قائمة للإكمال

حذيفة الجلاد :

اعتقال صحفي على الهواء، من قبل جنود لا تبدأ مخاطبتهم للمقبوض عليه بمواجهته لحظة القبض عليه بما هي تهمته والمادة القانونية المقبوض عليه بموجبها.. (كما تنص إجراءات القبض/ وحتى قانون الأمن السابق “٢٠١٠”).. لا يختلف عن عدة حوادث مماثلة، فقط ليست على الهواء.. منها -مثلاً- اعتقال الشهيد بهاء..

وأياً كانت حقيقة ما جرى للصحفي وأسبابه.. وغض النظر عن من هو .. ومن الذين قاموا باقتياده بهذه الطريقة غير المبررة (بما أنهم أطلقوا سراحه بعد ساعات).. فطريقة الاعتقال تبدو كمسرح يذكر بعهد الإنقاذ.. وتشير لمقدار تسارع تباعدنا كل يوم عن بنود ميثاق الثورة..

وليس هكذا اعتقال وحسب هو الذي يشير لمظاهر عهد الإنقاذ الموجودة حتى اليوم،
فأيضاً ومن المظاهر الدالة على استمرار الإنقاذ:

– استمرار الاعتقال _وليس القبض_ دون الضوابط والإجراءات القانونية، يدل عليه تعدد وعدم التقيد بالجهة/ الجهات التي يحق لها إلقاء القبض، في حالات لرموز من العهد السابق، ولا عبرة بوصولهم في نهاية الأمر للنيابة أو عدم وصولهم، فما تم بدءاً خطأ يظل ما يبنى عليه خطأ..
وطبعا لا توجد مادة قانونية لجريمة اسمها (كوز،، أو كان كوز)..
وكذلك تجاوز المدد القانونية دون تقديم للمحاكمة والقضاء،

– استمرار الخدمة المدنية دون إصلاح جذري يعيدها حقاً لقوانينها، بالاستمرار في اعتبار الوظائف القيادية الوسيطة مناصب سياسية، في مخالفة واضحة ل قوانين وإجراءات ولوائح الخدمة المدنية..

– الاعتقال السياسي (تحفظي أو شبه تحفظي) بدلاً من ملاحقة كل من أفسد بالقانون وتقديمه للمحاكمة..

– التطاول والتماطل حد تجاوز أكثر من ثمانية أضعاف المدة المحددة بدءاً في ما يخص تقرير لجنة اديب التي لا يبدو لها تاريخ واضح نهائي .. يماثل لجان تحقيق الإنقاذ في جرائمها.. وطبعا لا ذكر للتحقيق في مجازر أخرى تمت مثل مجزرة سبتمبر 2013، التي غطت عليها الإنقاذ بمؤتمر صحفي لوزيرين، من قدموه لا زالوا موجودين..

– سهولة خرق وعدم تنفيذ المواثيق، والاتفاقيات، والدستور.. أيضاً من شيم ونهج الإنقاذ.. أنظر كل اتفاقياتها من اتفاق الخرطوم للسلام وبل قبله توصيات مؤتمرها للسلام أول عهدها برئاسة محمد الأمين خليفة إلى أخر اتفاقياتها.. وحتى تعاملها مع دساتيرها 1998، ودستور 2005..

الأمر لا يختلف الأن في التعامل مع الوثيقة الدستورية.. التي عدلت بشكل غير دستوري بناءً على اتفاقية هي ذاتها جرت وتمت بسلطات تعدت إلى التغول على السلطات الدستورية..

وصل الأمر بالإنقاذ اعتبار الاتفاقيات وسيلة مماطلة، يوقع عليها ونية خرقها سابقة..
ومراجعة تنفيذ اتفاقيات ومواثيق الثورة، وحتى تنفيذ الاتفاقيات كاتفاقية جوبا يشير لذات النهج.
وليس أدل على استمرار نهج الخرق والمماطلة من تخطي المجلس التشريعي للمدة المقررة له في الوثيقة دون أن يشكل، والمفوضيات.. والمماطلة، حتى نُسي، في تنفيذ اتفاق المصفوفة القديم، الذي وضع له جدول معلن حددت فيه سقوفات زمنية من ضمنها سقف زمني لتحديد السلطات والاختصاصات بين أجهزة الحكم منعاً للتداخل (بين المجلسين)..

