع الوقائع تُعري حقيقة أن مؤامرة ما تُحاك في الخفاء .. مؤامرة لن تكتمل دون أبطال من شاكلة الموبوءة بهم النيابة العامة والشرطة وجهاز الأمن المسمى بالمخابرات ، ثلة من المتآمرين وعديمي القدرات ومن يستسهلون التلاعب بالقانون والسلطات كما تهوى أنفسهم ..

بيان (نيابة الخرطوم شمال) المملوء بالكذب والمغالطات والأخطاء القانونية والنحوية .. يكفي لرفع حصانة كاتبه والإتيان به مخفوراً والزج به في نفس “الحراسة” التي رمى بها الأبرياء .. بدلاً عن أن يكون مشرفاً على البلاغ .. نعم (عبدالرحيم الخير الحسن) وكيل نيابة الخرطوم شمال .. لم يدع مجالاً لحسن ظن أنه عديم قدرات فقط .. فأفعاله لا تنطق إلا تآمراً ..

سأرد على سعادته من واقع ما خطت يداه والحقائق الماثلة التي كنت لصيقاً بأحداثها على رأس الساعة :

سعادة وكيل النيابة (عبد الرحيم الخير) كذب بواحاً عندما قال أن الشرطة فتحت الدعوى للتحري بعد نشر (الإنتباهة) لخبر يدعي وصول سيدة كنغولية لتصوير افلام إباحية أبطالها سودانيون وسودانيات .. وهذا كذب بواح .. الشرطة لم تتحرك تحركاً مباشراً تجاه ما نشرته الصحيفة ولا حتى النيابة العامة (حتى اللحظة) .. وأتحداه أن يأتني بقيد في (تاريخه) بأي دفتر بقسم شرطة بالسودان ، او اتحداه ان يأت برقم بلاغ باشرته النيابة من تلقاء واجبها فيما نشرته (الإنتباهة) .. لم يحركوا ساكناً بل فرحوا بما نشرته الانتباهة ووجدوا فيه ضالتهم واخذوا الابرياء (بالقولات) ..

ما حدث أن سعادة وكيل النيابة ومن معه تلقفوا (قواله) من (أمنجي) يستخدم إحدى الفتيات كمصدر له ، وأكتمل طاقم المؤامرة بصحفية كذوبة تدعى (هاجر سليمان) وصحيفة أكذب اسمها (الإنتباهة) .. ولواءات شرطة ومباحث لا هم لهم مؤخراً إلا إثبات أننا كسودانيين أصبحنا مجتمع داعر منحل أعراضنا تستهلكها الافلام الاباحية بعد إلغاء العمل بقانون النظام العام .. هذه أوهامهم التي أجتهدوا جميعاً لإثباتها مستخدمين القانون والسلطات لتلفيق التهمة لأبرياء لا ذنب لهم إلا أنهم يعيشون بدولة قلم العدالة فيها بيد أمثال (عبد الرحيم الخير) وسلطات القبض والسجن “بالمزاج” لدى أمثال (سليمان خريف) لواء مباحث الخرطوم ..

مواد البلاغ المذكور ببيان (عبدالرحيم الخير) والمقيد ضد الشباب الأبرياء هي (66/نشر اخبار كاذبة) و (69/الإخلال بالسلامة العامة) .. بينما كان سعادة وكيل النيابة يجتهد لإدنتهم بجرائم المواد والعروض المخلة وجرائم الدعارة وإدارتها .. أي المواد 153 وما نحوها ..

الشباب الأبرياء لم ينشروا حرفاً كاذباً ولم يخلوا بالسلامة العامة بمكان عام .. هي مجرد مواد إستخدمها (عبدالرحيم الخير) لإبقاءهم “تحت اليد بالحراسة” ريثما يكتمل التلفيق .. يا سادة نحن لم نخرج بعد عن ممارسات نيابة مخلوع العهد البائد وربيبيه ..

لماذا لم يستدع وكيل النيابة (عبدالرحيم الخير) الصحفية ناشرة الخبر (هاجر سليمان) وإدارة الصحيفة وسؤالهم عن ادلة واسانيد ما نشروه ؟؟
بدلاً عن أخذ (قواله كذب) والإجتهاد في إثبات صحتها عن طريق ظلم وتشويه سمعة أبرياء ؟؟

ثم على أي أساس قانوني تم تفتيش بيوت المقبوض عليهم ومواقع التصوير وكاميراتهم وهواتفهم والبلاغ مجرد 66 و 69 ؟؟!!
هو إستمرار لما كان يحدث في عهد نيابة ومباحث وجهاز امن المخلوع ..

