قانون تصفية الثورة

كمال كرار :

يجتمع مجلس الوزراء الثلاثاء القادم فهل يناقش أمور الضائقة المعيشية والأزمة المعيشية ؟ أبدا لا وطبعا لا زي ما قال الفنان .. والسبب أن المعاناة التي يعيشها الناس لا تقترب من المسؤولين .
وقل لي ماذا سيبحث المجلس اذن !! سيجيز أسوأ وأخطر قرار وضع بليل لفائدة أعداء الشعب والثورة .. وهو مقدمة لتصفية الثورة .
مطروح أمام المجلس مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص ..وهكذا تعود خصخصةالمرافق العامة من جديد مع تبديل المصطلحات .
فاللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام أصبحت المجلس الأعلي للشراكة وتحتها الوحدة المركزية للشراكة ..
والقانون المذكور يعطي القطاع الخاص والطفيلي بالطبع حق إدارة وتشغيل مشاريع المؤسسات العامة لفترة 40 عاما او تزيد حسب تقديرات السلطة المختصة .. ويستمتع بالارباح والفوائد والاعفاءات ..والقانون يفتح له الثغرة لبيع الاصول العامة ولهيكلة المؤسسة المعنية ومعناها تشريد العاملين ..
وقانون الشراكة اللعين يعلو فوق أي قانون آخر كما هو منصوص عليه وغير خاضع لقانون الشراء والتعاقد وبهذا فهو يقنن الفساد وشراء الذمم .
ولا ندري إلي الآن من الذي صاغ مشروع القانون الموقع باسم وزارة العدل ..ولكن أنظر لما وراء تقارير الصندوق والبنك الدولي تعرف الحقيقة ..
والقانون أن أجيز فهو سيقضي علي القطاع العام ..وبكل سهولة يمكن أن يمتلك زيد مشروع الجزيرة باسم الشراكة ويقول للمزارعين وملاك الاراضي ( أعلي مافي حميركم أركبوه)..ويمكن خصخصة مصانع السكر أيضا ..
وعن طريق هذا القانون ستعود الشركة الفلبينية مجددا للميناء الجنوبي ..وهكذا يتفرق دم القطاع العام علي المحاسيب وفلول النظام البائد ..
ولماذا يطرح هذا القانون في هذا الوقت بالذات ؟؟
لأن الصندوق الدولي يأمر وحكومة ما بعد الثورة تنبطح ..
ولأن السماسرة والحرامية يريدون وراثة القطاع العام بالمجان
ولأن بعض اللصوص يريدون الاستيلاء علي ما استردته لجنة ازالة التمكين ..
وبالواضح تستولي الطفيلية علي الاقتصاد ويزداد نفوذها السياسي وتروح الثورة شمار في مرقة ..ويأتي وقت قريب يكون فيه الانتماء للجان المقاومة جريمة يعاقب عليها القانون ..وتأتي رموز الانقاذ المبادة للسلطة باسم المصالحة ..
إلي الثوار في كل مكان كونوا في الموعد .
وأي كوز مالو ؟