والخرق وإدارة الظهر للمواثيق أظهر ما يكون في إرساء سياسات اقتصادية مخالفة لبرنامج ميثاق الثورة، ومخالفة إلزامية مقررات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي… الخ،، بالإضافة للخروق الواضحة في تشكيل لجان الطوارئ (الصحية، والاقتصادية) وتولي ملف السلام.. حيث حولت دون مسوغ لملفات سيادية.. وبل ملفات السياسة الخارجية مثل العلاقة مع إسرائيل التي دفع لها السفير حيدر بدوي الناطق باسم الوزارة منصبه ثمناً لتعجله بالنطق، خرجت من يد الخارجية والحكومة ومثلها مثل اتفاق إعلان المبادئ خولفت فيها اختصاصات السلطات…

– غياب الحس الوطني في التعامل مع القوى السياسية والمجموعات المهنية المطلبية، والنقابية والعمل على شقها، بالتأمرات، ميزة إنقاذية ما زالت تعمل..
يظهر ذلك في التعامل مع تجمع المهنيين الذي تم التأمر عليه بمجموعة من الأكاذيب التي لم تثبت قط بهدف تغيير موازين التصويت والقرار في مجلس ق.ح.ت وفعلياً انفردت مجموعة الهبوط الناعم بالقرار (احرزت أغلبية ميكانيكة بتمثيل الكتل) وذهبت بنفسها ومعها من تأمر من تجمع المهنيين في مسار إجهاض الثورة، وللغباء السياسي خسروا سند الشارع الذي لا قوة لهم بدونه إزاء العسكر..
ويظهر غياب الحس الوطني المذكور أيضاً في المحاولات الجارية لشق أجسام مهنية مثل محاولات الآن مدعومة من شخصيات تستغل وجودها في مناصب بسلطات ولائية، وأخرى في أجهزة الحكم مستهدفة ضرب وحدة المعلمين وتفتيت لجنتهم بخلق لجنة موازية،

– اتجاه الإنقاذ لتسعير الحروب ما زال مستمر أيضا، حيث يبدو واضحاً استهداف الاعتصامات التي تمت في أقاليم الحرب دون أن يلقى المعتدون أي جزاء، وكأنها صدفة أن ذلك الاستهداف لاعتصامات كاعتصام نچيرتتي وفتابرنو وكأس.. الخ خدم عدم سحب البساط من الذين كانوا يتفاوضون في جوبا باسم الذين تولوا طرح قضاياهم مباشرة عبر الاعتصام.. الواقع أنها اعتصامات كانت تسحب البساط عن ادعاءات أخرى جهوية كثيرة، وتعيد القضايا كقضايا وطنية قومية يتضامن معها الثوار في كل بقاع السودان.. على نهج دولة اعتصام الثورة.
– المحاور أدخلت فيها الإنقاذ البلاد، ولم تخرجنا رغم وضوح نص ميثاق الثورة من المحاور حكومة الثورة.. فما زلنا في اليمن (فقط اختفى ادعاء الدفاع عن المسجد الحرام)، وما زلنا في قبضة سياسات الدول الخارجية، بدون اتباع سياسة خارجية متوازنة بعيداً عن المحاور..
___

ولا زلنا بدون محكمة دستورية، وبلا إصلاح حقيقي يبدو لأجهزة القوات النظامية، ولا الأجهزة العدلية والقانونية، وعامين ونيف تصرما ولا زال الإعداد للمؤتمر الدستوري لا يلوح له تحضير، نسياً منسيا ويتم التغول على قضاياه باستمرار.. ويبدو أنه سيورد مورد المؤتمر الاقتصادي، ومجلس السيادة لا يرأسه مدني كما نص في الوثيقة.. وحتى تكوينه تغير أصبح في خبر آخر.. يتعلق ب جوبا،

ومثلما ينتظرون بوزير التربية والتعليم اللحظة المناسبة من تفتيت قوى المعلمين لتعيينه وفق محاصصاتهم.. يبدو مصير السلطة المرسوم بعد الفترة الانتقالية مرسوم بخطط أخرى غير المرسومة. للانتقال في المواثيق..