الأدهى ان السيد وكيل النيابة الذي يتجمل كذباً حين يقول (امرت النيابة بإطلاق سراحهم بالضمانة) .. هو نفسه قبلها بسويعات جدد حبس الابرياء 72 ساعة .. وهو يعلم انهم أبرياء .. جدد حبسهم بناء على إتصال من سعادة اللواء مدير مباحث الخرطوم ، بعد إنقضاء أكثر من مدة الشرطة القانونية (24 ساعة) وأصبح حبسهم غير مشروع .. ولازلنا في عهد النيابة التي تتلقى التعليمات من الشرطة والمباحث وجهاز الأمن !!

لولا رعاية الله ثم إجتهاد ذوي الشباب والمحامية (د. رنا عبد الغفار) وتضييق رؤساءه عليه بعدما تقدمت المحامية (رنا عبد الغفار) بطلب الإفراج عن المظلومين لرئاسة النيابة .. لولا ذلك لما حضر من بيته صاغراً لتصديق الضمانة ومن داخل مباني الشرطة ..

أما قادة الشرطة والمباحث فلم تفتهم حصتهم من سوءات إستخدام السلطات للتلفيق وحبس الأبرياء ..

هذا اللواء الذي أمر بحبس الشباب الأبرياء دون مسوغ قانوني .. هل إستدعى الصحفية كاتبة الخبر ليسألها ؟؟؟
أي قانون درس “سعادتو” هذا الذي فيه (المدعي يدعي دون بينه والمتهم ملزم بإثبات براءته) ؟؟ أي قانون هذا ؟؟
“سعادتو” لم يستدع ناشرة الخبر ولن يفعل .. فقط هرول فرحاً لإدانة الشباب .. ظن أن في إدانتهم إدانة للثورة وقراراتها التي مزقت قانون النظام العام .. القانون الذي يتباكى عليه سادة الشرطة من ربيبي المخلوع ، القانون الذي أوقف غيابه سيولاً من الأموال والحوافز كانت تتدفق على الشرطة والقضائية ..
وسيبطل العجب إن علمنا أن فصول المؤامرة والقبض والإحتجاز الغير مشروع للشباب بدأت قبل يومين من إقالة مدير شرطة ولاية الخرطوم الذي طالب بعودة قانون النظام العام .. ولا شيء أنجع في خداع السودانيين من مخاطبة نخوتهم ببلاغ كاذب أساسه أعراض وشرف ..

أما بعد أن إنقلب السحر على الساحر .. وخاست كل التآمرات .. سعادة اللواء إستدعى الشباب المطلق سراحهم ليقول لهم (قبضناكم لسلامتكم وحمايتكم) !!
أولاً .. (هو في منو رابط بين خبر الإنتباهة والشباب ديل تحديداً ومتهمهم بالاتهام ده غيركم عشان يهدد سلامتهم) ؟؟
ثانياً .. إن كان هذا منطق “سعادتو” .. (فأنا في خطر وفي ناس بهددوني .. أسلم نفسي لياتو حراسة عشان تحميني يا سعادتك) ؟؟
إن كان المتكلم لواء مباحث من عقليات مباحث المخلوع ، فالمستمع عاقل ..

وكيل النيابة ولواء وعميد المباحث ، أفرجوا عن الشباب (ولا على كيفهم) ، ليس تكرماً منهم او أنصياع للقانون .. افرجوا عنهم بعد فشل المؤامرة والضغوطات التي واجهوها من كل إتجاه .. ويحاولون الان طمس فعائلهم تارة بأدعاء الترغيب والحماية والحرص على سلامة الشباب الذين حاولوا أشانة سمعتهم وزجوا بهم في السجون .. وتارة بالتكشير عن الترهيب والتهديد بخطر محتمل على الشباب من نسج خيالهم .. و “إعتذارك ما بفيدك” ..

ثم هناك أمر آخر .. تقدمت المحامية ووالد إحدى الفتيات المسجونات ظلماً بطلب للنيابة لمقابلتها .. تقدموا بالطلب “لنيابة امدرمان” كون أنهم وقتها لا يدرون شيئاً سوى أن إبنتهم بسجن أمدرمان .. وافقت النيابة على الطلب .. وعندما ذهبوا بالموافقة لإدارة المباحث ، رفضت المباحث تنفيذ الطلب .. وردوا نصاً (ديل ضيوف عندنا وممنوع مقابلتهم) !!!
وأسفي من أن مهانة النيابة العامة بلغت مبلغ أن تتعامل الشرطة مع أوامرها بطريقة (بلوها وأشربوا مويتها) ..

وبالعودة لبيان وكيل النيابة (عبد الرحيم الخير الحسن) ..
* لماذا لم يذكر اسم المتهمة (سارة) كاملاً وذكر أسم (الامنجي) كاملاً ؟؟ أهو تدليس وتستر ؟؟ أم محافظة لجهاز الأمن على مصادره الكذوبة لتلفيق قادم ؟؟
* لماذا أحتفظ وكيل النيابة منذ البدء بالبلاغ وهو جهة ليست ذات إختصاص بموضوع البلاغ ؟؟ ثم لماذا الان فقط حول البلاغ لنيابة الصحافة والمطبوعات ؟؟ ألم يك يعلم أنها الجهة صاحبة الإختصاص ؟!!
وبذكر الإختصاص ، لماذا لا يُحول البلاغ لنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ؟؟ فمتن الخبر موضوع البلاغ يمس شرف المجتمع السوداني كله كما يتباكى (عبدالرحيم) في بيانه .. والمادة 66 من المواد المنظورة لدى نيابة الجرائم ضد الدولة ؟؟ أم أن هناك فصل آخر من “الغتغتة” والتدليس ينتظر البلاغ بنيابة الصحافة والمطبوعات ؟؟

لماذا الصحفية ناشرة الخبر الكاذب وإدارة صحيفتها طلقاء حتى اللحظة .. بلا أدنى حياء من نيابة او شرطة ؟؟؟ ناشرو الخبر الكاذب في النعيم يرفلون ، والمظلومون المفترى على شرفهم كذباً قضوا الليالي بالسجون !!

ثم وبدلاً عن تكرم (عبدالرحيم الخير) بالاذن للمتضرر ليشكو الصحيفة والصحفية .. لماذا لم يدون سعادة وكيل نيابة “الهنا” بلاغات مباشرة ضد الصحيفة والصحفية ، فالجريمة جريمة حق عام والنشر الكاذب والمفترى على شرفه واعراضه شعب كاااامل ؟؟ شعب مكلوم بأن جعلت حقوقه القانونية بيد أمثال هذا ال (عبد الرحيم) .. ولن أخوض في تاريخ فعائله إبان عهد نيابة المخلوع ، كقضية (عاصم عمر) وبلاغ (ويني) .. فهذا البلاغ وحده أبلغ مثال ..

وبنفس مقدار “الوسخ” الذي إعترى هذا البلاغ ووقائعه وأحداثه ، وقانون (قارقوشات) النيابة والشرطة .. هناك جانبان احدهما مشرق والآخر (عيب كبير) ..

الأمر المعيب تخاذل من نظن بهم الحق والثورية من المحامين الذين واجهوا نيابات طوارئ المخلوع وقارعوا جهاز أمنه في عز سطوته ، للأسف تهرب كثيرون من الظهور بالبلاغ لقلة إيمانهم بنزاهة ونقاء شباب صنعوا الثورة ودفعوا مهرهاً غالياً .. للأسف كثيرون من (محامين الشوو) صدقوا الإفتراءات وأنزووا بعيداً عن البلاغ .. أين المحامين الذين إجتمعوا عشرات وعشرات (ناس شوفونا) للتصوير أمام مباني النيابة والشرطة في بلاغات رأي عام وفرقعات إعلامية محسومه مسبقاً لا تحتاج وجودهم ، هم من يحتاجون صور (شوفونا) .. أين هم ؟؟ أين نقابة المحامين ؟؟ عيب ، عيب والله..

أما الجانب المشرق فيتمثل في صغار ضباط وأفراد الشرطة والمباحث .. فمنذ بدء الاستدعاءات وتنفيذ القبض تابعت المهنية والتعاون والأدب في جلهم .. إشراقات نبرزها إحقاقاً للحق ، ولنجعل منهم نواة لمؤسسات عدالة وإنفاذ قانون مهنية إحترافية مستقلة .. لهم التجلة ..

تفاصيل عدة قد تكون سقطت في التدوين الآن ، تفاصيل تحتاج بث مباشر “لايف” يحرمني منه سوء الشبكة .. لكن الحقيقة الماثلة أمامنا أن مؤسسات العدالة وإنفاذ القانون بالبلاد .. تحتاج للقائم على أمر إصلاحها دخولها (بسوط عنج) علها تنظف.

أرح